العالم - تحلیل روز
خیلی ها پیش بینی کرده بودند که این توافق قبل از اینکه شکل بگیرد از بین خواهد رفت و امروز شواهد و مشاهدات حکایت از تحقق این پیش بینی ها دارند؛ چرا که با وجود سپری شدن فرصت یک ماهه، هیچ یک از مفاد این توافق نامه به مرحله اجرا درنیامده و هیچ تغییری در عالم واقع ایجاد نشده است. در واقع وجود رقابت و خصومت های پنهان بین حکومت های عربستان و امارات به عنوان دو پشتوانه این توافق، اجازه ایجاد زمینه مناسب برای اجرای عملیِ مفاد این توافق و به کار افتادن مکانیسم های آن را نداد. علاوه بر آن اختلاف های شدید بین طرف های این توافق و ناکامی آن در پایان دادن به درگیری ها و اختلاف های موجود بین طرفین امضا کننده مزید بر علت شد.
مشکل به همین جا ختم نمی شود زیرا آتش بسی که قرار بود بین عناصر مسلح منصور هادی و شورای انتقالی بر اساس این توافق نامه برقرار شود، چندان دوام نیاورد و از همان لحظه نخستین سست و شکننده بود. به طوری که در روزهای اخیر بارها شاهد از سرگیری درگیری بین عناصر مسلح دو گروه و هرج و مرج و ناامنی و ترورهای متعدد بودیم.
از 9 بند توافقی که در 5 نوامبر گذشته امضا شد، هیچ یک از بندهای نظامی آن اجرا نشدند و تنها اتفاقی که در این مدت افتاد، جابجایی صوری نیروهای سعودی به جای نیروهای اماراتی در برخی مواضع بود. در سطوح اداری و سیاسی هم شاهد بازگشت بسیار جزئی دولت منصور هادی به عدن بود کما اینکه شورای انتقالی که از حمایت امارات برخوردار است کنترل امنیتی و نظامی خود را بر منطقه حفظ کرده و حاضر به تحویل نهادها و مراکز حکومتی به دولت منصور هادی – که از حمایت عربستان برخوردار است - نشد. علاوه بر آن طرح تشکیل دولت مشترک و ادغام گروه های مسلح و تشکیل یک گروه مسلح واحد هم شکست خورد.
اتهام های متقابل بین دو طرف توافق ریاض، بر سر اینکه چه کسی عامل مانع تراشی و جلوگیری از اجرای توافقنامه است، به خوبی گویای بحران اعتماد بین دو طرف توافق است و همین امر پرده از سوء نیت دو طرف از همان ابتدا بر سر بندها و مکانیسم های توافق بر می دارد و مهر تأییدی است بر دیدگاه کسانی که از همان ابتدا معتقد بودند که این توافق نامه کمکی به طرح ملی یمن نمی کند و فقط در جهت تحقق منافع و مطامع خارجی ها و اهداف استعماری و خرابکارانه است و فقط باعث تشدید ناامنی و جنگ و غارت منابع و ثروت های کشور می شود.
یکی دیگر از ایرادهای توافق ریاض بی توجهی به ابعاد انسانی است. در این توافق، موضوع نقض حقوق بشر به کلی نادیده گرفته شده است. سازمان دیده بان حقوق بشر نیز تصریح کرده است که در این توافق هیچ اشاره ای به مسائل مهم انسانی و حقوقی از جمله آزادی کسانی که به ناحق به زندان افتاده یا ربوده شده اند و پرداخت غرامت به قربانیان و مجازات عناصر وابسته به عربستان و امارات که جنایات و فجایع دست داشته اند، نشده است.