به گزارش شبکه خبري العالم ترکيه هم اکنون در زمينه اقتصادي با بحران روبروست که ديکته هاي صندوق بين المللي پول سبب دامن زدن به اين مساله شده است، همچنين ميانگين تورم و ديون بين المللي و بيکاري نيز در اين کشور بالارفته است.
ترکيه همچنين در زمينه سياسي با توجه به افزايش ميزان خواسته هاي کردها با چالش مواجه است.
اگر کردها در اين انتخابات مانند انتخابات شهرداري در سال 2009 به موفقيت دست يابند، اين امر اردوغان را در مرحله آتي در زمنيه چگونگي تعامل با کردها با مشکل مواجه خواهد کرد.
در چنين شرايطي، براي اردوغان نزديکي به خواسته هاي کردها در مرحله آتي بسيار سخت خواهد بود به گونه اي که اين خواسته ها به مثابه يک بمب قابل انفجار در آمده است.
علاوه بر مساله کردها ترکيه با بحران در خصوص علويها نيز مواجه است به طوري که حزب اردوغان نتوانست خواسته هايشان را محقق کند.
مساله علويها مساله اي قديمي مربوط به خواسته علويان است که تعداد آنها بيش از 15 ميليون نفر بوده و خواستار به رسميت شناخته شدن به عنوان يک طايفه خاص با ويژگي هاي مخصوص به خود مانند آموزش و داشتن مراکز ديني و نماينده سياسي در حکومت و به رسميت شناختن آنها در قانون اساسي است.
از سوي ديگر موضوع قبرس و شکست تلاش هاي ترکيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا نيز مطرح است که به نظر مي رسد اتحاديه اروپا هنوز آماده پذيرش ترکيه نيست به رغم آن که ترکيه همچنان پايگاه پيمان اتلانتيک شمالي ناتو است.
چالش هاي ديگري نيز وجود دارد از جمله درگيري اردوغان با نظاميان در حکومت که نماينده رويکرد سکولاريسم و آماده احياي روحيه قوم گراي اتاتورک هستند در اين زمينه اردوغان نخست وزير و داوود اوغلو وزير خارجه ترکيه در تلاشند تا از طريق اعمال سياست توازن ميان حفظ روابط با رژيم صهيونيستي و آمريکا از يک طرف و دخالت در امور کشورهاي همسايه عربي و اسلامي به عنوان ميانجيگر وضعيت خود را سامان دهند.
اين در حالي است که موضع ترکيه در قبال رژيم اشغالگر نامشخص است همانطور که در برخورد با جنايت ناوگان آزادي آشکار شد و اينجاست که سوالات بسياري درباره سياست خارجي ترکيه مطرح مي شود.
سياستي که ترکيه دنبال مي کند اين است که به هر قيمتي به دنبال ايفاي نقش منطقه اي بارز و بانفوذ در منطقه است همانطور که در موضعش در قبال حوادث سوريه اتفاق افتاد.
موضع ترکيه در قبال حوادث سوريه همراهي با مواضع غرب است و ميزباني دو کنفرانس براي مخالفان سوريه و سپس پوشش خبري آوارگان در مرزهاي خود با سوريه به عنوان يک اهرم فشار سياسي عليه دمشق درهمين راستا است.
مصطفي اوزجان نويسنده و تحليلگر سياسي در گفت وگو با العالم پيش بيني کرد که سياست ترکيه پس از انتخابات شاهد تغييرات وسعي در قبال نظام سوريه در پي حوادث جاري در اين کشور خواهد بود.
انتخابات پارلماني ترکيه بي شک نقطه اي سرنوشت ساز در تاريخ حزب عدالت و توسعه مي باشد به طوري که يا آغاز مرحله اي جديد و شکوفايي امپراطوري اين حزب و يا اين که آغازي براي شمارش معکوس در فعاليت اين حزب خواهد بود.
مراکز راي گيري انتخابات پارلماني ترکيه از صبح امروز درحالي کار خود را آغاز کردند که ناظران، حزب عدالت و توسعه اسلامي متعلق به رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه را براي پيروزي در اين انتخابات، داراي شانس بيشتري مي دانند.
اردوغان براي اصلاحات مورد نظر خود در قانون اساسي بايد پيروزي قاطع و يا به عبارتي دو سوم آرا را كسب كند تا بتواند اصلاحات مورد نظر خود را بر روي قانون اساسي جديد اجرا كرده و آن را جايگزين قانون اساسي 1982 كند بنابر اين چنانچه وي در پارلمان 550 كرسي تركيه، 367 كرسي و يا بيشتر كسب كند، مي‌تواند بدون همه پرسي اصلاحات قانون اساسي را اجرا كند.
طبق قانون اساسي تركيه اردوغان نمي‌تواند بار ديگر براي نخست وزيري در سال 2015 كانديدا شود.
بيش از 50 ميليون تن واجد شرايط راي در ترکيه هستند.