مافیای واردات خودرو و کلید گذر از بحران مفاسد اقتصادی

العالم ـ گزارش

به دنبال انتشار خبر واردات عجیب و غیر قانونی خودروهای خارجی و اعلام خبر هک شدن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی سازمان بازرسی، این خبر بلافاصله از سوی روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب شد و طبق معمول این گونه موارد باز مردم در برابر یک سری اخبار ضد و نقیض و غیر شفاف، تنها و بی تکلیف ماندند. فرایندی که همواره بر ابهامات کلاف سردرگم مافیاهای جورواجور در کشور کمک های شایانی کرده و مسیر تحقیقات را از شفاف سازی و پیگیری های اساسی در اینگونه موارد به بیراهه های عدم شفافیت و در نهایت گم شدن موضوع اصلی یعنی سرشاخه های تبانی، رشوه و فساد اقتصادی سوق داده است.

اما این بار با توجه به بازتاب های صورت گرفته ناشی از واردات عجیب حجم قابل توجهی از خودروهای لوکس خارجی در شرایطی که کشور از کمبود ارزی رنج می برد و همچنین در زمانی که موعد درخواست برای ثبت سفارش خودروهای خارجی پایان یافته بود، مسوولان را بیش از پیش به وجود دست های پشت پرده در پس این ماجرا هدایت کرد.

در واکنش به این اخبار ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز ۲۷ خردادماه اعلام کرد که سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود ۵ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شده است که از این تعداد "حدود ۴ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده و ۱۰۰۰ خودرو نیز همچنان در گمرک است".

اما یک روز پس از اعلام رییس سازمان بازرسی کل کشور، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه در خصوص ماجرای واردات خودرو را تکذیب و شمار خودروهای وارد شده را ۱۴۰۰ دستگاه بیش از اعلام سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد.

در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود یک ماه قبل خبر تبانی در خصوص ورود ۶۴۸۱ دستگاه خودرو به گمرکات کشور را تایید کرد و از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.

خبرهای درز کرده از سرشاخه های این تبانی بزرگ حاکی است که ثبت سفارش های این حجم از خودروها آن هم پس از دستور ممنوعیت واردات خودروهای خارجی، توسط ۴ نفر در یک شرکت آی‌تی که پیمانکار وزارت صنعت، معدن  و تجارت بوده، با تبانی برخی از مدیران و کارمندان این وزارتخانه صورت گرفته است.

دستور روحانی برای برخورد قاطع با خاطیان/ کشف فساد هماهنگ در فرایند ثبت سفارش

رئیس جمهور عصر شنبه (23 تیرماه 1397) پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.

روحانی همچنین از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

رییس جمهور در متن گزارش خود به مردم با تکیه بر رعایت اصل شفافیت، از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.

روحانی درگزارش خود به مردم با اشاره به این که با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛ دستوراتی را برای پیگیری قاطع این موضوع به معاون حقوقی رییس جمهور و وزارتخانه ها و سازمان های مریوطه صادر کرد و همچنین از رییس قوه قضاییه در این زمینه استمداد طلبید.

اعلام جزئیات کشف فساد واردات خودرو به زودی

به دنبال دستور رییس جمهوری برای مباره قاطع با فساد در دستگاه های دولتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد که به زودی از جزئیات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن خواهد گفت.

محمد شریعتمداری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت، گزارش جامع و شفاف وزارت صمت درباره فساد زنجیره‌ای از سوی دکتر روحانی مورد توجه واقع شد، از رئیس جمهور سپاسگزام که شجاعانه گزارش را پذیرفتند و دستور راهگشا برای خارج کردن غده فساد با شروع از بدنه دولت دادند، به زودی با مردم از جزئیات آن سخن خواهم گفت.

وی همچنین طی نامه‌ای به رئیس جمهوری خاطرنشان کرد که تدبیر و قاطعیت در برخورد با پرونده تخلف در واردات خودروهای خارجی و دستور آغاز مبارزه با فساد از دولت، قوت قلبی بود برای همه کسانی که فعالیت سالم اقتصادی در کشور دارند.

در بخشی از این نامه آمده است وزارت صنعت، معدن و تجارت متخلفین را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی می‌کند. همچنین سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات (سامانه جامع تجارت) را که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل می نماید تا امکان هرگونه سوء استفاده را بخشکاند.

بازتاب دستور مبارزه با مفسدان اقتصادی

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حمایت از دستور رییس جمهوری برای برخورد قاطع با متخلفان واردات خودرو، آغاز فسادستیزی دولت از خود و برخورد قاطع با متخلفان خودرو را اقدامی قابل تقدیر عنوان کردند.

محمد اسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، اقدام رییس جمهوری را مثبت و سازنده عنوان و خاطرنشان کرده که جامعه و مردم انتظار داشتند این دستور هر چه سریع تر انجام شود و با متخلفان به شدت برخورد صورت گیرد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس که پرونده واردات و عدم کنترل قیمت خودرو نیز در دستور کار این کمیسیون است با بیان این که امیدواریم این حرکت ها ادامه یابد، اظهار داشته، همه دستگاه ها باید این اقدام دکتر روحانی را در سرلوحه کار خود قرار دهند و فسادستیزی را از درون خود آغاز کنند.

معصومه آقاپور نماینده شبستر و عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خاطرنشان کرده مردم انتظار داشتند که رییس جمهوری زودتر از این دستور برخورد را اعلام می کرد.

وی گفته روحانی باید از وزیران خود بخواهد که برخورد قاطع با متخلفان داشته باشند زیرا امروز ما شاهد هستیم که تخلفات به مدیران پایه و میانی نیز نفوذ کرده و باید با آنان برخورد شود یعنی تاکیدما این است که باید از پایین هرم تا راس برخورد شود.

در همین حال عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در حمایت از مبارزه با مفسدان اقتصادی، این اقدام را اگر چه دیر اما بجا توصیف  و خاطرنشان کرد، واردات خودرو در شرایطی که وضع بازار ارز به تنظیم و دخالت دولت نیاز دارد، فقط جیب برخی آقازاده ها و دلالان را پر می کند و به اعتماد عمومی مردم آسیب می زند.

این کارشناس مسائل اقتصادی، دستور رئیس جمهوری برای پیگیری موضوع را در بازگرداندن اعتماد عمومی مردم اثرگذار خوانده و گفته خروجی اقدام رئیس جمهوری، بستری را برای برخورد با تخلفاتی از این دست فراهم می آورد و دست دلالان در بازارهای مختلف را قطع می کند و مانع بروز هر گونه تخلفی خواهد شد.

اگر چه اقدام رییس جمهور در خصوص این مساله و برخورد صریح و قاطع با فساد سازمان یافته اقتصادی، با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی کشور شاید قدری دیر هنگام باشد ولی اگر به عنوان سنگ بنای شفاف سازی در مسیر برخورد با مفسدان اقتصادی و اعلام عمومی و صریح این مسایل به مردم قرار گیرد، بی شک کلید حل مبارزه با این رویه زشت و درحال گسترش در کشور خواهد بود.

احمد نیکنام