عضو "کميته مرکزي جمعيت عمل ملي - دمکراسي" بحرين تاکيد کرد که حوادث کنوني کشور بيانگر وجود انقلاب مردمي با هدف اصلاحات در کشور است. ابراهيم کمال الدين سه شنبه شب درگفتگو با شبکه خبري العالم گفت: رژيم حاکم در بحرين، به هيچيک از وعده هايي که درباره انجام اصلاحات درکشور داده ، عمل نکرده است؛ بنابراين لازم است تظاهرات براي برآورده شدن کامل خواسته هاي مردم ادامه داشته باشد. وي از مقام هايکشورش خواست با تجديد نظر درقانون اساسي ، به خواسته هاي مردم بحرين در برخورداري از آزادي سياسي، برقراري عدالت در توزيع اموال عمومي جامه عمل بپوشانند. کمال الدين افزود: برخي قوانين عمل نشده درخصوص برقراري دمکراسي در کشور وجود دارد که از جمله آن قانون تاسيس جمعيت ها و گروه ها، قانون مبارزه با تروريست وقانون مطبوعات است. وي با ابراز تاسف از خودکامي و لجاجت رژيم حاکم در خصوص برآورده کردن خواسته هاي مردم گفت: رژيم به وجود قوانين احجاف آميز بسنده نکرد، بلکه قوانين ديگري را مانع از آزادي فعاليت سياسي مي شود، تدوين کرد که از جمله مي توان به قانون فعاليت سياسي در مراکز امنيتي اشاره کرد.