به گزارش پایگاه شبکه خبری العالم، پارلمان بحرین روز سه شنبه به طرح تشدید مجازات به آنچه آن را "مبارزه با تروریسم" می خواند، رای داد. این درحالی است که مخالفان می گویند حکومت بحرین با سوء استفاده از مقوله مبارزه با تروریسم درصد تشدید سرکوب علیه آنها و جامعه مدنی بحرین است.
بر اساس این قانون جدید، هر کسی که یک یا چند فرد را برای استفاده از سلاح یا مواد منفجره آموزش دهد به زندان ابد یا به زندان بیش از هفت سال محکوم خواهد شد.
به نوشته روزنامه الوسط بحرین، این قانون تاکید می کند: هر کسی علیه نیروهای امنیتی اقدام کند یا در برابر اقدامات آنها مقاومت کند؛ به بیش از هفت سال زندان محکوم خواهد شد.
همچنین بر اساس مصوبه جدید پارلمان بحرین، دادستانی دیگری تحت نظر دستگاه موسوم به «دادستانی مبارزه با جنایت های تروریستی» تشکیل خواهد شد که اعضای آن را پادشاه منصوب خواهد کرد و در خصوص تحقیقات مربوط به جرایمی که این قانون مشخص کرده است، فعالیت خواهد کرد.
بسیاری از نهادهای مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از بحرین، قانون جدید موسوم به مبارزه با تروریسم را در بحرین ابزاری برای سرکوب و ایجاد فضای خفقان بیشتر برای مخالفان و مردم می دانند که خواهان رسیدن به حق مشروع دمکراسی، آزادی و حق تعیین سرنوشت خود هستند.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه نظام آل خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
این درخواست ها با سرکوبگری حکومت بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان روبرو شده است. حکومت بحرین در راه سرکوب بحرین همچنین عناصر پاکستانی را به خدمت گرفته است.
نیروهای نظامی مشترک شورای همکاری خلیج فارس موسوم به سپر جزیره نیز در این راه به حکومت بحرین کمک می کنند.
در این مدت، صدها نفر شهید یا زخمی شده و یا به زندان افتاده و شکنجه شده اند.
حکومت بحرین برای خاموش کردن شعله اعتراضات شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده سازی به زندانهای طولانی مدت محکوم کرده است.
با وجود همه این اقدامات، جنبش مردم بحرین برای دستیابی به خواسته های خود همچنان ادامه دارد و آنها با برپایی تظاهرات خواهان برآورده شدن این خواسته ها هستند.