به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از سایت جنبش یاران 14 فوریه بحرین، در این بیانیه آمده است: این اقدام نشان می دهد که سران کفر و شرک در بحرین هیچ گونه ایمانی ندارند و پیمان شکن هستند. به هیچ وجه نمی توان حکومت آنها را قبول و مشروعیتی برای آنها قائل شد.
دادگاه عالی استیناف به ریاست قاضی محمد بن علی آل خلیفه روز دوشنبه (10 خرداد ماه) حبس شیخ علی سلمان رهبر مخالفان بحرینی و دبیرکل جمعیت اسلامی وفاق ملی را از 4 سال به 9 سال افزایش داد.
امنیتی برای بحرین با وجود آل خلیفه متصور نیست
این بیانیه تاکید کرد، بعد از آن همه فعالیت سیاسی مسالمت آمیز شیخ علی سلمان در قالب گفت وگو و آشتی ملی، حمد طاغوتی (حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین) و سران حکومت و دستگاه قضائی او حکمی سنگین علیه این روحانی صادر کردند. این حکم به روشنی نشان می دهد با وجود حکومت آل خلیفه امنیت و آسایشی متصور نیست و دعوت به آشتی با حکومت قبیله ای و طاغوتی خودمحور بی فایده است.
در این بیانیه آمده است: حکم ظالمانه علیه شیخ علی سلمان پیام روشنی به همگان و تاکید بر خودکامگی حکومت قبیله ای بحرین و ریاض و اصرار آنها بر توسل به منطق زور است. این رفتار خصمانه گواه روشنی از فراهم نبودن بسترلازم برای اصلاحات سیاسی است.
اتخاذ راهبرد جدید در برابر آل خلیفه
جنبش یاران انقلاب 14 فوریه بحرین تاکید کرد: تشدید حبس شیخ علی سلمان با صدور این حکم ظالمانه ایجاب می کند که معارضان در محاسبات خود بازنگری کرده و راهبرد جدیدی را برای تشدید فشار بر حکومت آل خلیفه تدوین کنند.
این جنبش خاطرنشان کرد، راهی به جز وحدت همه گروه های معارض و استفاده از انواع اهرم های فشار برای مقابله با وضعیت موجود و تحقق حق تعیین سرنوشت و برقراری دموکراسی واقعی و ساختن میهن وجود ندارد. میهنی که برخوردار از عدالت و آزادی و برابری در سایه یک نظامی سیاسی جدید و برآمده از مردم باشد. لذا دعوت می کنیم که نشست عمومی و فراگیر با حضور همه نیروهای معارض سیاسی در بحرین برای بررسی اوضاع و تدوین راهکارها برگزار شود.
6 ـ 211