به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم برخي گروههاي داخلي مخالف سوريه روز شنبه تشکيل دولت وحدت ملي را يکي از راه حل هاي توافقي براي بحران سوريه دانستند.
دبير کميته ملي وحدت کمونيست هاي سوريه طي نهمين نشست ملي استثنائي اين کميته که در دمشق برگزار شد گفت : راه حل هاي مورد توافق و متناسب با اوضاع فعلي کشور ، شامل موارد متعددي است که تشکيل سريع دولت وحدت ملي متشکل از گروههاي ملي شريف رژيم ، مخالفان و جنبش مردمي، با هدف دفاع از وطن و حمايت از وحدت ملي از برجسته ترين موارد است.
وي افزود: تشکيل دولت وحدت ملي ، تنها عامل برون رفت کشور از بحران و برگزاري مذاکرات است.
وي خواستار متوقف شدن نهايي همه سياست هاي اقتصادي سابق و گرايش به برنامه اي اقتصادي اجتماعي دموکراتيکي وانقلابي شد که گروههاي بزرگ فساد را ريشه کن کرده ، محاصره اقتصادي را کاهش دهد و ساختار روابط اقتصادي خارجي را مجددا بازسازي کند.
جبهه مردمي تغيير و آزادي سوريه نيز ابتداي ماه گذشته ضمن مخالفت با انواع دخالت خارجي در مسائل سوريه و توسل به گروههاي خارجي و خشونت؛ از گفت و گوي ملي به عنوان تنها عامل برون رفت از بحران کنوني حمايت کرد .
يک روزنامه سوريه نيز اخيرا اعلام کرد تلاش هايي براي کنفرانس ملي در حال انجام است که به زودي به رياست بشار اسد رئيس جمهوري سوريه به منظور مهار بحران فعلي کشور تشکيل مي شود.
اين در حالي است که سياستمداران سوري هشدار دادند برخي گروهها کشور را به سمت مداخله نظامي سوق مي دهند و سريعا خواستار برگزاري اين کنفرانس در دمشق به رياست بشار اسد رئيس جمهوري سوريه شدند.
"علي حيدر" رئيس حزب قومي اجتماعي سوريه نيزبار ديگر خواست خود مبني بر استعفاي دولت کنوني سوريه را اعلام کرد و گفت : اين دولت نتوانسته به عنوان دولت بحران در شرايط استثنايي و فوق العاده وظايف و ماموريتهاي خود را انجام دهد و در واقع ادامه دولت سابق است .
وي گفت : همه تلاش ها براي انتخابات با توجه به قانون اساسي فعلي سوريه بايد متوقف شود.
وي اواسط ماه گذشته به بشار اسد گفته بود به مسئوليت تاريخي خود در حل بحران کشور که وارد ماه نهم شده عمل کند و اقدامات ضربتي را تنها راه حل مي داند.
بشاراسد ، عادل سفر را در ماه آوريل ، مامور تشکيل دولت جديد کرد تا جايگزين دولت محمد ناجي عطري شود که استعفا داده است.
وي خواستار صدور عفو عمومي ، آزادي همه زندانيان سياسي و افرادي که درجريان حوادث اخير بازداشت شده اند و عدم برخورد امنيتي با تظاهرکنندگان مسالمت آميز ، آغاز محاکمه سران فاسد ، مبارزه با فساد اقتصادي ، امنيتي و قضائي وهمچنين آغاز مذاکرات ملي فراگيري شد که ازماهها پيش قرار بود برگزار شود اما به دلايل نامعلومي به تعويق افتاده است.
چندين شهرسوريه ازهشت ماه پيش، شاهد تظاهراتهايي بوده که به کشته شدن صدها نفرازغيرنظاميان ونيروهاي ارتش و نيروهاي امنيتي انجاميده است.
منابع رسمي سوريه آمار قربانيان ارتش را 1100 نفر اعلام کرده و گروههاي مسلح را مسئول آن مي دانند.