العالم ـ ایران ـ اقتصادی
به گزارش قوه قضاییه، جلسه محاکمه متهمان اخلال در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومی پلیمری خارج از شبکه توزیع قانونی امروز (چهارشنبه) در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست حجت الاسلام سید احمد زرگر برگزار شد.
رئیس دادگاه در ابتدا گفت: درباره مقابله با مشکلات اقتصادی به وجود آمده مثل ارز، خودرو و مایحتاج عمومی، پیرو استجازه از مقام معظم رهبری این دادگاه برگزار شده و پرونده حاضر به اخلال در امر تولید و توزیع مایحتاج عمومی پلیمری خارج از شبکه توزیع قانونی که باعث افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه برای تامین نیازهای اساسی مردم شده، تشکیل شده است.
وی افزود: بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، مدیرعامل شرکت تعاونی پلیمرسازان نواندیش آذر و آذران توزیع پلیمر ارس با مشارکت سایر متهمان مبادرت به خرید مواد اولیه پلیمری از بورس کالای کشور کرده‌اند. این متهمان برخلاف اساسنامه و مقررات و تعهد داده شده به جای فروش مواد به اعضا برای تولید، محصولات پلیمری را در بازار آزاد فروخته و سبب شده‌اند تولیدکنندگان، این مواد را از بازار آزاد و بالاتر از قیمت واقعی و به چند برابر قیمت محصولات تهیه کنند.
معرفی متهمان پرونده
نماینده دادستان تبریز گفت: متهم ردیف اول اکبر هادی پور فرزند مقصود متولد ۱۳۶۴، مدیرعامل پلیمر سازان نو اندیش آذر مقیم تبریز فاقد سابقه کیفری و بازداشت با قرار بازداشت موقت، متهم ردیف دوم ابوالفضل علی محمد زاده نیکی فرزند محمد حسین متولد ۱۳۶۵ مدیر عامل شرکت آذران توزیع پلیمر ارس، مقیم تبریز، فاقد سابقه و بازداشت با صدور قرار موقت هستند.
به گفته وی، متهمین ردیف سوم مجموعا هشت نفر به نام های پیمان آذربایجانی، یوسف اصغری، حسن محمدی خلخال، غلامحسین سماعی، جعفر هادی پور، غلامحسین شاه حسین، فریدون پرنده و اصغر خسروشاه هستند.
نماینده دادستان تبریز گفت: متهم ردیف اول و دوم به اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیرمجاز مواد اولیه پلیمری و سه نفر اول از متهمین ردیف سوم به معاونت در نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیر مجاز مواد اولیه پلیمری متهم هستند و متهمین چهارم تا هشتم ردیف سوم به معاونت با متهم ردیف اول برای اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فروش عمده غیر مجاز مواد اولیه پلیمری و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم هستند.
وی افزود: با توجه به قرارهای متهم ردیف اول و دوم در فروش مواد به دلالان و واسطه گران، عدم تأیید اصالت اسناد، پاسخ استعلامات واصله از بورس کالا، اسناد حسابداری شرکت‌های موضوع پرونده که به تایید حسابدار شرکت رسیده، جعلی بودن پرونده بهره برداری برای شرکت‌ها و با استناد به مواد قانونی مجازات اخلالگران و مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تقاضای صدور حکم مجازات را داریم. ضمن اینکه سال‌های وقوع جرم سال ۹۴ تا ۹۷ و محل وقوع جرم شهر تبریز بوده است.
فروش مواد اولیه به ۲۹۱ شخص حقیقی
نماینده دادستان گفت: این شرکت‌ها شرکت‌های توزیعی بوده‌اند نه بازرگانی و موظف بوده‌اند مواد پلیمری را از بورس کالا خریداری و در اختیار شرکت‌های تولیدی قرار بدهند. در حالی که آنها ۲۹۱ نفر افراد حقیقی را شناسایی و مواد اولیه را به آنها فروخته‌اند.
وی افزود: شرکت‌ها مکلف بودند مواد پتروشیمی خریداری شده را بین هفت عضو شرکت تقسیم کنند چرا که این هفت عضو، فعال بوده و محدوده فعالیت نیز با آنها بوده است در حالی که متهمان با ۳۶۳ مورد وارد معامله شده این در حالی است اصلا اجازه خرید و فروش کار بازرگانی را نداشتند.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان این پرونده مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند، گفت: در همین راستا ۳ هزار مواد دپو شده وجود دارد.
وی افزود: شرکت‌های این افراد از سال ۹۴ تا ۹۷ فعال بوده و متهم ردیف اول ۱۴۶ هزار تن مواد اولیه را گرفته و بین ۳۶۳ نفر توزیع کرده و متهم ردیف دوم نیز ۲۵۴۸ تن مواد دریافت کرده است. متهمان مواد اولیه را به افرادی که نباید می‌فروختند و افرادی که به این مواد اولیه نیاز داشتند را مجبور کرده تا از افرادی که در ابتدا مواد اولیه را به آنها فروخته‌اند، با قیمت بالاتر بخرند.
نماینده دادستان افزود: هدف از تشکیل این تعاونی‌ها آن بود که جلوی بازار ثانویه گرفته شده و عرضه خارج از شبکه صورت نگیرد، اما متهمان این موارد را رعایت نکردند. تعاونی‌ها مکلف به تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از طریق خرید و توزیع در کارخانه‌های تولیدی بودند در حالی که این افراد به شرکت‌های مواد دادند که اصلا فعال نبودند.
در ادامه یکی از وکلای متهمان از قاضی خواست که تخلفات متهمان از سال ۹۳ به تفکیک صورت گیرد که قاضی پاسخ داد: دادگاه امروز در حد کیفرخواست است و به زودی برای یک به یک افراد دادگاه خاص تشکیل خواهیم داد تا این موارد به دقت برای ما روشن شود.
در پایان قاضی گفت: با توجه به اینکه مسائل برای متهمان و وکلا روشن شود و وقت کافی برای بررسی لوایح دفاعی داشته باشند به زودی جلسات دیگری برای بررسی دقیق‌تر پرونده متهمان تشکیل خواهیم داد.