به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، سازمان های مدافع حقوق بشر بحرین همچنین خواستار آزادی تمامی زندانیانی شدند که به دلیل داشتن دیدگاههای سیاسی و یا وضعیت سیاسی کشور بازداشت شده اند.
سازمانهای مزبور تاکید کردند: تمامی عوامل شکنجه که دستور شکنجه را صادر کرده اند و یا آن را به اجرا درآورده اند، باید مورد بازخواست قرار گیرند.
سایت منامه پست به نقل از این سازمان ها بر نقش موسسه های حقوق دان بین الملل در اعمال فشار علیه دولت بحرین به منظور پایان دادن به نقض حقوق بشر و تحقق بخشیدن به خواسته های یاد شده و اجرای توصیه های ارائه شده از سوی کمیته مستقل حقیقت یاب وتوصیه های شورای حقوق بشر تاکید کرد.
سازمان های حقوقی با صدور بیانیه نسبت به تایید حکم اعدام دو جوان بحرینی به نام های محمد رمضان و حسین علی موسی ابراز نگرانی کرده و خاطرنشان کردند: این دو نفر زیر شکنجه های وحشیانه وادار شدند تا جنایت کشتن یکی از افراد پلیس در منطقه الدیر را برعهده بگیرند.
سازمان های یاد شده خاطرنشان کردند: دادگاه استیناف نیز در تاریخ 16 نوامبر 2015 حکم اعدام محمد و حسین صادر شده بر اساس اعتراف گرفته شده از آنها زیر شکنجه را تایید کرد.
سازمان های مزبور عملکرد قوه قضائیه بحرین را به شدت مورد انتقاد قرار داده و تاکید کردند: تا کنون هیچگونه اقدامی برای انجام اصلاحات ریشه ای در قوه قضائیه اتخاذ نشده است تا منجر به استقلال آن شود و به همین دلیل قوه قضائیه فاقد شرایط لازم برای برگزاری محاکمه های عادلانه است.
بیانیه صادر شده از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر بحرین توسط مرکز حقوق بشر بحرین و انجمن حقوق بشر جوانان بحرین و موسسه حقوق بشر بحرین و سازمان سلام برای دمکراسی و حقوق بشر و سازمان اروپایی بحرینی برای حقوق بشر و سازمان عدالت کانادا برای حقوق بشر و مرکز حقوق بشر اللؤلؤه و انجمن حقوق بشر بحرین و دیده بان حقوق بشر بحرین امضا شده است.