الجزایر تدابیر امنیتی را در مرزها افزایش میدهد
شورای عالی امنیت ملی الجزایر به دنبال تحولات در لیبی، خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی در مرزهای خود با این کشور شد.
شورای عالی امنیت ملی الجزایر در اولین نشست خود از سال ۲۰۱۳ خواستار اتخاذ تدابیر امنیتی در مرزهای خود به ویژه مرز با لیبی شد.
به گزارش روزنامه القدس العربی، در این نشست که به ریاست « عبدالمجدید تبّون»، رئیس جمهور جدید الجزایر برگزار شد، اوضاع منطقه شمال آفریقا به ویژه مرزهای مشترک الجزایر با لیبی و مالی بررسی شد.
رئیس جمهور ترکیه پنجشنبه گفت که اگر دولت وفاق ملی لیبی به ریاست فایر السراج از آنکارا درخواست کمک نظامی کند، با آن موافقت خواهد کرد. این دولت ساعاتی بعد رسماً این درخواست را از ترکیه کرد که برای حمایت از دولت وفاق به لیبی نیرو بفرست.
اردوغان همچنین گفته است که از قطر، الجزایر و تونس خواسته در نشست آتی برلین که حول محور لیبی و اوضاع این کشور خواهد بود، شرکت کنند.
لیبی بعد از سرنگونی سرهنگ «معمر القذافی»، دیکتاتور لیبی در سال ۲۰۱۱، مدتی بدون دولت مرکزی ماند تا اینکه سال ۲۰۱۵ با حمایت سازمان ملل و جامعه بینالملل، دولت وفاق ملی با هدف ایجاد ثبات در این کشور به ریاست «فایز سراج» بر اساس توافق «صُخیرات» مغرب تشکیل شد. هماکنون شهر طرابلس، محل استقرار این دولت و پارلمان وابسته به آن است.
به دنبال تشکیل این دولت، نیروهای سیاسی و نظامی حامی ژنرال حفتر نیز دست به ایجاد دولت موازی به ریاست «عبدالله الثنی» و پارلمان در طبرق زدند که به پارلمان طبرق معروف است و طی این سالها، بین نیروهای مورد حمایت این دو دولت و پارلمان، جنگ و درگیری است.
دولت وفاق ملی و دولت طُبرق لیبی بر سر تصاحب قدرت در این کشور در حال نزاع و جنگ هستند و همین امر باعث ایجاد صفبندیهای بینالمللی و منطقهای شده است. به رغم اینکه دولت وفاق لیبی به ریاست فایز السراج مورد حمایت اروپا، آمریکا و سازمان ملل است، ولی مصر، عربستان سعودی، امارات و یونان، از دولت موازی مستقر در بنغازی حمایت سیاسی و نظامی میکنند.
دو هفته پیش ترکیه دو تفاهمنامه همکاری امنیتی و ترسیم مرزهای دریایی با دولت وفاق ملی لیبی امضا کرد تا بتواند منابع انرژی در دریای مدیترانه را اکتشاف و استخراج کند؛ این اقدام، باعث ناراحتی مصر، یونان، قبرس جنوبی و ژنرال خلیفه حفتر شده و قرار است چهار کشور یونان، مصر، فرانسه و قبرس یونانی نشین روزهای چهارم و پنجم ژانویه (۱۳ و ۱۴ دی) در قاهره حول تحولات لیبی دور هم جمع شوند.