به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، کمیتۀ اسیران و آزادگانِ فلسطینی، با انتشار گزارشی، از افزایش روند نگهداری اسیران فلسطینی در چارچوب بازداشت اداری (بدون محاکمه) خبر داد و اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از آغاز انتفاضۀ قدس در اوائل ماه اکتبر گذشته تاکنون، 450 فلسطینی را در بازداشت اداری نگه داشته است.
این درحالی است که بر اساس قوانین بین المللی بازداشت اداری و بازداشت بدون تفهیم اتهام شهروندان فلسطینی، جرم و نقض آشکار حقوق بشر به شمار می آید.
بر پایۀ این گزارش، شماری از اسیران فلسطینی، بیش از 10 سال از عمر خود را در بازداشت های اداری مختلف گذرانده اند، بی آن که تفهیم اتهام شوند و یا محاکمه ای عادلانه برای آنان برگزار شده باشد.
کمیتۀ اسیران فلسطینی، تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از "بازداشت اداری" از آن به عنوان وسیله ای برای زندانی کردن فلسطینی ها بدون وارد بودن هرگونه اتهامی استفاده می کند و به این شیوه، قوانین بین المللی و پیمان های ژنو را نقض می کند. بر اساس قوانین بین المللی و پیمان های ژنو، بازداشت اداری، فقط به موارد بسیار محدود و خارج از قاعده و استثنا محدود می شود.
کمیته اسیران فلسطینی، بازداشت اداری را ابزار رژیم صهیونیستی برای مجازات جمعی مردم فلسطین خواند و فاش کرد که 75 درصد از کسانی که به صورت اداری بازداشت شده اند، چندین بارِ دیگر نیز به مدت شش ماه بازداشت شده اند. بازداشتِ این افراد، در چارچوب پرونده ای موسوم به پروندۀ محرمانه صورت می گیرد که نه اسیر و نه وکیلِ او نمی توانند از آن اطلاع یابند.
کمیتۀ اسیران فلسطینی، سپس خاطر نشان کرد که رژیم صهیونیستی از سال 2000 تاکنون 25 هزار حکمِ بازداشت اداری صادر کرده است و این موضوع نشان می دهد که رژیم صهیونیستی بازداشتِ اداری را جایگزینِ محاکمۀ فلسطینی ها کرده است.
"محمد القیق" روزنامه نگار فلسطینی، یکی از اسیرانی است که بدون محاکمه، به بهانه تحریک افکار عمومی به شش ماه بازداشت اداری محکوم شده است. وی از پذیرش حکم خود سر باز زد و در اعتراض به این رفتار ناقض قوانین بین المللی رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زد. تاکنون 75 روز از اعتصاب غذای این اسیر فلسطینی گذشته و وضعیت جسمی وی نیز وخیم گزارش شده است.
الف ـ پ ، الف ـ ن، ح.ب