العالم ـ ایران ـ اقتصادی
براساس تصمیم هیات وزیران در جلسه ششم آذر ۱۳۹۸، وزارت نیرو مجاز است مطابق قوانین و مقررات و پس از تصویب مجامع عمومی شرکتهای ذیربط، همه داراییها، مطالبات، بدهیها و حقوق عمومی (حق انشعاب موضوع تبصره (۵) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری- مصوب ۱۳۷۷-) ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی به جز حقوق صاحبان سهام را به شرکتهای آب و فاضلاب موضوع قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب - مصوب ۱۳۶۹- به روش و قیمتی که توسط هیئت واگذاری تعیین میشود، منتقل و مابهالتفاوت آن را به طرفیت دولت در حسابهای شرکتهای آب و فاضلاب مزبور منعکس کند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، همچنین سازمان خصوصیسازی موظف است پس از انجام اقدامات یادشده، ترتیبات لازم برای تعیین تکلیف سهام دولتی شرکتهای مذکور را مطابق قوانین و مقررات مربوط به عمل آورد.
براساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتقال کلیه ردیفهای اعتباری و طرحهای شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به شرکتهای آب و فاضلاب موضوع بند (۱) این تصویب نامه اقدام کند.