معاون حقوقي و قضايي رئيس قوه قضاييه از تغيير در دستگاه قضايي به عنوان يکي از دست آوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران ياد کرد که در چارچوب خواست مردم براي برقراري عدالت تحقق يافت. علي رازيني يکشنبه شب در گفتگو با برنامه " من طهران " شبکه العالم گفت : انقلاب اسلامي که سه دهه پيش در ايران رخ داد به بروز تغييرات گسترده اي منجر شد که تغيير در دادگستري يکي از ابعاد آن بود. وي تاکيد کرد : در زمان طاغوت، مردم اميدي به احقاق حقوق خود از طريق دستگاه قضايي نداشتند ، زيرا قوه قضاييه به عنوان ابزاري براي تحکيم قدرت طاغوت مورد استفاده قرار مي گرفت و يکي از اهداف انقلاب مردم، داشتن دستگاهي قضايي بود که قادر به برقراري عدالت باشد. وي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به آنکه مردم به نيروهاي پليس و کلانتري اعتماد نداشتند، نيروهايي از بطن انقلاب عهده دار برقراري امنيت و تشکيل نيروي انتظامي شدند که نمونه چنين رفتاري را مي توان در عراق و پس از روي کار آمدن دولت جديد مشاهده کرد. وي انقلاب اسلامي را نخستين انقلاب دانست که يک سال پس از پيروزي ، در سايه آن انتخابات در کشور برگزار و نوع حکومت از طريق همه پرسي تعيين شد. رازيني قانون اساسي را که بخش اعظم آن به استقرار حقوق مردم مرتبط مي شود، ثمره ي خون هزاران شهيد در ايران دانست و گفت: در ايران نيز همانند همه نظام هاي دموکرات قوه ي قضاييه از استقلال برخوردار است با اين تفاوت که اين استقلال در ايران قوي تر است ، زيرا در کشورهاي دموکرات قوه قضاييه در عمل زيرمجموعه قوه مجريه است و رييس آن را رييس جمهوري تعيين مي کند اما در ايران اين گونه نيست. وي افزود: رييس قوه قضاييه براي دوره پنج ساله توسط رهبر انقلاب برگزيده مي شود و مکانيزم انتخاب رييس در آن با انتخاب رييس جمهور متفاوت است. معاون رييس قوه قضاييه در امور حقوقي و قضايي، توسعه قضايي را لازمه برآوردن نيازهاي روز جامعه دانست و استفاده از اينترنت و فکس و ديگر امکانات روز براي ابلاغيه ها را در همين چارچوب برشمرد.