العالم ـ ایران ـ اقتصادی
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی رویکرد دولت در تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به‌صورت برنامه‌محور» آورده است: در رابطه با رویکرد برنامه‌محور در تهیه بودجه باید به این نکته توجه کرد که این رویکرد می‌تواند اختیار دستگاه سیاستگذار (وزرا) را در مدیریت اعتبارات و برنامه‌های زیرمجموعه خود افزایش دهد، زیرا علاوه‌بر ابزارهای مدیریتی، در این رویکرد ابزار مدیریت بودجه نیز در اختیار وی قرار می‌گیرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: اینکه این افزایش اختیار منجر به بهبود کارایی هزینه‌کرد خواهد شد یا نه، به ساختارهای نظارتی و شاخص‌های ارزیابی و کارآمدی آنها بستگی خواهد داشت و این رویکرد اگرچه به‌لحاظ مدیریتی و بهبود کارایی هزینه‌های دولت دارای اهمیت است، اما حداقل در کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌های دولت و رفع کسری بودجه منجر نخواهد شد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که کاهش هزینه‌های دولت نیازمند دو اقدام اساسی شناسایی فعالیت‌های زائد و حذف این فعالیت‌هاست که هر دو اقدام در وضع فعلی نیز قابل پیاده‌سازی‌اند و اجرای مؤثر آنها نیازمند عزم و اراده سیاسی و مدیریتی هستند.
بر اساس این گزارش با توجه به اینکه در ساختار حاکمیتی فعلی (مبتنی بر قانون اساسی)، در برخی برنامه‌ها (مثل امور حمایتی، فرهنگی، نظامی و امنیتی) دستگاه‌های مجری چندگانه‌ای فعال هستند که به‌لحاظ سلسله‌مراتب مدیریتی همگی ذیل یک قوه (مثلاً قوه مجریه) نیستند. نحوه انتخاب دستگاه سیاستگذار برای اینگونه دستگاه‌های مجری می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات جدی در سطوح عالی مدیریتی کشور باشد.
در بخش دیگر از این گزارش آمده است: به‌لحاظ حقوقی این رویکرد با مفاد ماده (۶۸) قانون محاسبات عمومی و همچنین ماده (۱۲) قانون برنامه و بودجه (که بر درج اعتبار تمامی دستگاه‌ها در لایحه بودجه و تصویب آنها توسط مجلس تأکید دارد)، در تعارض بوده و مشخص نبودن منطق تقسیم‌بندی امور، نامشخص بودن مرجع صلاحیت‌بخشی به دولت برای تعیین برنامه‌ها، نبود ابزارها و شاخص‌های نظارتی مجلس و ابهام درباره بودجه استان‌ها در کنار ابهام در وجود تجربه خارجی موفق مشابه، از دیگر ابهامات قابل طرح در رابطه با سیاست پیشنهادی دولت است.
براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هرچند تهیه بودجه برنامه‌محور، پس از رفع نقایص آن و با ایجاد سازگاری با نظام حکمرانی و سیاسی کشور می‌تواند در میان‌مدت مفید باشد، اما در شرایط جاری کشور باید در حدی که امکان ایجاد تفاهم درباره آن امکانپذیر است و در چارچوبی که قوانین اجازه می‌دهند، انجام شود.