شوراي عالي نظامي حاكم در مصر روز پنجشنبه (11خرداد) لغو وضعيت فوق العاده را كه از سي سال پيش تاكنون بر مصر حاكم بوده است، اعلام كرد و به تامين امنيت كشور و شهروندان با عمل به احكام قانون اساسي تا زمان واگذاري قدرت متعهد شد.
مجدي عبدالحليم روز جمعه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: لغو وضعيت فوق العاده براي مصريها اهميت بسياري دارد و به معناي تحقق آزادي در كشوري است كه به مدت 30 سال تحت حكومت قانون وضعيت فوق العاده بود.
عبدالحليم افزود: در آن دوران بازداشتها بدون محاكمه هاي عادلانه صورت مي گرفت و با مردم به دور از قوانين معمول برخورد مي شد.
تحليلگر مصري خاطرنشان كرد: اين اقدام به دنبال آن صورت گرفت كه مردم مصر برخورد متمدنانه خود در انتخابات را اثبات كردند بدون آنكه درگيري ها و كشمكش هايي كه در زمان وضعيت فوق العاده رخ مي داد، صورت گيرد.
عبدالحليم اظهار داشت: حسني مبارك ،رييس جمهور مخلوع مصر، در سال 2010 درخواست تمديد وضعيت فوق العاده را به مدت دو سال ديگر كرده بود و هيچ كسي تصميمي براي لغو آن صادر نكرد تا اين كه پس از اتمام اين مهلت و به خودي خود بدون آن كه تمديد شود، لغو شد.
تحليلگر مصري گفت: از اين پس دادگاه هاي امنيت كشور ديگر در كشور وجود نخواهد داشت و مقامات بايد همه مسايل را به دادگاه هاي عادي واگذار كنند. اين امر تحولي كيفي است و همه نهادهاي جامعه مدني از آن استقبال كردند.
حسني مبارك رييس جمهور مخلوع مصر قانون وضعيت فوق العاده را پس از ترور انور سادات وضع كرد. انور سادات در سال 1981 در پي امضاي توافقنامه كمپ ديويد با رژيم اشغالگر ترور شد.
بر طبق قانون وضعيت فوق العاده، افراد در دادگاههاي امنيت كشور محاكمه مي شدند و آزادي هاي عمومي محدود بود اما هم اينك در پي فشارهاي مداوم مردمي از زمان انقلاب مصر تاكنون، اين قانون بالاخره لغو شد.
22:08