به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم،مضاوي الرشيد نويسنده مقاله نشريه قدس العربي چاپ لندن در مقاله خود در باره اوضاع وخيم اجتماعي در عربستان خاطرنشان کرد: درشرايطي که بيش از 70 درصد از عربستاني ها منزلي براي سکونت ندارند و جوانان به علت بالا بودن مهريه و گراني ها و افزايش قيمت مواد غذايي به ميزان بيش از 40 درصد در شرايط دشواري بسر مي برند؛ چگونه مي توان گفت که وضعيت اين کشور بهتر از نوار غزه و عراق است.
در اين مقاله آمده است: عربستان از نظر فساد سياسي و اداري و نبود آزادي در مرتبه اول قرار دارد و در همين ارتباط دانشگاه هاي اين کشور با وجود برخورداري از بودجه کلان درميان دانشگاه هاي ديگر کشورهاي عربي در رتبه آخر جاي دارند از اين رو چگونه مي توان گفت که اين کشور جزو بهترين هاست.
قدس العربي در بخشي از اين مقاله آورده است: حضور بيش از 6 ميليون کارگر خارجي در عربستان و بيکاري گسترده شهروندان عربستاني هرگونه ادعايي را در اين زمينه که رياض جزو بهترين ها است؛ به شدت رد مي کند.
لرشيد در مقاله خود خاطرنشان کرده است: خاندان حاکم در عربستان به نام دين و با القاي خطر شيعيان دراين کشور درصدد فتنه انگيزي هستند و شيعيان را مسوول هر حرکت سياسي که در کشور روي مي دهد ، مي دانند.
وي مي افزايد: مساله ديگري که درعربستان وجود دارد ، به تاخير افتادن اصلاحات به بهانه ترس از تندروهاي تحت حمايت خارجي ها مانند القاعده و امثال آن است. در حالي که خود حکومت از حاميان اصلي تندروها است و در اين زمينه سياست دوگانه و نفاق را براي گمراهي و مهار مردم بکارگرفته است.
در مقاله قدس العربي با اشاره به بروز خشونت عليه مردم عربستان آمده است: خشونت ، اجراي طرح اصلاحات را به تعويق نمي اندازد بلکه حاصل نبود اصلاحات درجامعه عربستان است.
نويسنده اين مقاله خاطرنشان کرد: مساله ديگر درعربستان وجود گروهي موسوم به لائيک و ليبرال است که دست پرورده رسانه هاي سعودي وابسته به نظام حاکم هستند و به راحتي مي توان دريافت که آن ها در رکاب حکومت بوده و همواره عليه مردم اقدام مي کنند.
وي گفت: مساله ديگري که در عربستان به چشم مي خورد ، حاشيه و وابستگان حکومت آل سعود هستند که مسوول هرگونه فساد و سرقت و غارت اموال عمومي هستند و حکومت آل سعود نيز هيچ اقدامي در جلوگيري از اين تجاوزگري عليه مردم انجام نمي دهد.
نويسنده مقاله قدس العربي با بيان اين که طرح اصلاحات در عربستان بر اين مبنا است که مردم بايد نمايندگان خود را براساس ايديولوژي و نه براساس نظام قبيله اي انتخاب کنند؛ اين سوال را مطرح کرد که آيا در عربستان گروه ها و جريان هاي فکري وجود دارند و آيا تشکل هايي هستند که به رسميت شناخته شده باشند و قانوني و مشروع اعلام شده باشند که مردم بتوانند به آنها راي بدهند؟.