العالم- آسیا
طرح دولت هنگ‌کنگ مبنی بر رسیدگی به ۵ تقاضای اصلی معترضان این منطقه خودمختار از جمله لغو لایحه استرداد مجرمین که اوایل تابستان مطرح شد، با مخالفت دولت چین مواجه شده است.
خبرگزاری «رویترز» در گزارشی اختصاصی به نقل از سه فرد مطلع روز جمعه نوشت، دولت مرکزی چین ضمن رد طرح پیشنهادی «کری لام» فرماندار هنگ‌کنگ، از وی خواست زیر بار خواسته‌های «افراطی» معترضان از جمله لغو کامل قانون استرداد نروند.
دولت چین بارها اعتراضات هنگ‌کنگ را محکوم کرده و قدرت‌های خارجی را به تلاش برای تشدید ناآرامی‌ها متهم کرده است. وزیر امور خارجه چین بارها هشدار داده است وضعیت حاکم در هنگ‌کنگ جزو «امور داخلی» محسوب می‌شود.
به گفته افراد آگاه، لام در تاریخ ۷ آگوست طرح خود را در جلسه‌ای با مقامات ارشد چینی در شهر «شنژن» که با محوریت چگونگی رسیدگی به خواسته‌های معترضان هنگ‌کنگی برگزار شد، ارائه کرده بود.
علاوه بر لغو قانون استرداد مجرمین به منظور آرام کردن اعتراضات، دیگر موارد ذکر شده در این طرح شامل انجام تحقیقاتی مستقل درباره این اعتراضات، انتخابات‌های کاملاً دموکراتیک، عدم استفاده از کلمه «شورش» در توصیف اعتراضات و لغو اتهامات افراد بازداشت شده بود.
به گفته یک مقام ارشد دولت هنگ کنگ که نمی‌خواست نامش فاش شود، لغو لایحه استرداد مجرمین و انجام تحقیقات مستقل، به لحاظ سیاسی، عملی‌ترین گزینه‌های این طرح بودند. او گفت هدف چنین کاری آرام کردن معترضان میانه رو تر بود که نسبت به سکوت لام خشمگین بودند.
لام پیش‌تر برای آرام کردن معترضان اعلام کرده بود لایحه استرداد مجرمین «مرده است»، اما به طور واضح نگفت آن را «لغو» خواهند کرد.
کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، با دست‌آویز قرار دادن این موضوع، آتش اعتراضات را شعله‌ورتر کردند. دخالت‌های خارجی به قدری ادامه پیدا کرد که برخی معرتضان پرچم‌های این کشورها را در خیابان‌های هنگ‌کنگ به احتزاز درآوردند.
«الیوت انگل» رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت «نیویورک» و «مایکل مک کال» عضو جمهوری‌خواه این کمیته در دخالت آشکار در امور هنگ‌کنگ با صدور بیانیه‌ای، با نادیده گرفتن اقدامات خشونت‌بار معترضان هنگ‌کنگ به پکن هشدار دادند که هرگونه استفاده از خشونت علیه «معترضان آرام» هنگ‌کنگ، «اشتباه» پکن محسوب می‌شود و پاسخ «سریع» روبرو خواهد شد.
به گفته این مقام ارشد دولت هنگ‌کنگ، چین از لام درخواست کرد لایحه استرداد مجرمین را لغو نکرده و تحقیق مستقل در زمینه اعتراضات را نیز در نظر نگیرد.
یکی دیگر مقامات ارشد دولت هنگ‌کنگ نیز به رویترز گفت چین به هر ۵ درخواست جواب منفی داد. او گفت: «شرایط بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که مردم درک می‌کنند».
فرد مطلع سوم که یکی از مقامات دولت چین است گفت، دولت هنگ‌کنگ طرح پیشنهادی خود را به گروه هماهنگی امور هنگ‌کنگ و ماکائو تحویل داد و «شی جین پینگ» از آن مطلع بود.
این مقام چینی نیز عدم پذیرش این ۵ خواسته معترضان هنگ‌کنگی را تأیید کرد و گفت، دولت چین از لام خواست در برابر معترضان ابتکار عمل بیشتری به خرج دهد.
هنگ‌کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره انگلیس بود اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با لندن به جمهوری خلق چین پیوست. هنگ‌کنگ دارای بیش از ۷ میلیون نفر جمعیت است و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان به شمار می‌رود.
شهروندان هنگ‌کنگی نهم خرداد ماه در اعتراض به تصویب لایحه‌ای در مجلس این کشور اعتراض کردند. این لایحه اجازه استرداد مجرمان به چین را میسر می‌کرد. اما به گفته معترضان موجب به خطر افتادن استقلال هنگ‌کنگ می‌شد. فرماندار هنگ‌کنگ اعلام کرد در واکنش به نارضایتی عمومی گسترده مردم، لایحه پیشنهادی مجلس را به مدت نامحدود به حالت تعلیق در خواهد آورد، اما این اقدام او موجب فروکش کردن اعتراضاتی که چین معتقد است ریشه در تحریکات غربی‌ها دارد، نشد.
فارس