" علی فتح الباب" روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم افزود: پارلمان مصر پس از وقوع حادثه ورزشگاه شهر پورت سعید انگشت اتهام را به سوی وزارت کشور نشانه رفت اما برخورد با خاطیان نیازبه راهکارها و ابزار خاص دارد.
وی با بیان اینکه" بي ترديد جاري شدن هر قطره خون شهروندان مصري براي اعضای پارلمان رنج آوراست"، اضافه کرد: نمي توانيم بگوييم كه پارلمان مصر به مردم كشور خيانت كرده و در زمينه كشتار پورت سعيد اقدامي نكرده است.
عضو حزب آزادي و عدالت تصریح کرد: پارلمان مصر بايد قوانين فراواني در زمينه های امنيتي، اقتصادي و سياسي وضع كند اما حوادث پياپي باعث مي شود تا قانونگذاري به تأخير بيفتد.
فتح الباب خاطرنشان کرد: نخستین اقدام پارلمان پس از حادثه پورت سعيد متهم كردن وزير كشور بود، اما روش ها و راهكارهاي ويژه اي بر پارلمان حاكم است و اين امر نمي تواند از طريق اظهار نظرهاي متفرقه انجام بگيرد.
وي گفت: می دانیم وزارت كشور مصر فهرستي از همه اغتشاشگران و فتنه گران را در اختيار دارد و مي تواند در مدت 24 ساعت همه آنها را دستگير كند، اما اين وزارتخانه از اقدام در اين زمينه تاکنون خودداري كرده است.
عضو حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین مصر افزود: آنچه در پورت سعيد اتفاق افتاد قتل عمد 75 جوان مصري بود ، این حادثه بسيار وحشتناك و جنايت بزرگي که نبايد بي پاسخ بماند.
فتح الباب تاکید کرد: دستگاه قضايي مصر در برخورد با مسائل به كندي عمل مي كند و چندين ساعت از جنايت پورت سعيد مي گذرد اما اين دستگاه در اين زمينه هيچ اقدامي نكرده است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضايي حتی در خصوص جنايات ديگري كه قبلا اتفاق افتاده اند از جمله جنايت مقابل ساختمان نخست وزيري و كشتار مردم در خيابان محمد محمود و مقابل ماسپيرو هيچ اقدامي نكرده ، اين در حالي است كه اين سكوت بسيار خطرناك و به منزله ناديده گرفتن حقايق رويدادها در مصر است.