به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، ده حزب و چند گروه سیاسی به همراه شخصیت های شناخته شده عصر جمعه یکم ژوئن 2012 (12 خرداد) با امضای "سند پیمان" ، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم رقابتها خواستند، به مفاد این پیمان عمل کنند.
دلیل نوشتن این سند، نبود قانون اساسی در مصر پس از سرنگونی "حسنی مبارک" در بیست و پنجم ژانویه و نگرانی از محقق نشدن اهداف این انقلاب از سوی رییس جمهور آینده است.
مهمترین احزاب امضا کننده این سند، عبارتند از: حزب دمکراتیک مصر، حزب عدل، حزب ائتلاف سوسیالیست خلق، حزب اجتماعی دمکراتیک، حزب تجمع، مصری های آزاده، حزب الجبهه، و حزب عدل.
مهمترین شخصیت های معروف که این سند را امضا کرده اند، عبارتند از: حسن نافعه استاد علوم سیاسی، عمرو موسی از نامزدهای شکست خورده در دور اول و وزیرخارجه اسبق در دوران مبارک، عمرو حمزاوی نماینده پارلمان، بهاء ابوشقه، و محمد نور فرحات.
بندهای "سند پیمان":
- مصر کشوری دمکراتیک است که قانون اساسی بر آن حاکمیت دارد، و قوانین و احزاب سیاسی همگی از قانون اساسی سرچشمه می گیرند.
- پایبندی به ماده دوم قانون اساسی 1971 و بیانیه قانون اساسی که در آن تصمیم گرفته شده اسلام دین رسمی کشور، و اصول شریعت اسلامی منشأ اصلی قانونگذاری باشد .. در عین حال باید به تفسیر دادگاه عالی قانون اساسی در حکم های آینده آن پایبند بود.
- پایبندی به اصل شهروندی و برابری در برابر قانون؛ تبعیض، تکفیر، تحریک برای ایجاد نفرت بین شهروندان زن و مرد بر اساس مسائل دینی، اعتقادات، رنگ، جنسیت، و جایگاه اجتماعی جرم است؛ باید بر برابری کامل بین زن و مرد در همه حقوق و ظایف تأکید کرد.
- رعایت مسأله جدایی قوا و تأکید بر استقلال دستگاه قضایی از طریق قانون جدیدی که این امر را تضمین می کند؛ هر شهروندی حق برخورداری از محاکمه عادلانه و فرایند قضایی طبیعی را دارد و هرگونه قضاوت استثنایی ممنوع است.
- احترام به آزادی های عمومی و در رأس آنها آزادی اندیشه، فکر کردن، بیان، کار سیاسی، بحث علمی، ابداع فکری، ادبی، فنی و آزادی های شخصی.
- ضرورت فراهم کردن فرصت ها و برابری بین همه شهروندان زن و مرد در حقوق و وظایف.
- حمایت از نهادهای اصلی دولت در برابر نفوذ برخی از جریانهای سیاسی، یا تلاش برای به خدمت گرفتن آنها به نفع یک گروه یا جریان مشخص؛ باید از وضعیت حرفه ای و بی طرفی این نهادها حمایت کرد و آنها را بدون استثنا در خدمت همه شهروندان به کار گرفت .. دستگاه قضایی، ارتش، پلیس، الازهر، و مؤسسات آموزشی در مقدمه این مؤسسات قرار دارند.
- احترام به اصول حقوق بشر که در اسناد و قوانین بین المللی حقوق بشر به آنها اشاره شده است .. باید به آنچه که در توافقنامه ها، منشورها، و پروتکل های بین المللی به آن اشاره شده و مصر آنها را امضا کرده، پایبند بود.
- پایبندی و جدیت رییس جمهوری آینده برای مقابله با هر اقدامی ضد انتقال مسالمت آمیز قدرت و حاکمیت، و مقابله با هر اقدام سیاسی یا وضع قانون برای ممانعت از انتقال مسالمت آمیز قدرت.
- پایبندی رییس جمهوری آینده به مقابله با وضع قوانینی که آزادی های عمومی و فردی و حقوق بشر را نقض کند .. رییس جمهور باید وضعیت فوق العاده را لغو، و زیرساخت قوانین وضع شده را از قانون هایی که آزادی ها را سلب می کنند پاکسازی کند .. باید قانونی یکپارچه برای انتخابات تصویب شود که بر اساس آن اقشار مختلف جامعه به صورت عادلانه حق حضور داشته باشند.
- رییس جمهوری آینده متعهد به تشکیل دولت ائتلاف ملی شود، دولتی که ریاست آن را یکی از شخصیت های ملی که مورد توافق عمومی است برعهده بگیرد؛ و نام این فرد قبل از انتخابات دور دوم اعلام شود.
- تعیین وزرای دفاع، کشور، امورخارجه، و دادگستری از داخل مؤسسه های مربوط و طبق معیارهای توانایی و بی طرفی صورت بگیرد.
- پایبندی رییس جمهوری آینده به اصل بی طرفی، تعامل متوازن با همه گرایش ها و گروه های سیاسی، و حضور مساوی همه گروه ها و جریانها در جایگاه های راهبردی دولتی (نخست وزیری، دولت، محافظان و همه مؤسسات و دستگاه های اداری دولت).
- پایبندی رییس جمهوری آینده به رعایت موارد منع شده در قانون اساسی از جمله ممنوعیت هرکدام از جریان های سیاسی یا احزاب بر اساس مسائل دینی یا طایفه ای.
- پایبندی رییس جمهوری آینده به اتخاذ تدابیر لازم جهت محاکمه دوباره متهمانی که به ناحق پرونده آنها به دادگاه های نظا