ایران - عراق
سلیم الجبوری رئیس پیشین پارلمان عراق در گفتگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت :در برهه اخیر ،به ویژه پارلمان عراق و حتی وزارتخانه ها به برخی از درخواست های مردم پاسخ دادند و دولت و پارلمان برای برآورده کردن درخواست تظاهرکنندگان امادگی دارند. امیدواریم بودیم اصلاحات زودتر انجام می شد تا مورد قبول تظاهرکنندگان قرار بگیرد و آنها بدانند که درخواستهایشان مورد احترام بوده و قابل بررسی است.
وی افزود:به نظرم ،کسانی که برای تظاهرات خارج شدند دو دسته هستند دسته اول که خیلی مهم هم هستند ، شعارهای واضحی درباره مسائل مربوط به بحران ها داشتند که باید حل و فصل شود زیرا آنها گروهی هستند که به دنبال فرصت زندگی هستند و به نحوه خدمات رسانی اعتراض داشتند که اگر بدان پاسخ داده شود آنها نیز راضی خواهند شد. دسته دیگر تظاهرکنندگان اما شعارهای گسترده تری داشتند که نه دولت و نه پارلمان توان تحقق آن را ندارد این گروه تصمیم گرفت با برگزاری تظاهرات ، دولت و پارلمان را در تنگنا قرار دهد که در این مساله سابقه دار نیز هستند به گونه ای که در مراکز تظاهرات نوعی استراتژی در پیش گرفتند.
سلیم الجبوری تاکید کرد: تظاهرات هرچه که باشد نشانه دموکراسی است و بیانگر آزادی بیان و اراده است اما اگر این اراده به تخریب ، آتش سوزی و هدف قرار دادن ساختار دولت تغییر جهت دهد داری تاثیرات منفی خواهد بود که همه مراکزدولتی باید آشکارا و منطقی با آن مقابله کنند .
رئیس پیشین پارلمان عراق در پاسخ به این سوال که آیا برای مقابله با آن به راهکارهای ریشه ای نیاز است ؟گفت : آیا گروههای سیاسی می تواند به راهکارهای ریشه ای موجود روی بیاورد ؟ تا این لحظه به نظرم بر اساس نقشه راه و اظهارات مراجع و سازمان ملل و گروههای سیاسی که در برخی دیدارها بدان اشاره کردند،امکان پذیر است و امیدوارم این دیدارها فقط در حد پیشنهادات باقی نماند و مردم متوجه شوند درخواست هایشان لحاظ شده و تمایل به پاسخگوئی را نیز احساس کنند.
وی گفت یکی از درخواست های تظاهرکنندگان اصلاح قانون اساسی بود که البته مساله ی آسانی نیست، به نظر من امکان اصلاح قانون اساسی در این شرایط بحرانی بسیار دشوار است زیرا ما به راه کارهای ناشی از واکنش های مشخص اعتماد می کنیم . بسیاری از بندهای قانون اساسی هیچ مشکلی ندارد بلکه مشکل در اجرای آن است .
سلیم الجبوری تاکید کرد: هم اکنون و در این شرایط بحرانی عاقلانه نیست با تشکیل کمیته ای به دنبال اصلاح ساختار نظام سیاسی باشیم و سقف زمانی کمتر از 4 ماه برای ان تعیین کنیم در حالی که این مساله به تصمیمی استراتژیک و نه سیاسی نیاز است .
وی افزود: صریحا نباید خود را در تنگنا قرار دهیم تا به مردم بگوئیم ما در صدد اصلاح قانون اساسی هستیم و توان آن را داریم، این پرونده ای است که به فضای آرام و افرادی به دور از بحران نیاز دارد تا ریشه مشکلات را پیدا کنیم و اینکه چرا در تشکیل دولت با مشکلات زیادی روبرو شدیم تا مساله به نهادی واگذار شود و با نظر سنجی مردم را قانع کند در غیر این صورت اختیارات اقلیم ها ، بحران بزرگی است،آیا می توان آن را اصلاح کرد در حالی که ما برای رفع بحران موجود نیازمند رای منطقه کردستان هستیم.
وی گفت :بدون شک ساکنان منطقه کردستان شاید احساس کنند مزایا و اختیاراتی که با نظام پارلمانی به دست آورده و با نظام ریاست جمهوری از دست می دهند و این مساله خود سوال های زیادی را به وجود می آورد. اهل تسنن نیز از این موضوع نگران هستند .
رئیس پیشین پارلمان عراق خاطرنشان کرد: شیعیان نیز صراحتا به نظام ریاست جمهوری تمایلی ندارند ، این دغدغه ها و نگرانی ها گاهی واقعی نیست اما میان سیاستمداران مطرح می شود و درگیری هایی را به وجود می اورد.
وی افزود:شاید به نظام ریاست جمهوری روی بیاوریم اما باید در شرایطی آرام آن را بررسی کنیم تا نگرانی های خود را رفع کنیم و ما معتقدیم این گزینه ای غیر قابل تغییر است .
الجبوری گفت :گرایشات طائفی در سالهای اخیر کاهش یافته و نوعی همبستگی و انسجام مردمی در این زمینه به وجود آمده ما باید به رفراندم و مردم اعتماد کنیم .
رئیس پیشین پارلمان عراق گفت : شرایطی که پشت سر گذاشتیم از بحران های طائفی تا داعش و غرب آسان نبود اما علیرغم همه آنها ساختار دولت را حفظ کردیم اما در مجازات فاسدان و مفسدین هیچ جدیتی وجود نداشت و گروههای سیاسی هر یک در صدد زیر سوال بردن گروه آخر بودند .
وی گفت :قانون جدید یا نقشه یا ابتکار بزرگی که در صدد اجرای آن هستیم و در سخنان مراجع نیز نمود داشت طرح سیاسی مشخصی است که گروههای سیاسی ا اصلاح وزارتخانه ها آن را آغاز کردند هفته آینده اجرایی می شود و پارلمان نیز مهم ترین قوانین از جمله قانون انتخابات و اقدام قضائی برای مجازات مفسدین به شکلی واقعی را وضع می کند پس از ان نیز زمان انتخابات زود هنگام و انحلال پارلمان و سپس آغازمرحله جدید است در اینجا ابتدا در صدد حفاظت از ساختار دولت و ممانعت از فروپاشی آن هستم .
الجبوری افزود: قانون انتخابات به گفته مراجع باید منصفانه باشد نخست اینکه دور از فریبکاری و فساد و استفاده از اختیاراتی که خواست مردم را تحت تاثیر قرار دهد، باشد دوم اینکه زمینه برای مشارکت واقعی مردم عراق و رقابت عملی را فراهم کند.
وی افزود: دو طرح نیز برای این قانون وجود دارد طرح اول از ریاست جمهوری است که می گوید باید مراکز انتخاباتی را به بخش هایی تقسیم کنیم که البته ممکن است در اجرای فنی با مشکل روبرو شود و ممکن است با موفقیت یک گروه یا حزب سیاسی علیه دیگران پایان یابد.
الجبوری گفت :طرح دوم نیز از سوی نخست وزیر است و معتقدم مورد پذیرش واقع شود که 50 درصد برای رقابت تشکل ها و فهرست ها و 50 درصد رقابت افراد است که شاید مورد پذیرش واقع شود البته بندی برای مناقشه دارد اما نخبگان سیاسی با استناد به این متن شاید مانع از نامزدی افراد عادی شوند زیرا ما با مردمی انتخابگر روبرو هستیم و اگر فردی موفق شد و دارای عملکرد خوبی بود چرا باید از نامزدی منع شود ؟
وی گفت :فرصت نه چندان طولانی به این دولت داده می شود که یک سال کافی است تا اصلاحاتی که در قانون ذکر شده را انجام دهد در این صورت می توانیم به بخش دوم یعنی انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام برویم .اگر دولت هم اکنون منحل شود نقشه راه چیست ؟ پارلمان سردرگم می شود ودولت جدید تشکیل می شود و گروههای سیاسی در انتخاب وزرا با یکدیگر درگیر می شوند و دستکم 6 ماه طول خواهد کشید چگونه وضعیت و مشکلات مردم را بررسی کنیم ؟
وی افزود: گروههای سیاسی در صدد آزمودن عادل عبدالمهدی نیستند بلکه میخواهند خود را آزمایش کنند که آیا توان بررسی این موضوع را دارند و ایا نخست وزیر این اقدام را می پسندد و عبدالمهدی نیز برای اجرای اقداماتش به این ابتکار استناد خواهد کرد و آن را حجتی برای گروههای سیاسی ارائه می دهد .