العالم _ ایران / سیاسی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد و به صورت علنی برگزار شد.
قاضی موحد در ابتدا گفت: اولین جلسه رسیدگی به پرونده سه نفر از متهمین در اخلال نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه رسیدگی به این اتهامات با رعایت جمیع شرایط قانونی در وقت اعلام شده به صورت علنی با حضور متهمین و وکلای مدافع و نماینده دادستان تشکیل گردیده است.
قاضی موحد گفت: رسمیت جلسه را اعلام می‌کنم هویت متهمین در پرونده درج شده و در کیفرخواست هم نماینده دادستان مشروحا بیان خواهد کرد. براساس قانون متهمان در موقع محاکمه مواظب اظهارات خود باشند و اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند نباید مطلبی برخلاف حقیقت، وجدان، ادب و نزاکت اظهار کنند.
در این مرحله از روند دادگاه از نماینده دادستان می‌خواهم در جایگاه قرار گیرد.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و کیفرخواست را قرائت کرد و گفت: کیفرخواست از ۵ بخش مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه از سوی متهمان، ادله انتساب جرم و ناظر مستندات قانونی تنظیم شده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: نوسانات اخیر بازار ارز موجب افزایش شدید برخی از نیازمندی‌های عمومی مردم گردیده و دولت به منظور ثبات برخی کالاها که مورد استفاده عموم است ارز مورد نیاز را برای واردات با قیمت دولتی ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی واردکنندگان قرار داده است که گوشی تلفن همراه نیز یکی از این موارد است که برخی از واردکنندگان برای آن از دولت ارز دریافت کردند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که در واردات گوشی قیمت آن بعضاً تا چند برابر افزایش داشت و اگرچه اعمال تحریم‌های خارجی و جو روانی ناشی از تبلیغات سوء رسانه‌های بیگانه در ایجاد ناامنی روانی در این قضیه موثر بود لکن همزمان با فعالیت ضدایرانی عوامل خارجی، عده‌ای سودجو در داخل کشور به منظور کسب درآمد بیشتر و برای دستیابی به سود کلان، با سوء‌استفاده از خلاء قانونی و عدم نظارت برخی از مسئولین اقتصادی کشور در نحوه توزیع کالا‌های مورد نیاز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت‌های کالاها داشته‌اند، به نحوی که با عدم توزیع کالا‌های وارد شده در بازار و افزایش خودسرانه قیمت‌ها تا چند برابر بهای تمام شده، موجب کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام توزیع کالاها از طریق گرانفروشی شده‌اند.
این مقام قضایی ادامه داد: فعالیت مجرمانه برخی افراد باعث شده امکان استفاده بهینه از منابع ارزی موجود فراهم نشود، این اقدامات از طریق بعضا انجام معاملات صوری باعث شد تا ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی تاثیری بر قیمت کالا‌های مورد نظر نگذاشته و موجب هدررفت منابع ارزی کشور و تحصیل سود از طریق افراد متخلف گردید.
نماینده دادستان افزود: ریاست دادگاه چنانچه افکار عمومی را به‌عنوان هیئت منصفه بدانیم قطعا هیئت منصفه‌ای که متشکل از افکار عمومی است بی شک ایشان را مجرم شناخته و مجازات لازم را برای آن‌ها خواهان هستند.
وی در بخش دوم کیفرخواست، اسامی و مشخصات متهمان را بدین شرح اعلام کرد:
۱. محمد غالب علمداری فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۷/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۵ اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی با تحصیلات کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۴۰ ریال.
۲. علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله با قرار بازداشت از تاریخ ۱۶/۵/۹۷ متولد ۱۳۵۶ اهل و ساکن تهران با عنوان مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های ضروری مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجه به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال.
۳. متهم بعدی آقای سناباد سفر‌ها فرزند محسن با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۱ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم با مدرک کارشناسی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۶۰۷ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۱۴۰ ریال می‌باشد.
نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست این متهمان به تشریح اقدامات مجرمانه آن‌ها پرداخت و گفت: با توجه به سیاستهای ارزی دولت به منظور بهبود وضعیت بازار مبلغ ارز دولتی ۴۲ هزار ریال تعیین شد که محل تامین آن بانک مرکزی و سامانه نیما بوده است که به جهت جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار به چند شرکت به جهت واردات گوشی تلفن همراه اختصاص می‌یابد.
وی گفت: براساس گزارشات و استعلامات سه شرکت تحت مدیریت این متهمین جزو آن دسته از شرکت‌هایی بوده‌اند که ارز دولتی دریافت کرده و قرار بوده است براساس آن گوشی تلفن همراه وارد کنند؛ اما این شرکت‌ها گوشی‌ها را با قیمت آزاد در بازار به فروش رسانده‌اند.
نماینده دادستان تهران اظهار کرد: براساس نامه دادستانی تهران به وزارت ارتباطات اسم ۴۰ شرکت واردکننده گوشی با ارز دولتی اعلام می‌گردد. فاکتور‌های فروش و اعلام نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان حکایت از این دارد که متهمان اقدام به فروش کالا به قیمت فراتر از قیمت مصوب کردند که منجر به تحصیل مبالغ فوق شده است.
نماینده دادستان به ادله انتسابی جرم اشاره کرد و گفت: حسب اعلام وزارت ارتباطات و اطلاعات در نامه مورخه ۱۶/۴/۹۷ اسامی شرکت‌هایی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند اعلام می‌گردد، همچنین معادل ۹ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۰۵ یورو ارز به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول تخصیص داده شده است که متهم تامین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو را مورد پذیرش قرار داده است.
همچنین ۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۲۴۲ یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم تخصیص یافته است که این متهم تامین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده است و به متهم ردیف سوم ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو ارز دولتی تخصیص یافته که متهم تامین ۶ میلیون یورو را موردپذیرش قرار داده و اظهار داشته است که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از این مبلغ را کالا وارد کرده و در بازار توزیع کرده و مابقی ان هنوز توزیع نشده است.
وی گفت: براساس گزارشات مختلف و گزارش مرجع انتظامی این متهمان با استفاده از ارز دولتی مبادرت به وارد کردن گوشی تلفن همراه کرده؛ اما به قیمتی فراتر از قیمت مصوب اقدام به فروش این کالاها کرده‌اند.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست گفت: براساس گزارش کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مواردی که فروش گوشی‌های تلفن را به قیمت بالاتر از قیمت مصوب انجام داده‌اند و لذا مال تحصیل شده را مورد اشکال دانسته‌اند. در این خصوص سازمان حمایت از مصرف کننده در بازدید از دفاتر و انبارهای این شرکت‌ها در قیمت‌ها ایراد داشته و عدم فروش کالاها را به قیمت مصوب شده از جمله دلایل انتسابی جرم بیان گردیده است.
وی به مستندات قانونی هم اشاره کرد و گفت: به موجب بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان به منظور ایجاد انحصار یا کاهش یافتن کالا در بازار جرم است که به لحاظ تمثیلی بودن این ماده اقدامات این متهمان با جرم مذکور انطباق دارد.
نماینده دادستان افزود: اگرچه مرجع رسیدگی به گرانفروشی با سازمان تعزیرات است؛ اما رسیدگی در آنجا مانع از رسیدگی دستگاه قضایی نیست و اگر چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی باشد و اقدام مذکور در حد افساد فی‌الارض باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگستری است که البته جرم افساد فی‌الارض در این پرونده احراز نشده است.
وی گفت: همان طور که مسئولان اذعان دارند به لحاظ وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور ما به نوعی درگیر جنگ اقتصادی هستیم و هر عملی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شود می‌توان آن را از مصادیق اخلال دانست همچنین افزایش قیمت این کالاها به قدری محسوس است که نیاز به استعلامات لازم ندارد اگرچه آن استعلامات نیز اخذ شده است. لذا با استناد به مواد قانونی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قانون مجازات اسلامی از دادگاه تقاضای رسیدگی به این پرونده خواسته می‌شود.
پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، ختم اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمانی که با ارز دولتی، کالا وارد کشور کرده‌اند؛ اما با قیمت گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخلال ایجاد کرده‌اند اعلام شد.
خبر در حال تکمیل است...