منتصر زيات جمعه در گفت وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: موافقت شوراي عالي نظامي با درخواست احزاب مبني بر داشتن حق نامزدي در كرسيهاي فردي، به دامي عليه نيروهاي انقلابي مبدل شده است.
اين وكيل مصري تاكيد كرد: شوراي عالي نظامي در ضربه زدن به نيروهاي انقلابي و كم رنگ كردن اعتماد ملت به اين نيروها تا حدودي موفق شد و در اين زمينه از اوضاع اقتصادي كشور سوء استفاده كرد.
دادگاه عالي قانون اساسي مصر ديروز (پنجشنبه 25 خرداد) با صدور حكمي راي به باطل شدن نمايندگي يك سوم از اعضاي مجلس (انحلال پارلمان) و همچنين رد قانون موسوم به عزل سياسي داد.
به گفته اين دادگاه، يك سوم از كرسيهاي پارلمان مي‌بايد به نامزدهاي مستقل اختصاص مي‌يافت اما چون احزاب براي اين كرسي‌ها نيز نامزد معرفي كرده‌اند نتايج آنها ابطال مي‌شود.
دادگاه عالي قانون اساسي مصر با صدور چنين حكمي، صلاحيت احمد شفيق را براي نامزدي انتخابات رياست جمهوري تاييد كرد و پارلمان را كه اخوان المسلمين و ديگر گروه هاي اسلام خواه در آن اكثريت كرسي ها را در دست دارند، منحل كرد.
مجلس مصر اوايل سال جاري ميلادي در نخستين انتخابات پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك تشكيل شد.
شفيق نخست وزير نظامي دوران مبارك، در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري مصر در روزهاي 16 و 17 ژوئن (27 و 28 خرداد) ، با محمد مرسي نامزد حزب عدالت و توسعه شاخه سياسي اخوان المسلمين رقابت مي‌كند.
منتصر زيات، وكيل گروه هاي اسلامي مصر، تاكيد كرد كه حوادث مصر فقط به نفع شوراي عالي نظامي است به طوري كه اين شورا براي مدت زمان طولاني تري زمام امور را در كشور به دست خواهد گرفت.
وي خاطرنشان كرد: حكومت شوراي عالي نظامي بر مصر به يك دوره انتقالي جديدي كشيده خواهد شد تا اين كه اوضاع به نحو ديگري ساماندهي شود.
زيات گفت: شوراي عالي نظامي ثابت كرد كه در همه حوادث سياسي كشور حضور دارد.
وي خاطرنشان كرد: هم اكنون يك درگيري و كشمكش ميان قوه قضائيه و پارلمان وجود دارد و قانون انتخابات پارلماني و قانون انزواي سياسي عناصر رژيم سابق نيز اشكالاتي دارد.
وكيل گروه هاي اسلامي مصر افزود: قانون انزواي سياسي عوامل رژيم سابق، مغاير با نظام دادخواهي است زيرا افرادِ مشمول قانون انزواي سياسي حق مراجعه به دستگاه قضائي را ندارند همچنين كساني كه قبل از تصويب قانون انزواي سياسي مرتكب جرايمي شده بودند ، طبق اين قانون مجازات مي شوند كه اين دو مورد از اشكالات قانون انزواي سياسي است.
وي با بيان اين كه گروه هاي انقلابي در مصر بخش بزرگي از مسووليت را به عهده دارند، اظهار داشت: پارلمان براي ماه هاي طولاني وضع قانون انزواي سياسي عناصر رژيم سابق و يا فساد سياسي را ناديده گرفت و به نوبه خود در وضع قوانيني براي اصلاح فساد سياسي شكست خورد.
21:15