نخستین همایش اقتصادی خزر و تداوم اختلاف منافع

العالم - آسیا

«سرگئی کوژمیاکین» تحلیلگر سیاسی روس در یادداشتی، به بررسی نتایج نخستین همایش اقتصادی خزر در «عشق آباد» پرداخت.

در این یادداشت آمده است: بدون تردید نخستین همایش اقتصادی خزر که 11 و 12 آگوست برابر با 20 و 21 مرداد در عشق آباد برگزار شد، یکی از مهم‌ترین رویدادهای روزهای اخیر در منطقه به شمار می‌رود.

این همایش ادامه منطقی اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر بود که دقیقاً یک سال قبل در شهر «آکتائو» قزاقستان برگزار شد.

در واقع پیشنهاد برگزاری نشست‌های نخست وزیران کشورهای ساحلی در رابطه با مهم ترین مسائل همکاری‌ها در اجلاس آکتائو مطرح شده بود.

این نوع تماس‌ها و به خصوص تلاش‌ها در جهت همگرایی منطقه‌ای بدون تردید اقداماتی مثبت دانسته می‌شوند چراکه به نزدیکی کشورهای همسایه و توسعه پروژه‌های مشترک کمک می‌کند و تا حدود زیادی مانع نفوذ بازیگران خارجی و غیر منطقه‌ای می‌شود که غالبا اهداف همسو با منافع واقعی کشورهای این حوزه را دنبال نمی‌کنند.

بنابراین نخستین همایش اقتصادی خزر را که در چارچوب آن موافقت‌نامه تجاری و اقتصادی توسط نخست وزیران 5 کشور ساحلی به امضا رسید و همچنین بین نهادها و شرکت‌های مختلف قراردادهای دوجانبه منعقد شد، می‌توان رویدادی مهم ارزیابی کرد.

علاوه بر این شرکت کنندگان پیرامون چشم انداز توسعه منطقه خزر تبادل نظر کردند که شکل گرفتن این نوع تعامل و گفت‌وگو به خودی خود پدیده‌ای مثبت می‌باشد.

اما با این وجود نباید در ارزیابی نتایج نخستین همایش اقتصادی خزر (همانند تعدادی از رسانه‌های روسی) اغراق کرد چراکه ادامه اجلاس سال گذشته سران کشورهای ساحلی بوده و به اصطلاح تمام اختلافات موجود را به ارث برده است.

دلیل اصلی این وضعیت نیز در آن است که مقامات برخی از کشورهای حاشیه خزر انتظار دارند از نزدیکی با برخی از بازیگران فرامنطقه‌ای سود ببرند اینگونه اقدامات با منافع سایر کشورهای این حوزه مغایرت داشته و هیچ کمکی به تقویت صلح و دوستی منطقه‌ای نمی‌کند.

منظور قبل از همه تقسیم سطح آب، کف و منابع زیربستر دریای خزر است که بحث ساخت خطوط لوله فرا ساحلی با آن ارتباط نزدیکی دارد.

امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در یک سال پیش به امضا رسید، در حقیقت گامی به جلو بود ولی موفق به حل همه مسائل مورد بحث نشد.

مهمتر از همه مسئله بستر و زیربستر دریا همچنان مبهم باقی مانده چنانچه سطح آب دریا به آب‌های سرزمینی داخلی (15 مایل دریایی) و منطقه اختصاصی ماهیگیری (10 مایل دریایی) تقسیم شده و فضای باقی مانده «منطقه مشترک آبی» شناخته شده است، اما سایر موارد چندان واضح و روشن نمی‌باشد.

بر اساس این کنوانسیون، کف و ذخایر زیر زمینی باید به «بخش‌های ملی» تقسیم شده و مرزهای مربوطه در جریان مذاکرات دوجانبه مشخص خواهد شد.

معلوم است که این امر مباحث و اختلافات جدیدی را به همراه خواهد داشت در حالی که ایران طرفدار تقسیم دریا با سهم مساوی 20 درصدی برای همه کشورهای ساحلی است، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به روش تقسیم بر اساس خط میانی تأکید می‌کنند بدون شک با کاهش سهم ایران مزایای قابل توجهی در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

در این صورت کشورهای یادشده به بیشتر میادین نفتی و گازی بخش مرکزی خزر دسترسی پیدا کرده و همچنین امکان احداث خطوط لوله در امتداد کف دریا را در اختیار خواهند گرفت.

البته بحث ایجاد خطوط لوله در این حوزه را نمی‌توان به صورت کامل نهایی شده قلمداد کرد.

کنوانسیون تصمیم احداث خطوط لوله فراساحلی خزر را نه فقط به 5 کشور این حوزه، بلکه به کشورهایی مربوط دانسته که این خطوط از قلمرو آنها عبور خواهد کرد.

سایر کشورهای ساحلی فقط از طریق تحقیقات و بررسی‌های محیط زیستی می‌توانند به این روند تاثیر بگذارند.

با این حال نتیجه گیری‌های مربوط به مسئله محیط زیست صرفا ماهیت مشاوره‌ای دارند به عبارت دیگر باقی کشورهای ساحلی قادر به مسدود کردن ساخت خطوط لوله نمی‌باشند.

یعنی این ساز و کار نیز به نفع ایران نیست در حال حاضر تنها پروژه کم و بیش دنبال شده خط لوله گاز فراساحلی از ترکمنستان می‌باشد که طبق برنامه، این خط لوله باید به دهلیز گاز جنوبی (آذربایجان - ترکیه -کشورهای اتحادیه اروپا) متصل شود.

حامی فعال این پروژه نه تنها اتحادیه اروپا (که نماینده آن «پیتر بوریان» در همایش اقتصادی عشق آباد شرکت و از ساخت خط لوله گاز فراساحلی به صراحت حمایت کرد)، بلکه آمریکا نیز می‌باشد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در پیام تبریک جشن نوروز به «قربانقلی بردی محمدف» همتای ترکمن خود آورد: با توجه به تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر، عشق آباد قادر به استفاده از فرصت‌های جدید جهت صدور گاز به غرب خواهد بود.

«متیو کلیموف» سفیر جدید آمریکا در ترکمنستان نیز بارها از این پروژه و مشارکت احتمالی شرکت‌های آمریکایی در آن حمایت کرده است.

با توجه به نکات فوق نگرانی‌های تهران موجه به نظر می‌رسد.

در متن اتفاقات اخیر، یعنی اقدامات خصمانه «واشنگتن» علیه جمهوری اسلامی و سیاست‌های مردد و غیر قاطعانه اتحادیه اروپا، ساخت خط لوله گاز فراساحلی خزر با مشارکت اروپا و آمریکا در حقیقت تهدیدی واقعی برای ایران می‌باشد.

اینکه تهران هنوز کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را به تصویب نرسانده جای تعجب ندارد.

اینجاست که «بهروز نامداری» نماینده شرکت ملی گاز ایران در همایش عشق آباد با ساخت پروژه خط لوله گاز فرا ساحلی مخالفت کرد.

متأسفانه موضع روسیه در مورد این موضوع مبهم است.

چنانچه پیش از این مقامات روسی در مجموع از ایران حمایت کرده و خود را شریک نگرانی‌های تهران می‌دانستند، پس امروز شاهد تغییر نگاه «مسکو» هستیم.

این تغییر از طریق امضای موافقتنامه جداگانه 3 جانبه با قزاقستان و آذربایجان در مورد تقسیم بخش شمالی کف دریای خزر بازگو شد.

مقامات روسی با این اقدام خود در واقع در رابطه با امکان احداث خطوط لوله فراساحلی خزر چراغ سبز نشان دادند.

به نظر می‌رسد که مسکو روزی تبعات این رفتار خود را پس خواهد گرفت و شاهد از بین رفتن منافع خویش خواهد شد.

حداقل این نکته جای برای تردید ندارد که یکی از اهداف لابی گری پروژه یادشده فراساحلی خزر توسط «بروکسل» و «واشنگتن» کاهش وابستگی به گاز روسیه است.

فارس