العالم - عراق
پنجشنبه ۲۸ آذر، مهلت قانونی رئیس‌جمهور عراق برای معرفی نامزد نخست‌وزیری به پایان می‌رسد.
تحرکات سیاسی برای این انتخاب شدت بیشتری گرفته است. انتشار برخی اسامی پیشنهادی فراکسیون‌های شیعی و نیز پیشنهاد برخی معترضان حاضر در میدان‌های اعتراض و نامه شماری از نمایندگان به رئیس‌جمهور در این‌باره از جدیدترین اخبار مربوط به پروسه انتخاب جانشین «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر مستعفی عراق است.
«ریاض التمیمی» نماینده ائتلاف «النصر» در پارلمان عراق، گفت که فراکسیون‌های سیاسی این کشور به دلیل دشواری چالش‌های جاری در کشور، از اینکه دیگران آنها را عضو فراکسیون بزرگتر در پارلمان بدانند، دوری می‌کنند.
وی با حضور در برنامه «وجهة النظر» در شبکه تلویزیونی «الدجلة» افزود: ۱۷۴ نماینده پارلمان با امضای نامهای از رئیس‌جمهور عراق خواسته‌اند که شخصیت مستقلی را برای نخست‌وزیری انتخاب کند و ملزم نیست که حتما از فراکسیون بزرگتر وی را انتخاب کند زیرا آنها خود را عضو این فراکسیون نمی‌دانند و خود را نمایندگانی آزاد می‌دانند اما هنوز رئیس‌جمهور به آنها پاسخی نداده است.
این نمایندگان تاکید دارند که نامزد آتی شخصیتی عراقی، مستقل و ملی‌گرا و یک تابعیتی باشد از سال ۲۰۰۳ تاکنون در هیچ پست دولتی یا پارلمانی خدمت نکرده باشد.
التمیمی گفت که برهم صالح نمی‌خواهد با فراکسیون‌های شیعی مواجه شود زیرا این فراکسیون‌ها بودند که از ریاست جمهوری او حمایت کردند و اکنون نیز منتظر است که فراکسیون‌های شیعی بر سر انتخاب نخست‌وزیر جدید توافق کنند.
وی تصریح کرد: باید به مطالبات تظاهرات‌کنندگان در این زمینه احترام گذاشت و آنها حق اظهارنظر در این‌باره دارند.
التمیمی افزود: فراکسیون‌های شیعه، چهار نامزد برای نخست‌وزیری معرفی کرده‌اند که عبارتند از: «عبدالغنی الاسدی»، «اسعد العیدانی»، «محمد شیاع السودانی» و «مصطفی الکاظمی». رئیس‌جمهور نیز راهی ندارد جز اینکه نهایت تا پنجشنبه آینده، در این‌بار تصمیم بگیرد. اما هر فراکسیونی به یکی از این ناامزدها گرایش دارد و همین کار را دشوار می‌کند.
وی گفت که رئیس‌جمهور باید در کنار تظاهرات‌کنندگان بماند و بداند که نمایندگان مستقل نیز در کنار او در پارلمان برای انتخاب شخصیتی مستقبل برای نخست‌وزیری قرار دارند.
از سوی دیگربه نوشته پایگاه خبری «بغداد الیوم»، برخی منابع نیز می‌گویند که تظاهرات‌کنندگان یک قاضی به نام «رائد جوحی» را به برهم صالح برای نخست‌وزیری پیشنهاد داده‌اند اما در واکنش به این خبر، برخی از تظاهرات‌کنندگان مخالفت خود را با این گزینه اعلام کردند.
رئیس‌جمهور عراق که دو روز پیش با ارسال نامهای به «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان این کشور با ارجاع به ماده 76 قانون اساسی، از وی خواست تا فراکسیون بزرگتر در پارلمان را به منظور معرفی نامزد نخست‌وزیری تعیین کند، امروز پاسخ خود را دریافت کرد.
در نامه هیأت رئیسه پارلمان عراق که به امضای «حسن کریم الکعبی» معاون اول رئیس پارلمان عراق رسیده، پاسخ رئیس‌جمهور این چنین داده شد: با اشاره به نامه شما در تاریخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۵ باید بگوییم که فراکسیون بزرگتر پارلمان به موجب نامه (م.ر/۲۵۳۵) مورخ ۲۰۱۸/۱۰/۲ به شما ابلاغ شد و بر اساس آن شما نامزد آنها «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر مستعفی را به تشکیل دولت کنونی مامور کردید.
فارس