العالم ـ آمریکا
ادریس جزایری گزارشی با عنوان "تاثیرات منفی اقدامات قهریه یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر" به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کرد که در آن به مسایل حقوقی ناشی از استفاده از چنین اقداماتی پرداخته شده است و آن را به طور موثر یک "محاصره" می داند.
این پنجمین گزارش این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تاثیر منفی اقدامات یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر است که بر شدیدترین وجه عملی اعمال تحریم‌های یک جانبه یعنی محاصره و مجازات های اقتصادی تمرکز دارد.
در مقدمه این گزارش به حضور جزایری در یک نشست برگزار شده از سوی سازمان دفاع از قربانیان خشونت در ماه مارس ۲۰۱۹ اشاره شده و آمده است شرکت کنندگان در مورد نقض حقوق بشر ایرانیان در نتیجه اقدامات یک جانبه ایالات متحده آمریکا از جمله نقض حقوق سلامتی و غذا و حق محافظت در برابر فقر شدید اظهار نظر کردند.
وی هدف از این گزارش را نگاه دقیق‌تر به برخی از شدیدترین موارد استفاده از اقدامات اجباری یکجانبه نامیده و افزوده است یعنی مواردی که می توان گفت در عمل به نوعی محاصره کشور هدف منجر شده است.
وی با محکوم کردن تشدید اقدامات تحریمی که در سال های اخیر شاهد آن بوده است، نسبت به استفاده مکرر از تدابیری که در عمل بر توانایی کشورهای هدف در تعامل با جامعه بین الملل تأثیر می گذارد، ابراز تأسف کرده است که منجر به تضعیف توانایی بانک های مندرج در لیست سیاه برای تعامل با بانک‌های مرکزی سایر کشورها و به طور کلی سیستم مالی جهانی می شود.
این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، رژیم های جامع تحریم اقتصادی یکجانبه برای اعمال فراسرزمینی را اجبار اشخاص ثالثی که درگیر اختلاف نیستند برای خودداری از انجام معاملات اقتصادی یا مالی با دولت مورد هدف به اصطلاح "تحریم های ثانویه" توصیف کرده است که اثرات آن تقریباً برابر با محاصره برای یک کشور خارجی است و تاکیده کرده است بر اساس قطعنامه های حقوق بشری، این اقدم به عنوان یک جنگ اقتصادی شناخته می شود.
جزایری در این گزارش به استفاده مکرر از "جنگ اقتصادی" در ماه های اخیر پرداخته و یادآور شده است این اقدام در اشکال مختلف که در خوش خیم‌ترین حالت برچسب "جنگ تجاری" به آن زده شده است حتی علیه شرکای تجاری و متحدان اعمال می شود.
وی دلیل استفاده از اجبار اقتصادی در مقیاسی وسیع را این فرض برشمرد که "جنگ های تجاری برای پیروزی، خوب و آسان است".
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، اقدامات قهریه فراسرزمینی را مغایر قوانین بین المللی دانست و تاکید کرد: این مساله در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم مشهود است که آخرین مورد آن قطعنامه ضرورت پایان دادن به تحریم اقتصادی ، تجاری و مالی اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا علیه کوبا است که از سال ۱۹۹۲ به اجرا درآمده است.
این قطعنامه در یکم نوامبر ۲۰۱۸ با ۱۸۹ رای مثبت در برابر ۲ رای منفی به تصویب رسید.
جزایری تصریح کرد: این شامل فراخواندن کلیه کشورها است که از استفاده از اقدامات قهریه یکجانبه خودداری کنند. اقداماتی که به طور خاص در مورد این محکومیت درنظر گرفته شده است عبارتند از قوانینی و مقررات مصوب کشورها ، "اثرات فراسرزمینی که بر حاکمیت سایر کشورها ، منافع قانونی اشخاص یا اشخاص تحت صلاحیت آنها و آزادی تجارت و ناوبری تأثیر می گذارد".
وی با بیان اینکه بر اساس مفاد این قطعنامه منطقی است که ادعا شود کشورها باید به عنوان یک تعهد قانونی، اقدامات اجباری یکجانبه به ویژه فراسرزمینی و مجازات های ثانویه اقتصادی را به رسمیت نشناسند، گفت: حقوق قانونی هیچ گاه نمی توانند ناشی از یک عمل غیرقانونی باشند و این مساله در مسئولیت دولت های در قبال اشتباه بین المللی بیان شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره آثار منفی تحریم بر بهره‌مندی از حقوق بشر افزود: اقدامات قهریه یکجانبه سه اصل حقوق بین الملل یعنی حق خودمختاری، منع تبعیض نژادی و اصول اساسی حقوق بشردوستانه را نقض می کند.
جزایری از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواسته است تا با تصویب قطعنامه ای به طور موقت تأیید کنند که در نتیجه تعهد فوق الذکر در مورد عدم به رسمیت شناختن، از کشورها انتظار می رود اقدامات مناسب را تحت قوانین بین المللی و مقررات ملی برای رد هرگونه به رسمیت شناختن یا اجرای هرگونه مجازات ثانویه فرامرزی در حوزه های قضایی خود انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد این امر موجب می شود که همه کشورهای عضو دعوت چندین باره مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تقویت کند و این اقدامات را نه به رسمیت بشناسند و نه از آنها استفاده کنند بلکه اقدامات اداری یا قانونی مؤثر را در صورت لزوم برای خنثی کردن برنامه فراسرزمینی یا تأثیرات اقدامات قهریه یکجانبه انجام دهند.
گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد به اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به تحریم های کوبا، ایران و لیبی اشاره کرد و یادآور شد این آئین نامه در سال ۲۰۱۸ به منظور محافظت از نهادهای اتحادیه اروپا در برابر اثرات برون مرزی تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به روز شده است.
جزایری با بیان اینکه از منظر حقوق بشر، تحریم های اقتصادی که اثرات عملی کاملاً نزدیکی با محاصره جنگی دارند، می توانند نگرانی های بسیاری را ایجاد کنند، گفت: این موارد ممکن است محدودیت هایی در برخورداری از جمعیت مورد هدف از طیف وسیعی از حقوق بشری همچون حق غذا ، سلامتی و آزادی جابجایی و به طور کلی در مورد حقوق اقتصادی و تجاری ایجاد کند.
وی در این گزارش به تحریم های اعمال شده علیه غزه، کوبا، ونزوئلا، سوریه، یمن و جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و درباره ایران اظهار کرد: اعمال مجدد تحریم های جامع یکجانبه در حال حاضر برای بهره‌مندی از حقوق بشر توسط ایرانیان عادی ، عواقب نامطلوبی را به خود اختصاص داده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد افزود: به نظر می رسد حق سلامتی، یک حق انسانی است که احتمالاً به طور گسترده و شدید، تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفته است؛ همانطور که منابع معتبر متعدد نشان داده اند، موارد بی شماری از رنج های ناخواسته و حتی مرگ ناشی از عدم دسترسی به دارو ناشی از اثرات منفی تحریم ها پیش از انعقاد توافق هسته ای (برنامه جامع اقدام مشترک) در سال ۲۰۱۵ مستند شده است.
جزایری ادامه داد: در یک مطالعه جدید ، گزارش شده است در حالی که ایالات متحده به طور اسمی کالاهای بشردوستانه را از تحریم های اقتصادی خود معاف کرده بود. تحریم ها ، در حقیقت "محدودیت در تجارت ، عدم تمایل مؤسسات مالی برای پردازش معاملات مربوط به ایران و همچنین سیاست های غلط دولت ایران منجر به افزایش حیرت انگیز قیمت ها و کمبود دارو شده بود".
وی برای این ادعا به مواردی که خزانه داری آمریکا، شرکت های پزشکی را به دلیل فروش مقادیر کمی از لوازم پزشکی به جمهوری اسلامی ایران تحت پیگیرد قرار داده بودند، اشاره کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به این مطالعه انجام شده، اظهار کرد: تحریم ها می توانند با افزایش محدودیت دسترسی از لحاظ اقتصادی ، دسترسی به دارو و مراقبت های بهداشتی مناسب را محدود کنند. بررسی "درسورون پکسن" در مورد تأثیر تحریم های اقتصادی بر سلامت عمومی نشان می دهد که تحریم ها با وارد کردن خسارت به اقتصاد کشور هدف ، اوضاع را تشدید می کند.
جزایری خاطرنشان کرد: در مورد ایران ، گزارش ها حاکی از آن است که در طی سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، قیمت دارو همراه با رکود اقتصادی و افزایش بیکاری، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافت که تامین آن را برای بیماران ایرانی از صرفه خارج می ساخت.
وی ادامه داد: طبق تحقیقات میدانی انجام شده در سال ۲۰۱۳ در ایران ، بیماران مبتلا به آسم ، سرطان و بیماری‌های مولتیپل اسکلروزیس(ام اس) با کمبود دارو و یا افزایش سریع قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کردند. این تحقیق همچنین نشان داد که بسیاری از بیماران سرطانی به دلیل افزایش قیمت دارو ، درمان خود را متوقف کرده اند.
گزارشگر سازمان ملل متحد با استناد به این تحقیقات، اضافه کرد: همچنین قابل ذکر است در حالی که ایران نزدیک به ۹۰ درصد داروهای خود را تولید می کند، در نتیجه مجازات‌ها، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه لازم برای تولید داروهای تولیدی محلی با مشکلات زیادی روبرو شده بودند.
جزایری در ادامه بخش مربوط به ایران به گزارش بانک جهانی در اکتبر ۲۰۱۸ اشاره کرد که آثار منفی بازگرداندن تحریم ها و اثرات سوء آن بر اقتصاد را نشان می داد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون به ویژه با فروپاشی تجارت بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران در ماه های اخیر، شواهد انزوای اقتصادی کشور در حال رشد است، بیشتر شرکت‌های فراملی مجبور به خروج از کشور شده‌اند و برخی حتی با مجازات اعمال شده توسط ایالات متحده مواجه شده اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تاکید کرد: بنگاه‌ها حاضر نیستند در صورت ادامه فعالیت با جمهوری اسلامی ایران، دسترسی به بازارهای ایالات متحده را از دست بدهند یا با مجازات های عظیم مالی یا کیفری در ایالات متحده مواجه شوند.
جزایری تصریح کرد: این وضعیت نشان می دهد که سازوکارهای طراحی شده توسط اتحادیه اروپا از جمله "آیین نامه انسداد" به روز شده، برای محافظت از مشاغل خود از اثرات تحریم های یک جانبه و ثانویه تا کنون بسیار ناکارآمد بوده اند.
وی به ممنوعیت های حقوقی استفاده از سیستم های نقل و انتقال مالی بین المللی( محرومیت از سوئیفت) اشاره کرد و گفت: به این ترتیب حتی معافیت‌های بشردوستانه ناکارآمد می شوند. این وضعیت بار دیگر همچون محاصره است که خواستار استفاده از قانون منع مجازات جمعی و تجویز دسترسی آزاد به منابع انسانی ، کالاهای اساسی و مواد غذایی است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به اثرات تحریم جمهوری اسلامی ایران بر کشورهای دیگر هم اشاره کرد و افزود: به نوبه خود ، محاصره جمهوری اسلامی ایران کشورهای دیگری همچون افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار داده است ، از این رو ۲.۵ تا ۳ میلیون تبعه افغان که گفته می شود در سال ۲۰۱۷ به عنوان کارگر خارجی در ایران زندگی می کنند، تأثیر عمیقی از بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها قرار گرفته اند و بسیاری از آنها به دلیل کاهش حقوق یا خسارت شغلی، مجبور به ترک این کشور شده‌اند.
جزایری با بیان اینکه در زمان نوشتن این گزارش، آمریکا تحریم هایی را علیه رهبر عالی انقلاب اسلامی و همچنین قراردادن وزیر امور خارجه ایران در لیست سیاه، انجام شده است، تاکید کرد: این اقدامات به احتمال زیاد تنها باعث افزایش تنش ها می شود و چشم انداز حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بین دو کشور را به خطر می اندازد. نتیجه مشابه ممکن است ناشی از تهدیدهای مکرر برای استفاده از نیروهای مسلح از جمله تهدید به "محاصره" کشور رخ دهد.
در پایان این گزارش جمع بندی و توصیه هایی هم آمده است: گزارشگر ویژه تأکید می کند که استفاده گسترده از اقدامات قهریه یکجانبه ، به ویژه آنهایی که ماهیت جامع و ویژگی هایی همچون محاصره دارند ، نیاز مبرم به تأسیس دفتر تدارکات سازمان ملل متحد دارد تا مقابله با اثرات ناگوار بر بانک‌ها و واسطه های مالی که حتی کالاهایی همچون غذا و مواد دارویی را از رسیدن به افراد نیازمند دور می سازند، تقویت کند.
این گزارش افزوده است: به دنبال پیشنهاد گزارشگر ویژه، این مدل با موفقیت در سودان به کار گرفته شد و وی معتقد است در رفع نیازهای مردم ایران (جمهوری اسلامی) ، جمهوری عربی سوریه و ونزوئلا (جمهوری بولیوی ) موثر خواهد بود.
این گزارش که از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد برای هفتاد و چهارمین مجمع عمومی این سازمان ارسال شده است، ادامه می دهد: پیشنهادی دیگر که قبلاً توسط گزارشگر ویژه تدوین شده است وظیفه نماینده ویژه دبیرکل، رسیدگی به علل اصلی که منجر به تحریم ها شده و تسهیل گفت‌وگوی سیاسی بین کشور مبدا و هدف و در عین حال تلاش برای به حداقل رساندن پیامدهای حقوق بشری تحریم ها است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد سومین توصیه خود را در این گزارش متوجه جامعه جهانی کرده و از آنها خواسته است تا گرد هم آیند و بیانیه بین المللی در مورد اقدامات قهریه یکجانبه تصویب و آن را به قانون تبدیل سازند. گزارشگر ویژه نخستین بار این ایده را در سال ۲۰۱۷ پیشنهاد داد و همچنان با دولت ها برای ایجاد اجماع پیرامون ایده توافق با حداقل استانداردهای رفتاری هنگام توسل به اقدامات اجباری یکجانبه، همکاری خود را ادامه می دهد مادامی که جامعه جهانی بتواند به توافقی برای ازبین بردن کامل آنها برسد.
جزایری بار دیگر تاکید کرده است "جنگ تمام عیار" و "جنگ جهانی" دیگر جایی در جامعه متمدن ندارد.
وی معتقد است زمان آن رسیده که کلمات مشابهی در مورد استفاده از تحریم های یک جانبه، حداقل برای دستیابی به اهداف سیاسی و تغییر رژیم به کار بریم زیرا تحریم های یک جانبه، جایگزینی برای جنگ نیستند. آنها در حال تبدیل شدن به مقدمه جنگ یا جنگی با نام دیگری هستند که در هرصورت، کشنده‌اند.