شفيق درصورت پيروزي اول به اسراييل سفر مي كند

شفيق درصورت پيروزي اول به اسراييل سفر مي كند
پنج‌شنبه 18 خرداد 1391 - 07:28

يكي از رهبران حزب آزادي و عدالت، با بيان اين كه احمد شفيق، از سوي آمريكا و اسراييل حمايت مي شود، گفت: وي اعلام كرده است كه در صورت پيروزي اول به اسراييل سفر خواهد كرد.

"علي عبدالفتاح" روز پنجشنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم، حمايت آمريكا و رژيم صهيونيستي از احمد شفيق در دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر و دعوت از گروه هاي مختلف اسراييلي براي پشتيباني از او در برابر محمد مرسي نامزد اخوان المسلمين، را يادآور شد.

وي گفت: شفيق وعده داده است در صورت پيروزي در انتخابات ، نخستين سفرش به اسراييل خواهد بود.

پيروزي شفيق به یعني بازگشت رژيم سابق مصر

عبدالفتاح در باره پيروزي شفيق هشدار داد و آن را به مثابه بازگشت رژيم سابق دانست كه از روابط مستحكم با رژيم صهيونيستي برخوردار بود و با وابستگي كه به آمريكا داشت منابع كشور را به بهايي ناچيز در اختيار آمريكا و اسراييل قرار داد.

اتحاد مصريها براي ممانعت از پيروزي شفيق

عضو ارشد حزب آزادي و عدالت ،شاخه اخوان المسلمين مصر، تاكيد كرد كه مردم مصر در خصوص جلوگيري از بازگشت رژيم سابق از طريق راه يافتن احمد شفيق به كرسي رياست جمهوري متحد و يكپارچه هستند.

وي اظهار داشت: افكار عمومي مصر از محافظه كاران گرفته تا چپ گرايان همگي بر سر يك هدف واحد اتفاق نظر دارند و آن جلوگيري از فرصت دادن به پسمانده هاي رژيم سابق براي بازگرداندن رژيم مبارك است.

عبدالفتاح گفت: رژيم مبارك جز استبداد و فساد و ويرانگري چيزي براي مصر نداشته است و بر سر كار آمدن شفيق به معناي بازگشت به همان دوران خواهد بود در حالي كه مردم مصر خواهان تحقق آزادي، عدالت و توسعه هستند.

وي افزود: افكار عمومي مصر در برابر دو گزينه قرار دارد ، ساختن يك وطن يا ساختن يك زندان، از اين رو ميهن پرستان مصر نامزد انقلابيون را كه محمد مرسي است، ترجيح مي دهند زيرا او شخص فاسدي نيست و در مقابل احمد شفيق قرار دارد كه تاكنون در دادستاني 30 دادخواست عليه او مطرح شده است.

شوراي نظامي حق دخالت در تدوين قانون اساسي را ندارد

اين مسوول حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين، در ادامه مخالفت خود را با هرگونه صدور بيانيه مكمل قانون اساسي از سوي شوراي نظامي حاكم بر مصر اعلام و تاكيد كرد كه با روي كار آمدن مجلس منتخب مردم ، صلاحيت شوراي نظامي در اين خصوص به پايان رسيده است.

عبدالفتاح خاطرنشان كرد: حزب آزادي و عدالت با هرگونه دخالت نظاميان در تدوين قانون اساسي جديد مخالف است.

وي افزود: بر اساس اعلاميه قانون اساسي ، قانونگذاري و نظارت ، حق مجلس الشعب (پارلمان) منتخب مردم است به اين ترتيب نقش شوراي نظامي در زمينه هاي نظارت و قانون گذاري پايان يافته تلقي مي شود.

اين عضو ارشد حزب آزادي و عدالت پيش بيني كرد كه صدور حكم دادگاه عالي قانون اساسي درباره اجراي قانون منع عناصر رژيم سابق از مشاركت در فرايند سياسي، به تعويق بيفتد و تاكيد كرد كه اين مساله سبب خواهد شد كه مردم مصر در حمايت از محمد مرسي يك صدا شوند.

7-20:45

آخرین مطالب

پربیننده ترین خبرها