به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، واشنگتن پست امروز در مطلبی نوشت: دادگاه مصر روز پنج شنبه 14 تن از نیروهای پلیس را در ارتباط با قتل تظاهرکنندگان در جریان انقلاب بیگناه دانست، این امر بیانگر آن است که مسئولان روش خاصی را در خصوص افسران پلیس در ارتباط با این پرونده در پیش گرفته اند.
در ادامه این مطلب آمده است: شماری از افسران و حدود 200 تن از مسئولان رژیم سابق از جمله حسنی مبارک در ارتباط با مرگ بیش از 850 نفر از تظاهرکنندگان در جریان انقلاب محاکمه می شوند .. همچنین پیش بینی می شود که حکم مبارک در ارتباط با این پرونده ماه آینده صادر شود.
واشنگتن پست افزود: بسیاری از مصریها مسئولان فعلی را به مجازات نکردن عاملان قتل انقلابیون و تردید در محاکمه جنایتکاران، متهم می کنند.
دادگاه جنایی قاهره پنج شنبه گذشته 14 تن از افسران پلیس را که متهم به تیراندازی به تظاهرکنندگان شده بودند، تبرئه کرد. اتهام این افسران آن بود که در تاریخ 28 ژانویه 2011 در یکی از خشونت بارترین روزهای انقلاب به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کردند.
این 14 افسر پلیس درحالی تبرئه شدند که در دادگاه های قبلی نیز همه عناصر پلیس و امنیتی از اتهام قتل تظاهرکنندگان تبرئه شده بودند.
صدور دوباره چنین حکمی از سوی دادگاه جنایی مصر با اعتراض شدید خانواده قربانیان همراه شد.
با وجود آنکه این متهمان از سوی دادستانی کل در ارتباط با قتل تظاهرکنندگان و تیراندازی به سوی مردم برای ارعاب و متفرق کردن تظاهرکنندگان به دادگاه جنایی معرفی شده بودند، هیأت رئیسه دادگاه به ریاست "حامد حسانین" اعلام کرد که هیچ دلیل و مدرکی علیه متهمان وجود ندارد.
تبرئه نیروهای پلیس از اتهام قتل تظاهرکنندگان درحالی مطرح می شود که پس از انقلاب بیست و پنجم ژانویه و سرنگونی مبارک نیز چندین بار در جریان درگیری نیروهای امنیتی با مردم، ده ها تن از مردم کشته و یا مجروح شده اند.
دادگاه حسنی مبارک دیکتاتور سرنگون شده مصر، و حبیب العادلی وزیر کشور او به همراه 6 تن از معاوان ارشد العادلی به اتهام قتل تظاهرکنندگان و فساد مالی، قرار است دوم ژوئیه آینده برگزار شود.