"عصام الشريف" هماهنگ كننده جبهه آزاد تغيير مسالمت آميز روز پنجشنبه در گفت و گو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: درخواست برگزاري محاكمه انقلابي در واقع نوعي از اعمال فشار مردمي و رساندن اين پيام به شوراي نظامي حاكم مصر است كه محاكمه نمايشي مبارك ، مطالبات مردم و آرزوهاي شهداي انقلاب را برآورده نمي كند.
وي افزود: وقتي متوجه شديم كه قوه قضاييه مصر فاقد استقلال واقعي است ناچار شديم به تنها راه مسالمت جويانه كه درخواست محاكمه انقلابي است، روي آوريم.
"هيثم الشواف" هماهنگ كننده نيروهاي انقلاب نيز گفت: اتهامات مبارك بايد از زمان روي كار آمدن رژيم وي در سال 1981 و فساد مالي و سياسي صورت گرفته از آن زمان تا سرنگوني وي مورد بررسي قرار گيرد.
وي افزود: به ويژه اقداماتي نظير نقض حريم خصوصي مردم و كشتار بسياري از دانشمندان و علماي مصري به دست رژيم مبارك بايد در دادگاه مورد بررسي قرار گيرد.
در اين ميان كميته آزادي ها در اتحاديه وكلاي مصر دادخواست هاي متعددي ضد عمر سليمان ، احمد شفيق و محمود وجدي از سران رژيم مبارك، به دادستاني ارايه داد و اين افراد را به نابود كردن اسناد و مدارك محكوميت مبارك و همدستانش متهم كرد.
"محمد الدماطي" رييس كميته آزادي ها در اتحاديه وكلا درباره اين كه چرا به اين سه شخص اكتفا شده است ، گفت: اين اشخاص نماينده قوه مجريه بودند و با از بين بردن اسناد و مدارك لازم و خودداري از تحويل آن ها به دادگاه سعي كردند جلوي اثبات محكوميت متهمان پرونده مبارك و همدستانش را بگيرند.
"احمد دراج" عضو جمعيت ملي تغيير هم خاطرنشان كرد: مردم مصر و نيروهاي انقلابي بايد به وظيفه خود در محاكمه انقلابي رژيم فاسد مبارك عمل كنند به ويژه كه اكنون پسمانده هاي اين رژيم و دست هاي پنهان آن، همچنان در همه موسسه هاي دولتي حضور دارند.
هم اكنون ميدان التحرير كه شاهد تظاهرات ميليوني مردم بود ، در آرامش به سر مي برد تا جمعه آينده كه عرصه تظاهرات گسترده ديگري تحت عنوان "محاكمه رژيم" خواهد بود.
اين اقدامات در واقع اعتراضي به حكم سبك صادره عليه مبارك و حبيب العادلي وزير خارجه و تبرئه همدست مبارك و دو فرزند مبارك يعني جمال و علاء و شش تن از معاونان ارشد العادلي در وزارت كشور صورت مي گيرد و اتهام وارده به اين افراد به ماجراي كشتار تظاهر كنندگان به دست شترسواران مربوط مي شود.
7-00:10