العالم - اروپا
منابع دولتی آلمان امروز چهارشنبه با هشدار نسبت به افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین، کی‌یف را مسئول تشدید عمدی تنش‌ها و دامن زدن به آنها در شرق اوکراین دانستند.
روزنامه «زوددویچه تسایتونگ» (Süddeutsche Zeitung) به نقل از منابع دولت آلمان اعلام کرد: برلین تحولات اوضاع در شرق اوکراین را با نگرانی فزاینده پیگیری می‌کند و آگاه است که مسئولیت ازسرگیری خشونت‌ها تا حد زیادی برعهده کی‌یف است.
به گزارش این روزنامه، این اطلاعات که مبتنی بر گزارش‌های هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپاست، این امکان را برای آلمان فراهم می‌آورد که به این نتیجه‌گیری برسد که نظامیان اوکراینی هم‌اکنون در تلاش برای پیشروی در خط مقدم در راستای منافع خود هستند.
به اعتقاد محافل دولتی آلمان، کی‌یف عمدا به دنبال دامن زدن به تنش‌هاست و امیدوار است که تشدید مناقشات طرح‌های «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص بازنگری در تحریم‌های ضدروسی را به شکست بکشاند.
این روزنامه آلمانی در ادامه نوشت: برلین آگاه است که «پترو پروشنکو» رئیس‌جمهور اوکراین بمنظور ممانعت از لغو تحریم‌ها علیه روسیه دست به هر کاری می‌زند. با این وجود دولت آلمان معتقد است که طرح‌های کی‌یف احتمالا با نتیجه عکس مواجه خواهند شد و دونالد ترامپ نیز بدون توجه به اوضاع شرق اوکراین اقدام به کاهش تحریم‌های ضدروسی خواهد کر و این امر مشکلی جدید را برای کی‌یف فراهم خواهد آورد. چرا که در این صورت روسیه امتیازاتی را به دست خواهد آورد و مناقشه با شدتی دوبرابری ادامه خواهد یافت. حال باید دید آیا می‌توان با توجه به این خطر، اوکراین را به پایبندی به تعهداتش متقاعد کرد یا خیر؟ و این پرسشی است که هیچکس در برلین جرأت پاسخگویی به آن را ندارد.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور جدید آمریکا وعده روابط بهتر با روسیه را داده است که این رویکرد وی نگرانی‌هایی را میان برخی از متحدان اروپایی‌اش که مدعی‌اند کنترل اقدامات روسیه برای حفظ امنیت منطقه ضرورت دارد، برانگیخته است.
غرب روسیه را به دامن زدن به ناآرامی‌های اوکراین و حمایت از استقلال‌طلبان این کشور متهم می‌کند حال آنکه روسیه تمامی این اتهامات را رد می‌کند.
کشورهای غربی با مطرح کردن چنین ادعاهایی، از ژوئیه 2014، چندین دور تحریم را علیه بخش‌های نظامی، انرژی و بانکی روسیه تحمیل کرده‌اند و اوایل تیرماه گذشته نیز اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی خود علیه روسیه را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد.
محدودیت‌های مالی وضع شده علیه مسکو به بهانه پایان دادن به بحران اوکراین، تا 31 ژانویه 2017، ادامه خواهد یافت. این در حالیست که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامل مجارستان، یونان، قبرس، اسپانیا و ایتالیا خواستار عادی‌سازی روابط این اتحادیه با مسکو هستند.