العالم - ایران / سیاسی
در پی انتشار جوابیه سازمان برنامه بودجه به گزارشی با عنوان جزئیات بودجه نیروهای مسلح در سال ۹۹/ کاهش بودجه دفاعی برای دومین سال متوالی که با توضیحات مجدد فارس، همراه بود، سازمان برنامه و بودجه کشور مجددا توضیحاتی ارائه کرد.
متن جوابیه سازمان برنامه و بودجه به این شرح است:
تلقی بالفعل نبودن اعتبارات اختصاصی از محل صندوق توسعه ملی به بخش دفاعی جای تأمل دارد
دولت به منظور پرداخت به موقع اعتبارات تقویت بنیه دفاعی در چند سال اخیر با استقراض از منابع صندوق توسعه ملی، مسیری متفاوت برای این امور اتخاذ نموده است.
چنانچه منابع تسهیلاتی اخذ شده از صندوق توسعه ملی با تضمین پرداخت دولت به عنوان منابع بالفعل به شمار نمی‌رود، سایر منابع درآمدی دولت از جمله پیش‌بینی فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و ... به تبع آن سایر هزینه‌های دیده شده از محل این منابع با وحدت ملاک با این منطق نباید جزو هزینه‌ها قلمداد نمود، حال آنکه از حیث عملکرد در مقایسه با سایر منابع درآمدی دولت در لوایح بودجه سالانه، پرداخت‌های صورت گرفته منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی به طور کامل تأمین و تخصیص یافته است.
اما در رابطه با اینکه تسهیلات ارزی برای تبدیل شدن به منابع قابل استفاده، نیازمند طی روند قانون‌گذاری است. سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا سایر منابع و مصارفی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است نیاز به فرآیند تصویب مجلس شورای اسلامی را ندارد؟
علی‌رغم اینکه در جوابیه قبلی اذعان به افزایش 14درصدی اعتبارات امور دفاعی و امنیتی نسبت به سال 1397 شده است (بدون منابع صندوق توسعه ملی)، چرایی این تشکیک و القای اطلاعات نادرست در مورد اهتمام دولت بر تقویت بنیه دفاعی، در برهه‌ای که دشمنان جمهوری اسلامی ایران به تمامه امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه و هدف قرار داده‌اند، جای تأمین است.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌‌الملل سازمان برنامه و بودجه