العالم - ایران
معضل ریسک نرخ ارز
حسین سلاح ورزی با اشاره به موضوع بدهی های ارزی فعالان اقتصادی به دولت گفت: بخش خصوصی با معضلی مواجه است به نام تسعیر نرخ ارز و تسهیلات ارزی.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: یک فعال اقتصادی در کشور ما در استفاده از منابع ارزی همیشه با ریسک دریافت تسهیلات ارزی مواجه است. این ریسک همواره بزرگترین دغدغه فعالان اقتصادی است. بدان جهت که نرخ ارز در کشور ما همواره در حال نوسان است.
وی ادامه داد: شاید دامنه این نوسان خیلی زیاد نباشد اما در تسویه تسهیلات کلان ارزی مابه التفاوت بسیار چشمگیر است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: خوشبختانه با پیگیری بخش خصوصی و جلسات متعدد، دولت یازدهم تعهد داده است که برای سال ۹۶ این تسعیر نرخ ارز را پوشش دهد. این حمایت بدین معنی است که دولت ساز و کاری را تعریف کند که تا ۱۰ درصد ریسک افزایش نرخ ارز به عهده دریافت کننده تسهیلات باشد، اما شوک‌های ناشی از افزایش بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز از طریق صندوقی که به این منظور تاسیس و راه اندازی می شود پوشش داده شود.
وی با اشاره به مسکوت ماندن راه اندازی بورس ارز گفت: به نظر می آید دستور العمل اجرایی راه اندازی بورس ارز در سال ۹۶ اجرایی شود. در مورد این صندوق نیز می توانم بگویم برای سال ۹۶ امیدوارم با تسهیل در قوانین هر چه سریعتر آغاز به کار کند، چرا که اطمینان از نوسانات نرخ ارز می تواند به یک تولیدکننده این اطمینان را دهد که با برنامه ریزی مالی بلند مدت اقدام به دریافت تسهلات کرده و به تولید بپردازد بدون آنکه نگران افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصول خود باشد.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: یکی از مشخصه های وزرای اقتصادی دولت دوازدهم اعتقاد داشتن به اقتصاد آزاد است.
این فعال اقتصادی افزود: این اعتقاد به اقتصاد آزاد به معنی دوری جستن از تمرکزگرایی و باور به تفویض اختیارات به بخش خصوصی است. کاهش تصدی‌گری در حوزه اقتصاد می‌تواند از این مدیران، افرادی نتیجه گرا ساخته و با شرایط فعلی اقتصاد که دوران سختی را پشت سر گذاشته است نهایت بهره برداری برای رشد را داشته باشد.
وی بیان داشت: تصور ما به عنوان بخش خصوصی این است که در دولت جدید از بانوان متخصص نیز بیشتر استفاده خواهد شد. این دولت باید توازن لازم بین اطمینان و خوش‌بینی را به وجود آورد.
مهر