العالم - اروپا
خبرگزاری رویترز در گزارشی از لندن به قلم مایکل هولندن نوشت: پویشگران در انگلیس روز سه شنبه کارزاری حقوقی برای جلوگیری از فروش تسلیحات چند میلیارد پوندی انگلیس به عربستان سعودی آغاز و اعلام کردند ممکن است برخلاف قوانین بین المللی بشردوستانه از این تسلیحات در جنگ یمن استفاده شود.
دست اندر کاران پویش علیه تجارت تسلیحاتی (CAAT) می کوشند حکمی را از دادگاه عالی لندن برای جلوگیری از صدور مجوز فروش بمب های انگلیسی، جت های جنگنده و دیگر تسلیحات و مهمات به عربستان سعودی دریافت کنند که به گفته آنها، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از آنها علیه جنبش انصارالله در جنگ یمن استفاده می کند.
در گزارش سالانه کارشناسان سازمان ملل متحد که بر تحریم ها و درگیری در یمن نظارت دارند و نسخه ای از آن ماه گذشته در اختیار رویترز قرار گرفت آمده است: ائتلاف تحت فرماندهی عربستان سعودی در حمایت از دولت (مستعفی و فراری) یمن حملاتی را انجام داده که ممکن است جنایت جنگی قلمداد شود.
این کارشناسان همچنین به کشورهای عضو این ائتلاف سعودی از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه هشدار دادند ملزم به رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه هستند.
کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند: درمورد 10 حمله هوایی ائتلاف سعودی بین ماه مارس تا اکتبر سال گذشته که براثر آنها دستکم 292 غیرنظامی ازجمله حدود 100 زن و کودک کشته شدند تحقیقاتی انجام شده است. در هشت مورد از این 10 حمله مدرکی پیدا نشد که نشان دهد این حملات هوایی اهداف نظامی قانونی را هدف قرار داده باشد.
در این گزارش 63 صفحه ای همچنین آمده است: این گروه کارشناسی سازمان ملل متحد در تحقیقات خود درمورد هر 10 حمله هوایی ائتلاف سعودی نتیجه گیری کرد بدون شک ائتلاف سعودی در این حملات حقوق بین المللی بشردوستانه را که بر اصل اقدامات احتیاطی در حمله تاکید دارد ، رعایت نکرده است. این گروه کارشناسی معتقد است برخی از این حملات را می توان جنایت جنگی قلمداد کرد.
این در حالی است که ریاض چنین اتهاماتی را رد می کند.
آمریکا ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد به علت نگرانی ها درمورد تلفات گسترده غیرنظامیان در یمن تصمیم گرفته است حمایت نظامی از عملیات ائتلاف سعودی را در این کشور کاهش دهد.
عربستان سعودی از مشتریان اصلی شرکت های تولید کننده تجهیزات نظامی انگلیسی و از متحدان اصلی انگلیس علیه تروریسم است. در همین حال ترزا می نخست وزیر انگلیس نیز در تلاش برای تقویت روابط محکم سنتی کشورش با کشورهای پادشاهی عربی ثروتمند در خلیج فارس پیش از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است.
پویش علیه تجارت تسلیحاتی اعلام کرد از آغاز این درگیری، انگلیس مجوزهایی را درخصوص صادرات تسلیحات، مهمات و جنگنده به عربستان سعودی به ارزش بیش از سه میلیارد و 300 میلیون پوند صادر کرده است.
به هر حال دولت ترزا می با فشار روزافزون قانونگذاران انگلیس برسر سیاست خود درخصوص فروش تسلیحات به عربستان سعودی روبرو است و پویش علیه تجارت تسلیحاتی نیز به دنبال تجدیدنظر دادگاه در تصمیم درباره صدور مجوز ادامه صادرات تسلیحاتی است.
انگلیس مدعی است یکی از محکم ترین رژیم های کنترل صادرات تسلیحات را در جهان اجرا می کند و اگر این خطر وجود داشته باشد که چنین تسلیحاتی ممکن است در جهت نقض حقوق بین المللی بشردوستانه به کار گرفته شود، مجوز چنین صادراتی را نخواهد داد.