العالم ـ گزارش
پانزده سال است که رجب طیب اردوغان با ایجاد رونق اقتصادی جیب بخش زیادی از مردم ترکیه را پر از لیر کرده و در در مقابل از حمایت آنان در انتخابات برخوردار شده است. حالا ورق برگشته و درحالی که کمتر از یک ماه تا انتخاباتی دیگر مانده، کاهش ارزش لیر ستاره بخت رئیس جمهوری را کم فروغ کرده است.
واحد پول ترکیه از اوایل سال جاری میلادی بیش از 20 درصد از ارزش خود را از دست داده است و این روزها یک دلار آمریکا به قیمت 4.93 لیر فروخته می شود. شهروندان ترکیه از بیم ادامه این روند و به بادرفتن دارایی هایشان یا طلا می خرند یا لیرهایشان را به یورو و دلار تبدیل کرده اند. آیا لیر سرانجام در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 24 ژوئن (سوم تیر 1397) به یکه تازی اردوغان در میدان سیاسی ترکیه پایان می دهد؟
اردوغان دو هفته پیش «دشمنان ترکیه، دلالان ارز و لابی های سودجو» را عامل بحران پولی کشور معرفی کرده بود. او دیروز از مردم خواست دلار و یورو را از «زیر بالش» درآورده و به لیر تبدیل کنند. بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه هم اطمینان داده که «نوسان در بازار ارز موقتی و دوره ای است».
اما شهروندان ترکیه هنوز نسبت به تضمین های دولت اعتماد ندارند و همچنان در صف های خرید طلا، دلار و یورو هستند.
بحران لیر
بحران لیر دو عامل اساسی دارد که یکی در داخل ترکیه و دیگری در خارج است. این کشور همچون بسیاری از بازارهای نوظهور دنیا با کاهش سرمایه گذاری خارجی روبرو است. برخی از آنها فعلا از این وضعیت متلاطم خارج شده اند اما ترکیه و آرژانتین همچنان گرفتار مانده اند.
سرمایه گذاران اخیرا پول های خود را به امید سرمایه گذاری سودآورتر به کشورهای توسعه یافته و باثبات منتقل کرده اند. چین، آمریکا و ایتالیا مقصدهای اصلی این سرمایه ها به شمار می آیند.
پیش بینی می شود نرخ بهره در آمریکا در پایان سال جاری بار دیگر افزایش پیدا کند و دلار در مقابل سایر ارزها قدرت بیشتری به دست آورد. همچنین احتمال جنگ تجاری چین و آمریکا کاهش پیدا کرده و ایتالیا هم سرانجام عزم کرده که از بی ثباتی سیاسی عبور کرده و یک دولت ائتلافی تشکیل دهد.
این به معنای آن است که سرمایه گذاران دستکم در کوتاه مدت علاقه ای به سرمایه گذاری در بازارهای نوظهوری مانند ترکیه نداشته باشند. پولی که این سرمایه گذاران از ترکیه و اقتصادهای مشابه خارج می کنند باعث شده این کشور با کمبود ارز مواجه شود.
ترکیه پیشتر روابط کم تنشی با آمریکا، مخصوصا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما داشت و به خوبی با دلار هماهنگ می شد. اما تحولات منطقه ای سال های اخیر و تنش های مداوم با دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آنکارا را به سمت شرق متمایل کرده است.
ترکیه درحال حاضر به مناسبات با روسیه اهمیت زیادی می دهد. آمریکا نیز ترجیح می دهد که روابط تجاری بهتری با همسایگان ترکیه مانند گرجستان، اوکراین و حتی جمهوری آذربایجان داشته باشد. این نابسامانی در روابط سیاسی دو کشور و حتی احتمال بروز دوره های تکرارشونده تشنج بر سر سوریه و سایر تحولات منطقه ای، سرمایه گذاران را از فعالیت در ترکیه بازداشته است.
وعده جنجالی اردوغان
بحران جاری زمانی اوج گرفت که اردوغان در جریان سفر چند روز پیش به انگلیس با بلومبرگ مصاحبه کرد و گفت که می خواهد بعد از انتخابات تاثیر بیشتری در سیاست گذاری های پولی داشته باشد. او وعده داد که پس از انتخابات نظم مالی را برقرار کرده و تورم را مهار کند. اردوغان در یک اقدام عجیب یکی از مقامات مالی را به دفتر حزبش یعنی عدالت و توسعه فراخواند. ملاقات در چنین محل غیرمعمولی اعتماد سرمایه گذاران را سلب کرد.
بازاری مانند ترکیه علاقه ای به دخالت سیاسیون در امور مالی ندارد. در پی این تحولات، سرمایه گذاران بیم آن دارند که کنترل اردوغان بر سیاست های پولی افزایش یافته، استقلال بانک مرکزی تنزل پیدا کرده و مدیریت اقتصادی کشور تصمیمات نادرستی را به آنها تحمیل کند. بنابراین، اعتماد مصرف کنندگان داخلی به دولت سلب شده و مردم برای حفظ ارزش پول و دارایی های خود به ارز خارجی روی آورده اند. شرکت های خصوصی هم جزو دیگر گروه های اصلی هستند که تقاضای بالایی برای ارز خارجی دارند. سرمایه گذاران خارجی هم کوچ از ترکیه را بهترین راه محافظت از ثروت خود یافته اند.
راه فرار از بحران
اردوغان برای مقابله با بحران، نسخه ای را که بانک مرکزی برای او پیچیده به اکراه پذیرفته است. بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفته نرخ سود بانکی را سه درصد افزایش داده و به 16.5 درصد رسانده و ارزش لیر را بازگرداند. این بانک همچنین وعده داده به شرکت ها کمک کند تا بخشی از بدهی خارجی خود را به راحتی پرداخت کنند.
در شرایط فعلی، تنها راه مقابله با بحران لیر افزایش نرخ سود بانکی است که از یک سو، روش مورد علاقه اردوغان نیست و از سوی دیگر، تاثیر مثبت آن در طولانی مدت قطعی و مسلم نیست. رئیس جمهوری ترکیه تاکید می کند که لیر به جای آنکه در بانک باشد، باید صرف سرمایه گذاری و رشد صنعت و بازار شود.
افزایش نرخ بهره باعث شده که لیر اندکی از ارزش از دست رفته را بازیابد اما اقتصاددانان نگران هستند که اقتصاد این کشور نتواند به طور کامل از این وضعیت ناخوشایند خارج شود. این نگرانی به دلیل تجربه ناموفقی است که این کشور در سال های اخیر داشته است. ترکیه در ژانویه 2014 هم در موقعیت مشابهی نرخ بهره را افزایش داد اما از آن هنگام لیر نیمی از ارزش خود را از دست داده است. به همین جهت، بازار هنوز نگران و عصبی است و منتظر یک راهکار بهتر است.
تاثیر اقتصاد بر انتخابات
اقتصاد این روزها به کلیدی ترین موضوع انتخاباتی تبدیل شده است، حتی بیشتر از دیگر دوره های انتخاباتی. اردوغان با این امید که در وضعیت بهبود نسبی اقتصادی پایه های قدرتش را مستحکم تر کند، در کمال شگفتی انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را اعلام کرد. او قصد داشت با این ترفند تا پیش از گسترش بحران و نمایان شدن تمام تاثیرات آن قدرت را حفظ کند.
البته هنوز میزان تاثیر بحران جاری بر نتایج انتخابات به طور کامل مشخص نشده است و به گفته برخی کارشناسان شاید تاثیر چندان مخربی برای اردوغان نداشته باشد. برخی تحلیل گران عقیده دارند، از آنجا که جامعه ترکیه به شدت دوقطبی است و هواداران پرشمار اردوغان که طیف به نسبت ثابتی هستند، دوباره به او رای خواهند داد.
ییلدریم نخست وزیر ترکیه و یار اردوغان حدود یک ماه پیش بسته اصلاحات اقتصادی و اجتماعی حزب عدالت و توسعه را اعلام کرد. به گفته وی، این بسته 6 تریلیون دلاری شامل پاداش کارمندان دولتی، معافیت مالیاتی و افزایش حقوق مستمری بگیران است.
کاهش ارزش لیر، پاشنه آشیل اردوغان در انتخابات
اما بحران لیر و وخامت نسبی اوضاع معیشتی مردم در یک سال اخیر تردیدهایی را در مورد آینده عدالت و توسعه ایجاد کرده است. گروه تحقیقاتی «متروپول» که در آنکارا مستقر است، ماه آوریل نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که در آن آمده بود که 50.6 درصد از مردم می گویند شرایط معیشتی و سطح رفاهی آنها در یک سال گذشته «وخیم شده است.» تنها 16.6 درصد از اوضاع زندگی خود ابراز رضایت کرده اند. گفته می شود این مساله به دلیل آن است که در حدود دو سال اخیر یعنی پس از کودتای 2016 ترکیه اردوغان تلاش کرده تا قدرت را در دستان خود متمرکز کند. لذا، دخالت های وی روند رونق اقتصادی را معکوس کرده است.
کاهش ارزش لیر بیش از همه به کسب و کارهای کوچک و بخش زیادی از افراد طبقه متوسط لطمه زده است؛ یعنی همان دسته ای که اردوغان همواره به آرای آنها متکی بوده است. شاید حاکمان سیاسی و مدیران اقتصادی ترکیه تا روز انتخابات راهکار موقتی ارائه دهند اما اگر قولی درباره حفظ استقلال بانک مرکزی ندهند، هم اردوغان از آرای این طبقه محروم می شود و هم فرار سرمایه ها از ترکیه و روند سقوط لیر ادامه خواهد یافت.
پارلمان ترکیه روز شنبه (اول اردیبهشت ماه) با مشارکت مجموع 386 قانونگذار از حزب حاکم عدالت و توسعه و دو حزب اپوزیسیون این کشور –مردم جمهوری خواه و جنبش ملی گرا – به لایحه پیشنهادی دولت در خصوص برگزاری پیش از موعد نخستین انتخابات ریاست جمهوری و بیست و ششمین انتخابات پارلمانی این کشور برای تاریخ 17 تیر ماه 1397 ( 24 ژوئن) رای داده است.