العالم ـ عراق
مدیر کل اداره توسعه در وزارت برنامه ریزی عراق در اظهاراتی گفت که توافقنامه اقتصادی بین عراق و چین از اول اکتبر با واریز ۵۰۰ میلیارد دلار به صندوق ویژه ای که برای این منظور دایر شده ، عملا به اجرا در آمده است.
«محمد محسن السید» افزود که این مبلغ از محل فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت عراق و ۱۰ میلیارد دلار آن نیز از محل ضمانت بانک های چینی تامین شده است.
همزمان رسانه های عراق تصویری از شهر ساحلی «نخیل» که قرار است بر اساس توافقنامه اقتصادی، چینی ها در سواحل بصره بسازند، منتشر کرده اند.
توافقنامه اقتصادی با قرارداد ۵۰۰ میلیارد دلاری در سفر پنج روزه ۲۸ شهریور گذشته عادل عبدالمهدی به پکن به امضای دو کشور رسیده است.
به گفته محمد محسن السید، به دلیل همزمانی اجرای این توافقنامه با شروع اعتراضات در اول اکتبر (نهم مهرماه)، رسانه ها چندان به پیگیری خبری اجرای توافقنامه اقتصادی با چین اهتمام نورزیدند و بر پوشش خبری اعتراضات خیابانی متمرکز شدند.
از طرفی برخی رسانه های عراق از روز گذشته از تلاش های منفی امارات متحده عربی برای ناکام گذاشتن این توافقنامه اقتصادی پرده برداشته و بخشی از حمایت های ابوظبی از اعتراضات خیابانی عراق را مرتبط با امضای این توافقنامه اقتصادی می دانند.
رسانه های عراق با اشاره به اظهارات منسوب به «طحنون بن زاید» رییس اداره اطلاعات و امنیت امارات که از او به عنوان مسوول پرونده عراق در ابوظبی یاد شده، آن را دلیل آشکاری بر نقش مستقیم امارات در اعتراضات خیابانی عراق دانستند.
طحنون گفته است: «از نظر ما، بین بنادر منطقه ای که اقتصاد امارات را در آینده تحت الشعاع قرار می دهند، تفاوتی وجود ندارد، خواه بندر «گوادر» (پاکستان) باشد که چین درصدد بهره برداری از آن است یا بندر «فاو» (عراق) که قرار است ایران از آن منتفع شود.»
وی ادعا کرده است: «عادل عبدالمهدی هیچ تفاوتی با نواز شریف ندارد که پیش از او درصدد پیوند اقتصادی با چین بود، ما اجازه نمی دهیم که برخی ها به حساب بازگشت امارات به عصر بیابانگردی، رشد و شکوفایی پیدا کنند.»
خبرگزاری «براثا» عراق هم روز دوشنبه با انتشار این اظهارات گفته است که یک شخصیت سیاسی ترکیه ای که بارها با طحنون ملاقات داشته، پرده از این اظهارات برداشته است.
این گزارش حاکی است در برهه ای که عادل عبدالمهدی آخرین تغییرات را در توافقنامه اقتصادی با چین انجام می داد، اماراتی ها با همکاری سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد» سرگرم جذب تعدادی از شخصیت های معتدل شیعی (عراق) با هدف ایجاد هرج و مرج در برابر دولت عبدالمهدی بودند.
رسانه های پاکستانی در مقابل با حساسیت تمام سفر شهریور ماه عبدالمهدی را به پکن زیر نظر داشتند زیرا پیوستن عراق به این توافقنامه عملا بندر گوادر را به قلب تپنده صادرات و صنایع چین تبدیل و در مقابل بندر فاو به عنوان گوهر تابان راه ابریشم جدید، عراق را از سلطه توافقنامه های تجاری آمریکا آزاد می کرد.
این خبرگزاری نقش تخریبی عربستان سعودی را در پیشبرد این طرح کمتر از اماراتی ها دانست زیرا سعودی ها پیشنهاد سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری در بندر گوادر را مطرح کرده بودند و قرار است در طول سه سال این رقم به پنج میلیارد دلار برسد.
براثا افزود که اماراتی ها با کمک ارتش های سایبری خود توانستند به دست خود ملت عراق از طریق اعتراضات خیابانی این طرح را فعلا متوقف کنند.
به گزارش ایرنا، دستگاه های امنیتی عراق در جریان اعتراضات خیابانی موفق شدند در ۱۲ آبان ماه یک تیم اطلاعاتی وابسته به امارات متحده عربی را شناسایی و دستگیر کنند که اعضای آن از دو تبعه لبنانی و چند عراقی تشکیل شده بود.
دستگاه های امنیتی عراق تاکنون از انتشار جزئیات اهداف این تیم اطلاعاتی اماراتی دستگیر شده، خودداری کرده اند اما گزارش ها حاکی‌است که این عده به ارتباطات خود با طحنون بن زاید رییس سازمان اطلاعات و امنیت امارات اعتراف کرده اند.
از طرفی پژوهش های رسانه ای نشان داده است که اغلب محرک های شبکه های اجتماعی تحریک کننده به اعتراضات خیابانی در عراق از امارات، اردن و رژیم صهیونیستی مدیریت می شوند و گفته می شود که آمریکا در این طرح تخریبی نقش بستر ساز را برعهده دارد.
عراقی ها از توافقنامه اقتصادی خود با چین به عنوان یکی از مهم ترین توافقنامه ها برای توسعه اقتصادی کشور خود یاد کرده و برای همین برخی از گروه های منتسب به اعتراضات با وجود بی میلی آمریکایی ها، بر اجرای این توافقنامه تاکید کرده اند.
بر اساس آمارهایی که سفیر چین در بغداد در جریان سفر عبدالمهدی به پکن منتشر کرده، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار است، امری که همچنان چین را به عنوان یکی از مهم ترین شرکای تجاری – اقتصادی عراق معرفی می کند.
گرچه از توافقنامه ۵۰۰ میلیارد دلاری بین عراق و چین به عنوان یکی از عوامل اصلی خشم آمریکا علیه دولت عبدالمهدی یاد می شود اما جریان های سیاسی حاکم در عراق همچنان با وجود فشارهای واشنگتن درصدد پیشبرد این توافقنامه و موافقت نامه های مشابه با دیگر کشورها هستند.