العالم-نظرکده
نمایندگان پارلمان معتقدند که پس از آنکه دولت حسان دیاب رای اعتماد گرفت، مهم ترین پرونده ای که باید بر آن متمرکز شود، پرونده حل بحران اقتصادی در لبنان است، و در عین حال پرونده های متعددی پیش روی دولت جدید قرار دارد که باید به آن بپردازد که بدهی مربوط به اوراق قرضه خارج از کشور که بیش از یک ماه به طول انجامیده برجسته ترین پرونده خواهد بود که حل و فصل آن نیازمند همکاری و تعامل میان سیاستمداران و همینطور افکار عمومی با دولت جدید لبنان است.
در سایه تحلیل های مثبتی که در این خصوص وجود دارد، کارشناسان اقتصادی لبنانی نظر متفاوتی دارند و در فضای دیگری به سر می برند؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند که رهبری بانک مرکزی برای خارج از کشور یک خط قرمز است و هیچ کس نمی تواند آن را تغییر دهد که خود همین امر یک مانع بزرگ در مسیر حل بحران در لبنان است.
کارشناسان همچنین معتقدند که نخست وزیر جدید لبنان با اقدامات خود بویژه در زمینه درخواست از رئیس بانک مرکزی درخصوص فاش ساختن همه اطلاعات بانکی وی را به چالش کشیده است، هرچند به عقیده کارشناسان بر اساس ماده 41 تا 46 قانون مالی، دارا بودن استقلال مانع از وجود نظارت نخواهد شد.
درخصوص پافشاری معترضان برای حضور در خیابان ها و ادامه اعتراضات خیابانی تا زمان تحقق مطالبات آنها، ناظران بر این عقیده هستند که تداوم این اعترضات به نفع حسن دیاب خواهد بود چرا که می تواند از اعتراضات مردمی به عنوان اهرم فشاری بر روی سیاستمداران جهت تحقق اهداف موردنظر در راستای حل بحران در لبنان، استفاده کند.
در خصوص روند اصلاح، ناظران در امور لبنان معتقدند این روند بسیار سخت و چالش برانگیز خواهد بود و برای دولت جدید سخت است با تاکید بر این که مانع اصلی بر سر راه عملی شدن آن مالیاتی است که بر اموال منقول و غیر منقول سیاستمداران قرار است وضع شود.
حسان دیاب به عنوان نخست وزیر دولت جدید پیشتر نیز تاکید کرده است که اگر اعتراضات مردمی نبود، دولت جدید لبنان نیز روی کار نمی آمد و به همین دلیل این دولت پیگیر تحقق مطالبات مردمی خواهد بود
نظر شما چیست؟
- آیا نخست وزیر لبنان می تواند قدم در مسیر حل و فصل بحران مالی ان کشور بگذارد؟
- رابطه دولت جدید با بانک مرکزی لبنانی چگونه خواهد بود؟
- آیا دولت جدید لبنان می تواند اعتماد دولت جدید را کسب کند
علی رمضانی