حكم صادره براي انحلال پارلمان مصر نهايي است

جمال جبريل روز جمعه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: امكان هيچگونه اقدام قانوني عليه احكام صادره از سوي دادگاه عالي قانون اساسي وجود ندارد.

استاد و رييس بخش قانون اساسي در دانشگاه حلوان مصر توضيح داد كه حكم دادگاه قانون اساسي حكمي نهايي است و هيچ راهي براي نقض آن وجود ندارد و به محض انتشار آن در يك روزنامه رسمي، همه قوا ملزم به اجراي آن هستند.

جبريل در عين حال از عملكرد دادگاه عالي قانون اساسي در زمينه منحل كردن مجلس الشعب (پارلمان) انتقاد كرد.

دادگاه عالي قانون اساسي مصر ديروز (پنجشنبه 25 خرداد) با صدور حكمي راي به باطل شدن نمايندگي يك سوم از اعضاي مجلس و انحلال پارلمان و همچنين رد قانون موسوم به عزل سياسي داد.

به گفته‌ اين دادگاه، يك سوم از كرسي‌هاي پارلمان مي‌بايد به نامزدهاي مستقل اختصاص مي‌يافت اما چون احزاب براي اين كرسي‌ها نيز نامزد معرفي كرده‌اند، نتايج آنها ابطال مي‌شود.

مجلس مصر اوايل سال جاري ميلادي در نخستين انتخابات پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك تشكيل شد.

اقدام عجيب دادگاه قانون اساسي در زمينه انحلال پارلمان مصر

جبريل گفت: تقسيم كرسي هاي مجلس به يك سوم براي نمايندگان مستقل و دوسوم براي نمايندگان احزاب يك تقسيم مبتني بر قانون اساسي است در حالي كه دادگاه، كل مجلس الشعب را باطل كرد و اين اقدامي عجيب است كه ممكن است منجر به نوعي ازهم پاشيدگي شود.

وي پيش بيني كرد كه پس از اين حكم، همه مسايل به حالت تعليق درخواهدآمد تا اينكه قانون اساسي جديد صادر شود البته اگر اساسا قصد و نيتي براي صدور قانون اساسي وجود داشته باشد.

جبريل همچنين پيش بيني كرد كه قبل از نوشتن قانون اساسي جديد، انتخابات مجلس الشعب برگزار نخواهد شد.

استاد و رييس بخش قانون اساسي در دانشگاه حلوان مصر گفت: رييس جمهور جديد همه اختيارات موجود در ماده 56 به جز بند 1 و 2 كه مربوط به قوه مقننه و موازنه دولت مي شود، را به عهده خواهد گرفت.

جبريل افزود: ماده 56 رييس جمهور را قادر به اداي نقش خود مي كند ولي درگيري ميان قوه مقننه و مجريه باقي خواهد ماند.

وي خاطرنشان كرد: اگر احمد شفيق (آخرين نخست وزير حسني مبارك) بر سركار بيايد، هيچ يك از اين درگيريها پيش نخواهد آمد زيرا همه چيز بر طبق نقشه از قبل تعيين شده، پيش خواهد رفت.

شفيق نخست وزير نظامي دوران مبارك، در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري مصر در روزهاي 16 و 17 ژوئن (27 و 28 خرداد) ، با محمد مرسي نامزد حزب عدالت و توسعه شاخه سياسي اخوان المسلمين رقابت مي‌كند.
20:33