به گزارش پنجشنبه شب خبرنگار العالم از رباط ، وقايع تعرض به تظاهركنندگان در شهر تازه پس از اعتراضات مردم به گراني قيمت ها و اعتراضات بيكاران رخ داد.
در اين ميان 17 سازمان حقوقي تحت عنوان " ائتلاف حقوقي مغرب " با برگزاری نشستی طی پنجشنبه (10فروردین) درباره بازگشت شيوه هاي امنيتي براي حل مشكلات اجتماعي هشدار دادند و به تعرض نيروهاي امنيتي به تظاهركنندگان و شهروندان مغربي اعتراض كردند.
ائتلاف حقوقي مغرب در گزارشي ، علت خشم تظاهر كنندگان و تنش به وجود آمده در شهر تازه كه به مدت چندين ماه تحت محاصره قرار گرفت را دخالت هاي نيروهاي امنيتي اعلام كرد اين در حالي است كه دولت هدف از دخالت هاي امنيتي را حمايت از منافع شهروندان و اموال آنان اعلام كرده بود.
" زهير ازدوق " هماهنگ كننده كميته تحقيق در باره وقايع شهر تازه در حاشیه این نشست به شبكه العالم گفت : نيروهاي دولتي از زور و خشونت براي ورود به منازل و شكستن درها و پنجره هاي خانه ها استفاده كردند.
ازدوق تاكيد كرد: رفتار نيروهاي امنيتي با بازداشت شدگان در شهر تازه كاملا خشونت بار بود و در محاكمه هاي صورت گرفته براي آنان چندين مورد نقض قوانين مشاهده و ثبت شد.
مصطفي الخلفي وزير ارتباطات و سخنگوي رسمي دولت گفت : اشغال املاك عمومي از سوي نيروهاي دولتي و آسيب رساندن به منافع شهروندان يا اموال عمومي خلاف قوانين كشور است.
وقايع شهر تازه كه به بازداشت شماري از تظاهر كنندگان منجر شده است، سازمان هاي حقوقي اين بازداشت ها را بي هدف و پراكنده و در چارچوب تسويه حساب هاي شخصي ارزيابي كردند.
ائتلاف حقوقي مغرب در نشستي كه به منظور ارائه گزارش خود درباره وقايع شهر تازه برگزار كرده بود ، كارگيري خشونت در مقابله با تظاهر كنندگان را محكوم كرد و احكام صادره در حق برخي از تظاهر كنندگان را شديد و سخت توصيف كرد.
سازمان هاي عضو ائتلاف حقوقي مغرب از عبدالاله بنكران نخست وزير مغرب خواستند عناصر امنيتي كه در وقايع حوادث شهر تازه دست داشته اند، محاكمه شوند و پرونده اي براي تحقيقات در اين باره گشوده شود.
ائتلاف حقوقي مغرب گزارش خود را خطاب به نخست وزير مغرب و سازمان هاي حقوقي بين المللي و كميته حقوق بشر وابسته به سازمان ملل تنظيم خواهد كرد.
29-12:10