" احمد عبدالجواد" دوشنبه شب در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت : اين تصميم بسيار ديرهنگام اتخاذ شد و صدور چنين دستوري به قيمت كشته شدن مردم و ريخته شدن خون هاي فراوان حاصل شد و از سوي ديگر اين تصميم نه يك تصميم محوري و نه يك تصميم تعيين كننده است.
وي گفت: تاكيد وزير كشور مصر بر زندانی کردن جمال و علاء مبارك در طره ، اقدامي مشكوك به شمار مي رود زيرا انتقال آن ها به طره به مثابه انتقالشان از بازداشتگاهي پنج ستاره به بازداشتگاهي 7 ستاره است ، بازداشتگاه آنها عبارت است از ويلايي كه پيش از اين اقامتگاه رييس زندان های مصر بود و از سوي ديگر اين ويلا مسيري ويژه دارد كه از قوانين منطقه تبعيت نمي كند و به اين ترتيب نمي توان آن را زندان خواند.
عبدالجواد خاطرنشان كرد : اين تصميم را نمي توان تصميم وزير كشور يا الجنزوري نخست وزير دانست ، بلكه آن را بايد تصميم شوراي نظامي به منظور فرونشاندن خشم مردم مصر ارزيابي كرد.
این فعال سیاسی مصری درباره تاثير اين اقدام بر مطالبات انقلابيون به ويژه در خصوص بركناري وزير كشور و تسريع برگزاري انتخابات رياست جمهوري و واگذاري قدرت از شوراي نظامی به غيرنظاميان گفت: هرچند انقلابيون ، مشخصا خواهان بركناري و محاكمه وزير كشور هستند اما اعتراض آن ها به شخص نيست بلكه به عملكرد وزارت خانه و ساختار آن است.
وی افزود:انقلابيون خواهان تصحيح طرز تفكر حاكم بر اين وزارت خانه به تناسب تحولات جديد هستند.،وزارت كشور مصر پيش از انقلاب 25 ژانويه 2011 كاملا در اختيار رژيم بود و وظيفه آن حفظ رژيم بود اما اينك از اين وزارت خانه انتظار مي رود براي حفظ جان و مال مردم فعاليت كند.
عضو ائتلاف جوانان انقلاب در قاهره تصریح کرد : شوراي نظامي بايد بداند كه اعتماد مردم به اين شورا به عنوان نهادي نظامي كه اداره امور ارتش را به عهده دارد ، كاملا محترم است اما اقدامات اين شورا به عنوان رييس جمهور نمي تواند مورد پذيرش مردم باشد زيرا اين مساله با مطالبات انقلابيون انسجام و تناسب ندارد.
عبدالجواد سپس اين سوال را مطرح كرد ، چگونه از مردم مي خواهند آرام باشند در حالي كه فرمانده شوراي نظامي با به راه انداختن حوادث پورت سعيد مردم را عليه يكديگر تحريك مي كند، سپهبد طنطاوي خودش مردم را عليه يكديگر تحريك آنگاه عذرخواهي مي كند، مگر مي شود مسوولي با اين جايگاه مرتكب چنين اشتباهی شود ؟
وی خاطرنشان كرد : ما خواهان دولتي هستيم كه مطالبات مردم در خصوص تامين امنيت و نيازهاي معيشتي را به صورت فوري برآورده كند.