العالم - آمریکا
طبق گفته چند مقام آمریکایی، وزارت دادگستری آمریکا از بیم درز بیشتر اطلاعات، تصمیم گرفته است تا از طرح یکی از اتهامات مربوط به افشای اسناد محرمانه علیه «جولیان آسانژ» بنیانگذار ویکی‌لیکس، صرفنظر کند.
بنا به گزارش پایگاه تحلیلی «پالتیکو»، این تصمیم، حیرت کارشناسان امنیت ملی و برخی از مقامات سابق را برانگیخته است زیرا دادستان‌های آمریکا اخیراً تصمیم گرفته بودند که بنیانگذار ویکی‌لیکس را برای اتهامات جاسوسی تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
بنا به گزارش پولتیکو، تصمیم جدید دادستان‌های آمریکا به مفهوم آن است که آسانژ برای انتشار اسناد مربوط به یکی از قدرتمندترین انبار کدهای دیجیتالی که سیا برای هک کردن دستگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌داده است، مجازات نخواهد شد. این اسناد به «والت ۷» معروف است و انتشار آن‌ها رسوایی بزرگی برای سرویس‌های جاسوسی آمریکا به بار آورد.
والت ۷، مجموعه اسنادی است که ویکی‌لیکس از ماه مارس ۲۰۱۷، شروع به انتشار کرده و فعالیت‌های سیا به منظور جاسوسی الکترونیک و جنگ مجازی را تشریح می‌کند.
طبق گفته مقامات آگاه، دادستان‌ها درباره حساسیت اسناد «والت 7» نگران هستند و مطرح کردن چنین موضوع محرمانه‌ای در دادگاه، خطر افشای اسناد بیشتری در ارتباط با سیا را به همراه دارد.
طبق این گزارش، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) تاکنون اعتبار این اسناد را تأیید نکرده است اما تحلیلگران معتقدند که این اسناد معتبر است.
طبق گزارش پالتیکو، وزارت دادگستری آمریکا همچنین در نظر دارد، آسانژ را برای کمک به «چلسی منینگ» تحلیلگر سابق سرویس‌های اطلاعاتی ارتش آمریکا در افشای اسناد محرمانه واشنگتن و همچنین 17 اتهام دیگر جاسوسی مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
اوایل خرداد ماه، روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» گزارش کرد که دادگستری آمریکا آسانژ را به دلیل نقش‌آفرینی در انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده نظامی و دیپلماتیک به ۱۷ جرم جدید متهم کرده است.
پلیس انگلیس ۲۲ فروردین‌ماه سال جاری اعلام کرد «جولیان آسانژ» را که در چند سال اخیر به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود، بازداشت کرده است.
در بیانیه پلیس انگلیس عنوان شده بود که این بازداشت بر اساس حکم سال ۲۰۱۲ دادگاه عالی انگلیس و پس از آن صورت گرفته که دولت اکوادور وضعیت پناهندگی آسانژ را رد کرده و از پلیس انگلیس خواسته برای بازداشت او به سفارت برود.
آسانژ که در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را تأسیس کرد، در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئوهای کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند. اندکی بعد دولت سوئد آسانژ را به «تجاوز جنسی» به یک زن متهم و علیه او حکم بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد.
بنیانگذار ویکی‌لیکس با رد این اتهام و بیان اینکه ادعای سوئد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن ویکی لیکس است، در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. از آن زمان دولت اکوادور به وی در سفارت پناه داده بود، تا اینکه فروردین‌ماه «لنین مورنو» رئیس‌جمهور اکوادور اعلام کرد این کشور در واکنش به «رفتارهای غیرمحترمانه و تهاجمی» آسانژ و تهدیداتی که او علیه متحدان اکوادور ایجاد کرده، وضعیت پناهندگی وی را رد کرده است.