العالم ـ ایران ـ اقتصادی
نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از لایحه تجارت را تصویب کردند؛ بنابر ماده ۲۳ این لایحه؛ در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرف کننده منعقد می کند، درج شروطی به نفع صاحب حرفه ممنوع بوده و درج آن کان لم یکن تلقی می شود؛ طبق این مصوبه، شروطی اعم از شرطی که مسئولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود کند؛ شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منتفی یا محدود نماید؛ شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد؛ در قرارداد به نفع صاحب حرفه ممنوع است.
در ادامه شروط این ماده؛ درج شرطی که به به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار یا صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرار داد، اختیار بدهد؛ شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد؛ شرطی که تفسیر قرارداد یا داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می شود، واگذار کند؛ به نفع صاحب حرفه ممنوع کرده است.
همچنین شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرط تعلیقی نماید که تحقق آن منوط ه اراده خود او است؛ شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود؛ شرطی که وجه التزام تعیین دشه در قرراداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد یا تاخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیر متعارفی بیشتر تعیین کرده باشد و شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می کند؛ جزو شروط است که درج آنها برای صاحب حرفه ممنوعیت دارد.
بنابر تبصره این ماده در قراردادهایی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج شود، حکم این ماده مجری است.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تجارت، با ماده ۲۴ این لایحه موافقت کردند؛ بنابر این ماده هر قراردادی که صحیحا منعقد شده است، برای طرفین الزام آور است. هر گونه تغییر مفاد قراداد یا فسخ آن تنها به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکانپذیر است، مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
در ماده ۲۵ این لایحه نمایندگان مقرر کردند که طرفین به رعایت رویه ها وشیوه های معمول خود ملزم هستند.
بنابر ماده ۲۶ این لایحه طرفین به رعایت عرف‌هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می شود، ملزم هستند، مگر آنکه اعمال عرف مذکور در خصوص یک رابطه قراردادی نامتعارف باشد.
در ماده ۲۷ مقرر شد که در تفسیر کلیه قراردادها سکوت قرارداد، در صورت فقدان قوانین آمره، به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین کلی محمول است.
بنابر ماده ۲۸ این لایحه؛ اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قراداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد.
در ماده ۳۹ نیز هریک از طرفین مکلف شدند کلیه اطلاعاتی را که عرفا لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه نماید، هیچ یک از طرفین نمی تواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آنها در قرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خودداری کند.
به گزارش ایرنا، در ماده ۳۰ نمایندگان مقرر کردند تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است، با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد، فقط با ایفای تعهد برای منتقل الیه از تعهد خود بری می شود. اگر حق واحدی به صورت متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد، شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بری می شود.
همچنین در ماده ۳۱ مصوب شد در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.
بنابر ماده ۳۲ این لایحه؛ چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد یا هویت منوب عنه را افشا ننماید، طرف مقابل می تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه نماید.