"ويچسلاو موتوزوف" روز جمعه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: کشورهاي گروه تماس در تلاش براي دخالت در کشوري داراي حاکميت ملي و چيرگي بر امکانات و ثروت هاي آن هستند.
موتوزوف گفت: نيکلا سارکوزي رييس جمهور فرانسه در تماس با ديميتري مدودوف رييس جمهور روسيه به وي پيشنهاد مشارکت در کنفرانس گروه تماس درباره ليبي را داد.
وي افزود :هدف اين کنفرانس که قرار است اوايل سپتامبر برگزار شود، اين است که کشورهاي بيگانه سرنوشت ملت ليبي و اقتصاد اين کشور را تعيين و امکانات آن را ميان خود تقسيم کنند و اين مساله مايه نگراني روسيه است.
اين مسوول سابق روس خاطر نشان کرد: نگراني روسيه ناشي از حضور نداشتن در سرمايه گذاري هاي اين کشور نيست چراکه قذافي در مدت 20 سال گذشته با روسيه روابط گسترده ايجاد نکرد بلکه همواره در تلاش براي نزديک شدن به غرب و به ويژه آمريکا بود تا زمينه و بستر لازم براي موروثي کردن حاکميت براي فرزندش را فراهم کند.
وي اظهار داشت: موضع گيري روسيه در مخالفت با عمليات ناتو در ليبي همچنان تغيير نيافته است هر چند مشروعيت شوراي ملي انتقالي را به عنوان عمل انجام شده به رسميت مي شناسد.
موتوزوف در ادامه گفت : پيشنهاد روسيه ، کمک به ملت ليبي از طريق قرار دادن اين کشور تحت حمايت سازمان ملل و پايان دادن به نقش ناتو در حمايت از ثروت هاي اين کشور و طمع ورزي هاي غرب در آن است.
اين ديپلمات سابق روس در ادامه تاکيد کرد که روسيه مخالف آن است که سرنوشت يک کشور داراي حاکميت در دست ناتو باشد و به نفع ملت ليبي است که تصميم گيري در اين زمينه در اختيار سازمان ملل باشد.
موتوزوف با بيان اينکه ليبي کشوري مهم در شمال آفريقا است که بر اقتصاد اروپا و اوضاع سياسي در الجزاير و شمار آفريقا و مغرب عربي و کشورهاي اطراف آن تاثيرگذار است ؛ خاطر نشان کرد : روسيه منافع اقتصادي چنداني در ليبي ندارد در حالي که اين کشور در حال حاضر به موضع گيري متعادل روسيه در سطح بين المللي نيازمند است.
در نشست "گروه تماس ليبي" که در اول سپتامبر در پاريس برگزار مي شود قرار است اقدامات آتي شوراي ملي انتقالي ليبي بعد از سرنگوني رژيم معمر قذافي و همچنين اقدامات ائتلاف بين المللي در ليبي مورد بررسي قرار بگيرد.
در اين گردهم‌آيي نمايندگان بيش از 60 کشور جهان، شوراي ملي انتقالي ليبي، و احتمالا "بان کي مون" دبير کل سازمان ملل متحد شرکت خواهند داشت.
رياست اين کنفرانس بطور مشترک برعهده نيکلا سارکوزي رييس‌جمهوري فرانسه و ديويد کامرون نخست وزير انگليس خواهد بود.