العالم - اروپا
اندیشکده ایفری می افزاید؛ آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای متحد آمریکا همچون ژاپن، استرالیا و کانادا برای مجازات روسیه به خاطر اقداماتش در مسأله اوکراین، بسته تحریم های علیه مقام های روس و شرکت ها و مؤسسات مالی دولتی این کشور وضع کرده اند.
در 24 فروردین سال گذشته، آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا در واکنش به تنش دریایی میان روسیه و اوکراین، تحریم‌های جدیدی را علیه برخی اتباع و نهادهای روس وضع کردند. در پی این اقدام شش فرد و هشت نهاد نظامی روسیه از سوی آمریکا تحریم شدند.
همزمان خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که اتحادیه اروپا، هشت مقام روس را به دلیل آنچه که «مصادره کشتی‌های اوکراینی» خوانده، هدف تحریم قرار داده است.
این فهرست شامل مقام‌های ارشد گارد امنیت مرزی روسیه و فرماند‌هان سه کشتی روسی است.
این حادثه موجب افزایش تنش میان مسکو و غرب شد که لغو دیدار رییسان جمهوری آمریکا و روسیه نیز پیامد آن بوده است.
تحریم‌های جدید علیه روسیه، تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که پارلمان اروپا با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که دیگر مسکو را به عنوان یک «شریک راهبردی» به حساب نمی‌آورد.
این گزارش همچنین بر لزوم توقف پروژه خط لوله گاز «نورد استریم 2» که قرار است از روسیه به آلمان کشیده شود، تأکید کرده بود.
مسؤولان روس معتقدند؛ تحریم، به سیاست اصلی آمریکا در برابر این کشور تبدیل شده است؛ بنابراین آنان باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که بتوانند در مقابل تحریم های بلند مدت واشنگتن مقاومت کنند.
روسیه از نظر تعداد بسته های تحریمی آمریکا و اروپا که از مرز 60 بسته تحریمی فراتر رفته است، شاید در سطح جهانی رکورد دار باشد.
این وضع، نشانگر اهمیت فراوان جلوگیری از توسعه طلبی روسیه برای استراتژیست های کاخ سفید است و واشنگتن برای این منظور به هر بهانه ای متوسل می شود.
با این وجود، تحریم هایی که علیه روسیه اعمال می شود با تحریم هایی که آمریکا علیه سایر کشورها وضع می کند متفاوت است.
مارشال بلینگسلی دستیار وزیر خزانه داری آمریکا دلیل این امر را شکل و ماهیت اقتصاد روسیه دانسته و اعلام کرده است که اقتصاد روسیه بزرگ است و بخوبی به سیستم مالی و تجاری بین المللی پیوند خورده است.
«دمیتری مدودف» نخست وزیر روسیه به تازگی گفته است که اقتصاد این کشور در شش سال آینده با دشواری مواجه خواهد بود؛ چرا که مسکو با جنگ اقتصادی و تحریم های بی سابقه ای روبه رو است.
به گفته وی، روسیه سیاست اقتصادی خود را به گونه ای اجرا می کند که اولاً در شرایط نامساعد نیز پیشرفت و توسعه یابد و دوم اینکه سطح زندگی مردم ارتقا پیدا کند.
نخست وزیر روسیه با بیان اینکه سال آینده برای اقتصاد روسیه، سال سازش با شرایط کنونی خواهد بود، اضافه کرد: بسته تازه تغییرات ساختاری، اقتصاد کشور را به مسیر بالاتری ارتقا خواهد داد.
مدودف خاطرنشان کرد که روسیه به سیاست جایگزین سازی کالاهای داخلی با محصولات وارداتی و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی کشور برای پیشبرد این هدف ادامه می دهد. در کنار این تمهیدات اقتصادی داخلی، باز کردن جای پای جدید در قاره بزرگ آفریقا بخشی از سیاست مقابله مسکو با تحریم های غرب است. از این رو روسیه سیاست توجه بیشتر به آفریقا و همکاری اقتصادی و اجتماعی با کشورهای این قاره را در اولویت قرار داده و برای گسترش روابط سیاسی نیز برنامه ریزی می کند. حمایت سیاسی و برجسته ساختن نقش دول آفریقایی بخشی از سیاست مطلوب مسکو است که می تواند دولت های ضعیف این قاره را به ادامه همکاری های با مسکو دلگرم سازد.
«ولادیمیر سافرونف» معاون نماینده دائم روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز درباره اصلاحات شورای امنیت، می گوید: کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی باید نخستین گروهی باشند که در زمره اعضای در حال افزایش شورای امنیت قرار می گیرند.
خبرگزاری ایتارتاس به نقل از سافرونف نوشت: اطمینان دارم این دولت ها از توان کافی برای ایفای سهمی بسزا در روند تأمین صلح و امنیت بین المللی برخوردارند.
عامل دیگر بازگشت بزرگ روسیه به آفریقا، جنبه نظامی دارد. مسکو به دولت های عربی- آفریقایی وعده داده است که می تواند با حضور نظامی خود به ثبات سیاسی و امنیت بین دولتی کشورهای ضعیف این قاره کمک کند. در مقابل، لیبی، سودان و مصر سه کشور عربی آفریقا هستند که آمادگی خود را برای حضور نظامی و یا تأسیس پایگاه از سوی روسیه اعلام کردند. پیش تر «خلیفه حفتر» فرمانده نیروهای نظامی موسوم به ارتش ملی لیبی پیشنهاد استقرار پایگاه نظامی روسیه در 'بنغازی' دومین شهر بزرگ این کشور را به مسکو ارائه کرده بود.
حفتر همچنین در گفت وگو با «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه تأسیس این پایگاه را باعث برتری در جنوب دریای مدیترانه و در نزدیکی کشورهای عضو 'ناتو' دانسته بود.
سودان نیز کشور دیگری است که یکی از بنادر خود را برای تأسیس پایگاه نظامی در اختیار روس ها قرار خواهد داد.
در کنار مسائل نظامی، روسیه سعی می کند با متغییر «اقتصاد» نیز رویکرد بازگشت به آفریقا را تحکیم بخشد. در این راستا مسکو اعلام کرده است که طلب 20 میلیارد دلاری خود از کشورهای آفریقایی را در چارچوب همکاری های خود برای بهبود شرایط اقتصادی این کشورها و مشارکت در مبارزه با فقر، خواهد بخشید.
با وجود چنین تغییراتی در بازیگری روسیه، اکنون کارشناسان اروپایی- آمریکایی با یک سوال مهم مواجهند؛ و آن اینکه آیا تحریم های مسکو نتایج عکسی به بار نخواهد آورد؟ چنین احتمالی و نیز تکاپوی مسکو برای یافتن میدان های جدیدی از بازیگری و افزایش نفوذ خارجی، تردید کارشناسان و مقامات اروپایی درباره اثربخشی واقعی این تحریم ها را بیشتر کرده است.
ایرنا