"غالب قنديل" در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: تاخير در تدوين قانون نفت نشات گرفته از تفکر سياسي حاکم بر اداره اين بخش از صنعت کشور در گذشته بود و اين در حالي است که سال هاي سال از کشف نفت در لبنان چه در خشکي و چه در آب هاي منطقه اي مي گذرد.
وي افزود: دولت جديد لبنان به رياست "نجيب ميقاتي" با تسريع در روند تصويب قانوني براي اين موضوع ثابت کرد که عزمي جزم براي هموار کردن راه به منظور اقدامات بعدي جهت حفاري و جستجوي نفت دارد.
اين کارشناس سياسي لبناني خاطرنشان کرد: قانون نفت شامل بندهايي درباره حقوق لبنان در مناطق آبي است؛ به ويژه مناطقي که با توجه به تعيين محدوده حاکميت آبي توسط سازمان ملل، در خصوص آنها اختلاف وجود دارد.
وي افزود : ما در آستانه کشمکشي ديپلماتيک و سياسي هستيم که ممکن است کمي دشوار باشد اما ياس آور نيست زيرا امکانات فراواني براي پيروزي در اين کشمکش وجود دارد.
غالب قندیل تصریح کرد: لبنان به عنوان يک صاحب حق وارد اين کشمکش مي شود و به قواعد حقوق بين الملل متعارف در عرصه بين المللي استناد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: درهمین حال، سيد حسن نصر الله معادلات قدرت را تغيير داد و لبنان با استناد به اين تغيير معادلات و اعتراف اسرائيل به توانمندي هاي مقاومت اسلامي به دنبال فعال سازي اين توانمندي هاست.
غالب قنديل گفت: لبنان قادر خواهد بود در زماني کوتاه به حقوق حاکميتي خود دست يابد و مستقيما از ثروت هاي نفتي خود در عمق آب ها بهره برداري کند.
اين کارشناس سياسي لبناني افزود: قانون مصوب مجلس لبنان، سازوکارهاي اداره بخش نفتي را تنظيم مي کند و بستر احداث موسسه هاي اداري و اجراي در اين زمينه را فراهم مي کند و مشخصا شورايي تعيين خواهد کرد که مسئول بهره برداري از درآمدهای نفتي خواهد بود.
وی همچنين درباره ناديده گرفته شدن حقوق نفتي و حاکميتي لبنان در توافقنامه دريايي لبنان و قبرس نيز گفت: دولت "فواد سنيوره" نخست وزیر اسبق لبنان توافقنامه مزبور را به درخواست آمريکا و تحت نظر آمريکا امضا کرد اما پس از امضاي توافقنامه، مشخص شد که اين توافقنامه به شيوه اي تنظيم شده که منافع اسرائيل را تامين مي کند نه منافع لبنان.
22:30