العالم - ایران / سیاسی
روابط عمومی وزارت امور خارجه -- در خصوص طرح برخی مطالب پیرامون همراهی هیأت‌های تجاری در سفرهای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه اعلام کرد: وزارت امور خارجه همواره تسهیل در روابط اقتصادی خارجی کشور و فراهم کردن بستر توسعه مناسبات و تعاملات اقتصادی به ویژه برای بخش خصوصی در جهت توسعه و تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی را از جمله وظایف و ماموریت‌های خود می‌داند.
با توجه به این موضوع و ماموریت‌های محوله به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در پیگیری و تمهید ارتباط بخش‌های اقتصادی کشور متوقف فیه و طرف‌های اقتصادی داخل کشور، برنامه ریزی و تنظیم ملاقات‌ها و برنامه‌هایی که دارای ماهیت اقتصادی هستند از جمله اقداماتی است که سفارتخانه‌های کشورمان در زمان تنظیم و برنامه ریزی سفرهای وزیر امور خارجه مورد توجه قرار می‌دهند. به همین منظور و با هدف بهره برداری حداکثری از فرصت سفرهای دوجانبه وزیر امور خارجه، همراهی بخش‌های اقتصادی خصوصی و دولتی در سفرهای ایشان همواره مورد توجه و اهتمام جدی قرار می‌گیرد.
وزارت امور خارجه هیچ دخالتی در چینش و انتخاب فعالان اقتصادی اعم از افراد حقیقی یا حقوقی برای همراهی در این سفرها ندارد و صرفا با توجه به زمینه‌ها، ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی با کشور هدف، حوزه‌های اولویت دار را معرفی می‌کند، ولی در نهایت انتخاب نهایی همراهان وزیر امور خارجه در این سفرها بر اساس علاقه مندی شرکت‌ها و بر عهده اتاق بازرگانی و سایر نهاد‌های اقتصادی مشابه ذیربط است.
در ادامه این اطلاعیه روابط عمومی وزارت خارجه آمده است: همراهی فعالان اقتصادی در سفرهای وزیر امور خارجه صرفا در زمانی برنامه ریزی می‌شود که زمینه‌های متنوع همکاری‌های اقتصادی با کشور هدف این امر را توجیه پذیر کند و با توجه به اینکه با پرواز اختصاصی وزیر امور خارجه انجام می‌شود به هیچ وجه مسئله تهیه بلیط در اینگونه سفرها مطرح نیست و اگر هزینه‌های دیگری برای ثبت نام یا اقامت به نهاد هماهنگ کننده صنفی خود می‌پردازند، ارتباطی با این وزارتخانه پیدا نمی‌کند.
در پایان تاکید می‌شود موفقیت و میزان تحقق اهداف اقتصادی و میزان بهره برداری از فرصت همراهی فعالان اقتصادی با وزیر امور خارجه در سفرهای خارجی به تفاهمات و توافقات فعالان اقتصادی با طرف‌های مقابل خود و پیگیری‌های بعدی آنها بستگی دارد. وزارت امور خارجه و سفارتخانه های کشورمان نیز در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف خود که همانا تسهیل روابط اقتصادی خارجی است، در این مسیر در کنار فعالان اقتصادی کشور خواهند بود.