العالم ـ آسیا
روز شنبه هفته جاری رسانه های افغانستان تصویر اطلاعیه ای از اداره گمرک استان فراه در جنوب غرب افغانستان و در همسایگی استان خراسان جنوبی در ایران منتشر کردند که خبر می داد از 25 شهریور ماه امسال واردات «سیمان سیاه»، «میل گرد و آهن»، «سوخت» و «کاشی و سرامیک» از ایران در گذرگاه مرزی ابونصر فراهی ممنوع است.
این درحالی است که دروازه های مرزی دیگر افغانستان با ایران در استان «هرات» در شمال غرب افغانستان در مرز «اسلام قلعه» و «دوغارون» همجوار با استان خراسان رضوی در ایران و در استان «نیمروز» در جنوب غرب این کشور و در همسایگی استان سیستان و بلوچستان ایران همچنان بر روی کالاهای تولیدی ایران باز است و واردات همه اقلام بدون مشکل جریان دارد.
رسانه های افغانستان علت این توقف را وجود فساد در گمرک فراه اعلام کرده اند و گزارش دادند که این تصمیم بعد از آن گرفته شد که وزارت دارایی برای گمرک استان فراه مهلت تعیین کرده بود تا درآمد عوارض گمرکی خود را در تناسب با حجم واردات کالا به صد در صد برساند و در واکنش به محقق نشدن این انتظار دستور توقف واردات این اقلام صادر شده است.
«عبادالله درمان» سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دارایی افغانستان البته بدون تایید یا رد نگاه رسانه مبنی بر مبارزه با فساد به خبرنگار ایرنا در کابل گفت که این اداره در راستای نامه ریاست جمهوری که در تاریخ 14 تیر ماه امسال به این وزارت رسیده و این تدبیر در آن ابلاغ شده بود ، اقدام کرده است.
وی گفت، در نامه ریاست جمهوری آمده است که از تاریخ 25 شهریور ماه واردات چهار قلم کالای ایران از مرز ابونصرفراهی در استان فراه متوقف شود.
به گفته درمان ، وزارت دارایی هیچ دلیلی را برای ایجاد محدودیت واردات این اقلام از ایران ندارد و تنها در پاسخ به نامه ریاست جمهوری اقدام کرده است.
«مسافر قوقندی» سخنگوی وزارت تجارت افغانستان نیز در پاسخ به سوال ایرنا درباره دلیل این اقدام و تاثیر آن بر روند همکاری های اقتصادی دو کشور و بازرگانان گفت که این وزارت هیچ پاسخی در این رابطه ندارد، زیرا این تصمیم از طرف وزارت دارایی اخذ شده و وزارت تجارت نمی تواند در این رابطه پاسخ دهد.
«سیف الدین سیحون» استان دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل دیدگاه خود را در مورد این تصمیم این گونه با ایرنا در میان گذاشت که اگر دلیل متوقف کردن واردات این کالاها از ایران فساد باشد، این عمل هیچ توجیهی قانونی و منطقی ندارد.
وی گفت، دولت باید به جای این عمل غیرقانونی و نامتعارف افراد فاسد و آلوده را در ساختار ادارات دستگیر و به دادگاه معرفی کند نه این که جلو واردات را بگیرد که باعث از دست رفتن شغل و به خطر افتادن معیشت کارگران گمرک و بازرگانان می شود.
سیحون افزود که این اقدام نه تنها باعث جلوگیری از فساد نمی شود بلکه سبب رشد قاچاق کالا از ایران به افغانستان خواهد شد و درآمدی نسبی را که دولت از این مرز داشت نیز نابود می کند و چرخه فساد را گسترده تر می کند.
وی تأکید کرد که اگر دلیل محدودیت مقابله با فساد و بهبود درآمد گمرکی باشد، نشان می دهد که دولت برای آینده اقتصادی افغانستان طرح و برنامه درستی ندارد.
سیحون این احتمال را که آمریکا بر افغانستان فشار وارد کرده باشد تا در الگوی تحریم علیه ایران با آن کشور همراهی کند را رد کرد و گفت دولت افغانستان پیش از این بارها اعلام کرده است که اجازه نمی دهد تمایل تحریم ها در تجارت دو کشور همسایه اثر بگذارد و افغانستان در این رابطه آمریکا را همراهی نمی کند زیرا زیان بیشتر را در این رویکرد طرف افغان می بیند.
به گزارش ایرنا «آذرخش حافظی» یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی، بازرگان و عضو اتاق تجارت افغانستان نیز به ایرنا گفت که دولت مکلف است برای رشد تجارت و بازرگانی تسهیلات فراهم کند تا تجارت و بازرگانی رونق پیدا کند و نباید بجای این کار جلو تجارت بازرگانان گرفته شود.
وی نیز تأکید کرد که با فساد باید بطور جداگانه و از مسیر درست مبارزه کرد که این راه با شناسایی افراد فاسد، بازداشت و معرفی آنها به دادگاه طی می شود نه با پاک کردن صورت مسئله و باید افراد صادق و درست کار را جای مفسدین گماشت.
وی تأکید کرد که متوقف شدن این واردات در فراه باعث می شود که بازرگانان این استان بین 400 تا 500 کیلومتر راه را طی کنند و نیازمندی های خود را از استان هرات وارد کنند که خود این روند هزینه ها را افزیش داده و به مردم و تجار آسیب می رساند.
به گفته حافظی عقل و منطق نیز این را حکم می کند که واردات از هر مسیری که برای مردم راحت تر، ارزان تر و با زمان کمتر صورت می گیرد، باید از آن راه انجام شود.
وی همچنین اضافه کرد که گرفتن جلوی واردات قانونی نه تنها باعث کاهش فساد نمی شود بلکه باعث رشد فساد و قاچاق کالاها خواهد شد و تجربه نشان داده است که مشکل تراشی در هربخش زمینه قاچاق را فراهم می کند و هیچ کسی جلو آن را نمی گیرد و خود افراد در گمرک با گرفتن رشوه اجازه قاچاق خواهند داد.
هر چند محدودیت واردات چهار قلم کالا در یک مرز به طور طبیعی نباید مشکل زیادی را برای روند تجارت بازرگانان دو کشور ایران و افغانستان داشته باشد مگر در بخش افزایش هزینه ها گزینش راه جایگزین نداشته باشد اما آثار این نوع تصمیم گیری های غیرکارشناسی می تواند به چرخه اقتصاد نو پای افغانستان که دارد به سختی حرکت خود را زیر سایه ناامنی ادامه می دهد، هزینه زیادی تحمیل می کند.