خبرنگار العالم از قاهره گزارش داد، موج مخالفت با چشمپوشی دولت مصر از این دو جزیره به نفع سعودی، همچنان ادامه دارد و احزاب و جریان های سیاسی از جمله حزب عربی دموکراتیک ناصری مصر، مواضع تندی علیه این اقدام اتخاذ کرده اند.
اعضای حزب عربی دموکراتیک ناصری مصر ضمن تاکید بر دیدگاه جمال عبدالناصر رئیس جمهور پیشین مصر مبنی بر ممنوعیت هرگونه تعرض به این دو جزیره، خاطرنشان کردند که آنچه به تازگی در این زمنیه رخ داده، نقض آشکار قانون اساسی مصر است.
"نور الهدی زکی" عضو دفتر سیاسی حزب عربی دموکراتیک ناصری، در این خصوص به شبکه العالم گفت: آنچه درخصوص دو جزیره مصری روی داده، نقض آشکار قانون اساسی مصر است و این مساله یکی از امور حاکمیتی می باشد که بهتر بود برای تعیین تکلیف آن به مردم و نمایندگان آنها رجوع می شد.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران سیاسی، سکوت رژیم اسرائیل در قبال سرنوشت دو جزیره تیران و صنافیر را مشکوک خوانده و از احتمال هماهنگی قبلی بین ریاض و تل آویو برای جلب موافقت قاهره در این زمینه سخن به میان می آورند.
"عاصم دسوقی" تاریخنگار مصری به شبکه العالم گفت: رژیم صهیونیستی تا با عربستان سعودی معاهده منعقد نکند، آرام نمی نشیند؛، گذشت زمان همه چیز را ثابت خواهد کرد، پشت پرده خبرهایی است، آنچه در ظاهر می بینیم حقیقت نیست و این توطئه از سال 1981 که عربستان سعودی را برای بازپس گیری این دو جزیره تحریک کردند، طرح ریزی شده است.
برخی کارشناسان نیز با بیان این که توافق قاهره و ریاض درباره این دو جزیره همچنان ابهام دارد ، می پرسند: آیا این توافق، شرط مشارکت همکاری راهبری( رژیم اسرائیل) با عربستان سعودی محسوب می شود؟
به هرحال تصمیم دولت مصر برای واگذاری دو جزیره تیران و صنافیر به سعودی، برای بسیاری از تحلیلگران سؤال برانگیز شده است و بسیاری از این تحلیلگران این تصمیم را در شرایط کنونی بسیار مشکوک و سؤال برانگیز می دانند.
213-8