العالم _ ایران / سیاسی
بیستمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان قضایی رسانه‌ها برگزار شد.
وی با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) اظهار کرد: در گام دوم انقلاب بنا به رهنمود مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان بدنبال ساختن ایرانی قوی هستیم و ایران قوی با حاکمیت قوی و مردمی قوی شکل می‌گیرد.
وی افزود: برای این منظور باید دولت، مجلس، قوه قضاییه، نیرو‌های مسلح، دانشگاه، فرهنگ و اقتصاد قوی داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آنچه که به صورت مستقیم به عهده بنده و همکارانم در قوه قضاییه است این است که در این برهه حساس از زمان قوه قضاییه‌ای قوی بسازیم.
وی صلابت و اقتدار، تامین امنیت و عدالت برای جامعه، حفظ حرمت و کرامت انسان، برخوداری از سلامت درون قوه‌ای و اعتماد و حمایت مردم را به عنوان شاخص‌هایی که برای قوه قضاییه قوی مدنظر است، مورد اشاره قرار داد و قوه قضاییه قوی را قوه قضاییه مردمی دانست.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اقدام اخیر قوه قضاییه در تدوین و ابلاغ دستورالعمل مشارکت و همکاری نهاد‌های مردمی با دستگاه قضا که روز گذشته در نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه با نهاد‌های مردمی برگزار شد، فصل جدیدی در ارتباط بین قوه قضاییه و مردم را رقم زد.
اسماعیلی خطاب به اصحاب رسانه تاکید کرد: البته این اقدام نیازمند تبیین و اطلاع رسانی مناسب از ناحیه شما بزرگواران به عنوان نمایندگان افکار عمومی است تا زوایای این اقدام مهم باز شود و شاهد آثار آن باشیم.
وی تصریح کرد: همچنین حضور ریاست قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قوه در مراسم اربعین سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان مردمی‌ترین قهرمان ملی و بین المللی عصر حاضر، دیدار آیت‌الله رییسی با خانواده‌های متدین و انقلابی و مظلوم جانباختگان مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان، بازدید روز جمعه گذشته رییس قوه قضاییه و هیات همراه از زندان زنان یا زندان قرچک، سفر‌های متعدد مسئولان عالی قوه قضاییه به استان‌ها و شنیدن حرف مردم در ملاقات‌های مردمی چه صیادان بوشهری و چه کارگران گمرک و افراد و اشخاص مختلفی که در دیدار اقشار گوناگون با ریاست دستگاه قضا حضور پیدا می‌کنند، ۲۰ ساعت کار مستمر در یک سفر استانی به استان بوشهر با آغاز یک برنامه سفر از ۵ صبح پنجشنبه تا یک بامداد روز جمعه و بدون توقف و استراحت و کار و جلسات مستمر، نمونه‌هایی از فرآیند تقویت و توسعه مردمی شدن قوه قضاییه است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: ما به این مردم باور و اعتقاد داریم و خود را خدمتگزار این مردم می‌دانیم، این باور و اعتقاد، شعار نیست، بلکه در عمل اثبات می‌کنیم که برای این مردم شان و حرمت قائل هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی، از عموم مردم با هر فکر، سلیقه و هر گرایش سیاسی دعوت کرد که آگاهانه در انتخابات شرکت کنند.
باید با صلابت و اقتدار چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از لابه لای چرخ‌های اقتصاد و تولید داخلی خارج کرد
وی تصریح کرد: مشکلات و گلایه‌ها به جای خود، اما فرهنگ ایرانی ما و تعالیم اسلامی به هیچ عنوان با انزوا و بی تفاوتی سازگاری ندارد. اگر بی تفاوت شدیم از دشمن سیلی خواهیم خورد، حال آنکه ما در حال نواختن سیلی‌های سخت بر چهره کریه دشمن هستیم. ایران قوی، مجلس قوی می‌خواهد و مجلس قوی مجلسی دارای نمایندگان متدین، انقلابی، شجاع، جهادی، عدالت محور و برخوردار از پشتوانه قوی رای مردم است.
اسماعیلی ادامه داد: امروز بیست و نهم بهمن ماه، به جهت سالروز اعلام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تقویم کشور ما روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است. در قوه قضاییه با افتخار اعلام می‌کنیم که تمامی تلاش ما در دوره تحول در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کارآفرینی است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مسئولان عالی قوه قضاییه به این مقوله مهم باور و اعتقاد دارند و عملکرد قوه قضاییه در سال جاری دلیلی قوی بر اثبات این مدعا است. تمامی تلاش ما بر این است که باید با صلابت و اقتدار چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از لابه لای چرخ‌های اقتصاد و تولید داخلی خارج کرد تا تولید راحت‌تر و روان‌تر بچرخد.
اسماعیلی در ادامه عنوان کرد: این اقدام گاهی در پیگیری اصلاح ساختار‌های فسادزا مانند اصلاح مشکلات ناشی از خصوصی سازی‌های بی‌ضابطه، گاهی در حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری و گاهی نیز در حمایت از مدیران شجاع و جسور و انقلابی و جهادی که در عرصه اقتصادی کار و فعالیت می‌کنند و در مسیر دور زدن تحریم‌ها جانفشانی می‌نمایند است که همه این‌ها جزو برنامه‌های ما در حمایت از اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است.
فعال سازی مجدد کارخانه آرتاکابل اردبیل با مداخله دستگاه قضایی
وی به بیان مصادیقی در این زمینه پرداخت و افزود: در روزهای اخیر با پیگیری قوه قضاییه و دادگستری استان اردبیل شاهد فعال‌سازی مجدد کارخانه آرتاکابل که به دلیل بدهی و اختلاف با بیمه و تامین اجتماعی تعطیل شده بود، بودیم که با ورود کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری به چرخه تولید بازگشت. در این کارخانه علاوه بر اشتغال کارگران سابق، تعدادی از زندانیان رای باز نیز مشغول به کار شدند و این سومین کارخانه راکد استان اردبیل است که با مداخله دادگستری به چرخه فعالیت بر می‌گردد.
بیتشر بخوانید
کارخانه راکد آرتا کابل بازگشایی و وارد چرخه تولید شد
وی به اقدامات مجموعه قوه قضاییه در ارتباط با گروه صنعتی ایران ترانسفو اشاره کرد و گفت: در پی واگذاری این گروه صنعتی شاهد بروز مشکلاتی در این مجموعه صنعتی بودیم که با ورود قوه قضاییه و دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رابطه با خریدار این مجموعه از خصوصی سازی، مشخص شد اولا اهلیت لازم را نداشته است و ثانیا کلیه وجوه پرداختی را از محل تسهیلات بانکی و شرکت کارگزاری آراد ایرانیان که وجوه آن متعلق به مردم بود، تامین کرده است و نه تنها اقساط تسهیلات را پرداخت نکرده بلکه میلیارد‌ها تومان به صورت غیرقانونی از حساب این شرکت خارج کرده بود.
بازگشت هزارمیلیارد تومان به بیت‌المال در پرونده شرکت ایران ترانسفو
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: فرد خریدار تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفت و بازداشت شد. مدیران جدید سازمان خصوصی سازی نیز ورود پیدا کردند که ورود آنها و همراهی با دستگاه قضایی و استفاده از اختیارات قانونی، قرارداد واگذاری فسخ و مقرر شد این شرکت از طریق بورس به خریداران واگذار گردد و تنها در همین یک اقدام حدود هزار میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.
اقدامات چشمگیر حوزه قضایی خراسان رضوی در رابطه با حمایت از تولید
اسماعیلی در ادامه به نمونه دیگری از این فعالیت‌ها اشاره کرد و افزود: در استان خراسان رضوی در ۹ ماهه اول امسال، اعضای کمیسیون حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری از ۵۹۹ واحد صنعتی بازدید بعمل آوردند. ۲۲۸ واحد صنعتی دچار اشکال و اختلال بود که با حمایت این مجموعه، مشکلات این ۲۲۸ واحد برطرف شد و از تعطیلی آنها جلوگیری بعمل آمد.
وی تصریح کرد: در این مدت در استان خراسان رضوی، ۱۰۴۴ مصوبه در حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی داشته‌ایم که همه بیانگر این است که تلاش قوه قضاییه در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه گذاری، اقدامی بسیار جدی است.
محکومیت قطعی بیش از پنجاه مفسد اقتصادی در دو هفته اخیر
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: این یک روی سکه از فعالیت ما است و روی دیگر سکه فعالیت برخورد با مفسدان و متجاوزان به حقوق مردم است. در حد فاصل نشست قبلی سخنگویی تا امروز، بیش از ۵۰ نفر از مفسدان اقتصادی محکومیت قطعی حاصل کرده‌اند. چند مصداق را می‌خوانم و همین امروز فهرست این ۵۰ مفسد اقتصادی که آرای محکومیت آنها صادر شده است توسط مرکز رسانه قوه قضاییه در اختیار شما قرار خواهد گرفت و حتما اتهامات و محکومیت‌های این ۵۰ مفسد اقتصادی را منتشر کنید.
وی افزود: حمیدرضا مرادی فرزند هدایت به جرم اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، رد یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک ملت و ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شد.
اسماعیلی تصریح کرد: محمد نائینی تهرانی فرزند ابراهیم به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده، به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه و ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه و پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم شد.
مرتضی فلاح اشتری، مفسد اقتصادی به بیست سال حبس محکوم شد
به گفته سخنگوی قوه قضاییه امیرخسرو علایی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و شلاق و رد مال، سعید علیزاده فرزند علی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس و شلاق و رد مال، مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده و اعتبارسازی از طریق پروفرم و جابجایی وجوه مربوط به شرکت میعاد سازان به تحمل دو فقره بیست سال حبس و شلاق و رد مال و جزای نقدی، مهرداد داوودی فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده به تحمل ۱۰ سال حبس، رحیم تبریزی میاندوآب فرزند اکبر مدیرعامل شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۱۰۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی و محرومیت از مشاغل مختلف، مجید هرسی فرزند یونس به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۰ سال حبس، مهرداد صفری فرزند غلامعلی به جرم اخلال در نظام ارزی به تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۱۲۸۰ میلیارد ریال به عنوان جزای نقدی، حمید عبادی کجانی فرزند حبیب الله به جرم معاونت اخلال در نظام ارزی به تحمل ۸ سال حبس و ضبط ۲۰ میلیون لیر ترکیه به عنوان جزای نقدی و محرومیت برخی از مشاغل، محکوم شده‌ان.
وی خاطرنشان کرد: امر مبارزه با مفسدان اقتصادی در قوه قضاییه با جدیت در حال انجام است و ما نیز از مبارزه با مفسدان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد.
احکام قطعی پرونده جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط زیست صادر شد
اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ظاهرا احکام متهمان پرونده جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط زیست، در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است، در مورد این احکام توضیح دهید، گفت: پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست که از نظر ما یک پرونده اقدام علیه امنیت است، رسیدگی و رای نهایی آن صادر و قطعی شده است، در این پرونده آقای مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت متخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا محکوم شده است. خانم نیلوفر بیانی فرزند یوسف به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه، آقای هومن جوکار فرزند هوشنگ به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به ۸ سال حبس، آقای طاهر قدیریان فرزند محمود به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به هشت سال حبس، آقای سام رجبی تبریز فرزند پرویز به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به شش سال حبس، خانم حمیده یا سپیده کاشانی دوست فرزند علی اکبر به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به شش سال حبس، آقای امیرحسین خالدی حمیدی فرزند میرتوحید به جرم جاسوسی به شش سال حبس و آقای عبدالرضا کوهپایه فرزند محمود به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل چهارسال حبس محکوم شده‌اند و محکومیت آنها در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است.
آخرین وضعیت پرونده اغتشاشات آبان ماه
وی همچنین به سئوال دیگری مبنی بر اینکه ۴ ماه از اغتشاشات آبان ماه می‌گذرد، قوه قضاییه در برخورد با لیدر‌های اغتشاشگر و برگزاری دادگاه‌ها چه اقداماتی را انجام داده است، اظهارکرد: در اغتشاشات اخیر سیاست‌هایمان را بارها اعلام کرده‌ایم که اولا صف معترضان را از صف اغتشاشگران جدا می‌دانیم و در عمل نیز این افراد را از همدیگر جدا کردیم.
اسماعیلی تصریح کرد: در ارتباط با بازداشتی‌ها اعلام کردیم که خیلی سریع امر بررسی وضعیت پرونده‌ها و تعیین تکلیف آنها انجام می‌شود که این اقدام انجام شد؛ رسیدگی به پرونده‌های اتهامی آن‌هایی که در زمره اغتشاشگران قرار گرفتند، در دستور کار قوه قضاییه است؛ در این بین نیز این افراد را به گروه‌های مختلف تقسیم کردیم، برای برخی از کسانی که در اغتشاشات نقش داشتند و اعمال مجرمانه انجام دادند، اما اتهامات آنها سبک بود، مجازات سنگین تعیین نشد که تا الان تعداد زیادی از این پرونده‌ها رسیدگی و حکم صادر شده است.
اسماعیلی افزود: جمعی از عناصر اصلی اغتشاشات در استان‌های مختلف شناسایی شدند، کسانی که اموال عمومی و دولتی از جمله بانک‌ها و پمپ بنزین و پاساژ‌ها و اماکن متعلق به مردم را به آتش کشیدند و تخریب کردند و امنیت مردم را مورد خدشه قرار دادند شناسایی شدند و تا الان به پرونده‌های این افراد رسیدگی شده است و متناسب با اعمال مجرمانه آنها مجازات‌های قانونی در نظر گرفته شده است. هم در تهران، هم در اصفهان، شیراز و خوزستان عناصر متعددی از اغتشاشگران اصلی شناسایی و محاکمه و حکم بدوی صادر شده است و در فرآیند تجدید نظر است.
باند تبهکار امیر آلمانی از ترکیه بازگردانده شدند
وی به یک نمونه از پرونده‌های تهران اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده‌های رسیدگی شده در تهران که اصطلاحا از زبان خودشان مشهور به پرونده امیر آلمانی است، باند تبهکاری بودند که هم سابقه اعمال مجرمانه داشتند و هم در همین مقطع مرتکب سرقت مسلحانه شده بودند و از اراذل و اوباش بودند. و در اغتشاشات حضور داشتند، بانک و پمپ بنزین آتش زدند و از اقدامات خلافکارانه شان فیلمبرداری و برای شبکه‌های خارجی ارسال کردند. بعد از احساس خطر از کشور خارج شده و به ترکیه رفتند که با پیگیری‌های مجدانه از ترکیه برگشتند و بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در بررسی سوابق یک از آنها که مشهور به امیر آلمانی است معلوم شد که سابقه خروج غیرقانونی از کشور به کشور‌های مختلف دارد و مدتی در کمپ پناهندگان در آلمان بوده است و در کمپ پناهندگان آلمان با عناصر وابسته به گروهک نفاق، ملاقات‌ها و همکاری‌هایی داشته است.
اسماعیلی تصریح کرد: این فرد و این تیم در حوادث آبان ماه میدان داری و این اغتشاشات را سردمداری کردند و این جنایاتی که مردم شاهد بودند را رقم زدند.
وی بیان داشت: طبیعی است که این دسته از تبهکاران بایستی متناسب با اعمال مجرمانه شان مجازات شوند که آرای بدوی صادر شده و چون هنوز قطعی نشده است، از بیان جزییات و میزان مجازات‌های قانونی در نظر گرفته شده برای آنها معذورم و با قطعیت دادنامه‌ها، اطلاع رسانی خواهد شد و این اغتشاشگران حتما بایستی پای میز محاکمه جوابگوی اعمال مجرمانه خود باشند.
تشریح پرونده تبادل دو زندانی در ایران و آلمان با همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تشریح اقدامات قوه قضاییه در همکاری با وزارت امور خارجه برای بازگرداندن یک شهروند ایرانی به کشور که به بهانه نقض تحریم‌ها و درخواست دادستانی آمریکا بازداشت شده بود، گفت: ما خیلی متاسف بودیم از این که یکی از شهروندان ایرانی ما که فعالیت‌های تجاری انجام می‌داد ابتدائا برای او در آمریکا تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها پرونده‌ای تشکیل شد و بر خلاف ضوابط و مقررات بین‌المللی تحت تعقیب دولت آمریکا و سیستم قضایی آمریکا قرار گرفت. علیرغم اینکه این فرد در آمریکا نبود و کاری به آمریکا و آمریکایی‌ها نداشت.
وی ادامه داد: به لحاظ حضور این شهروند در آلمان و با درخواست دولت آمریکا این فرد توسط دستگاه قضایی آلمان بازداشت شده بود و مدت مدیدی بود که در بازداشت به سر می‌برد، آمریکایی‌ها اصرار داشتند که این فرد را از آلمان به آمریکا منتقل کنند و در آنجا محاکمه شود.
اسماعیلی افزود: تلاش و پیگیری‌های وزارت امور خارجه و قوه قضاییه بر این بود که این شهروند بایستی به ایران برگردد؛ زمینه‌ای برای این منظور فراهم شد معمولاً در این قبیل موارد تبادل مجرمین انجام می‌شود؛ یک تبعه آلمان که مدت‌های قبل در ایران دستگیر شده بود به لحاظ اینکه از یک سری از مناطق ممنوعه و غیرمجاز عکسبرداری و فیلمبرداری می‌کرد، تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شده بود.
وی افزود: مدت مدیدی از بازداشت این تبعه آلمان می‌گذشت، پرونده در دادسرا کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته بود و در دادگاه به تحمل سه سال حبس محکوم شده بود که در یک فرایند قضایی ما اعلام کردیم که حاضریم این تبعه آلمان از تسهیلاتی که قانون مجازات اسلامی برای محکومان در نظر گرفته است برخوردار شود، مشروط بر این که آنها تبعه ما را به آمریکا نفرستند و به ایران برگردانند که چون اصرار داشتیم اول تبعه ایرانی بیاید، خوشبختانه روز یکشنبه ابتدا تبعه ایرانی از آلمان وارد ایران شد و روز دوشنبه نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تبعه آلمانی را آزاد کردیم و به کشور خود بازگشت.
قانون ما تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقامات فرانسوی اخیراً با طرح ادعاهایی آزادی دو شهروند فرانسوی را در ایران خواستار شدند، این در حالی است که فرانسه در بخش صادرات دارو و فشار به ایران نقشی مانند آمریکا ایفا می‌کند، پاسخ قوه قضاییه به این موضوع چیست، گفت: اولاً اعلام می‌کنم از این دو نفر، یک نفرشان شهروند فرانسوی است و دیگری شهروند خود ما و ایرانی است، اینکه گفته می‌شود دو تابعیتی است؛ قانون ما تابعیت دوم را به رسمیت نمی‌شناسد؛ بنابراین ما آنها را دوتابعیتی نمی‌دانیم و تبعه کشور جمهوری اسلامی می‌دانیم؛ کیفرخواست این پرونده صادر شده و متهمان در زندان هستند و در ۱۳ اسفند ماه جلسه دادگاه آنها با حضور وکلا برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: به هیچ عنوان مداخله هیچ کشور بیگانه را به ویژه کشور‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران به نوعی اقدامات خصمانه انجام می‌دهند مطلقا در امور داخلی و خصوصا در امور قضایی کشور نمی‌پذیریم و یادآوری می‌کنیم که کشور فرانسه بود که از یکی از متهمان بزرگ امنیتی کشور ما روح الله زم که این روز‌ها محاکمه می‌شود و آسیب‌های فراوانی به کشور ما زد و اقدامات فراوانی علیه کشور ما انجام داد، حمایت کرد.
اسماعیلی تصریح کرد: فرانسه از این متهم ایرانی اقدام علیه امنیت و جنایتکار که به تعبیر خود این متهم در حد شخص دوم مملکت فرانسه برایش گارد حفاظتی گذاشته بودند حمایت می‌کرد که این ادعا‌ها با عملکرد‌ها کاملاً مغایر است، ما خواهان این هستیم که همه دولت‌ها بر اساس ضوابط و مقررات و موازین قضایی عمل کنند و ما اجازه مداخله دیگران در امور داخلی کشورمان را به هیچ عنوان نخواهیم داد.
رسیدگی بالغ بر ۳۰۰ هزار پرونده معوق از نیمه دی ماه
وی در پاسخ به سوال خبرگزاری میزان مبنی بر میزان پرونده‌های معوق تا پایان سال جاری با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر حل و فصل پرونده‌های معوق گفت: انشاالله بنا داریم یک عیدی خوب تحت عنوان عیدی خدمت به مردم بدهیم و عملیاتمان را از نیمه دی ماه با دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های معوق آغاز کردیم و اعلام شد با کار جهادی و خارج از وقت اداری، کار در پنجشنبه ها، جمعه‌ها و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود بایستی این اقدام انجام شود و نتیجه را برای مردم به ارمغان بیاوریم.
وی افزود: در این مدت کوتاه بالغ بر ۳۰۰ هزار پرونده معوق در روزهای اخیر رسیدگی شده است و این نهضت تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت و انشاالله امیدواریم آثار و برکاتش را در آغاز سال جدید برای مردم ارائه دهیم.
تحقیقات درباره پرونده طبری به پایان رسیده است
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده طبری که مورد پرسش یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه بود، گفت: تحقیقات این پرونده تقریباً به اتمام رسیده است. براساس گزارش، حتما قبل از پایان سال دادسرا تصمیم نهایی خود را در این رابطه خواهد گرفت و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است، در صورت صدور کیفرخواست قبل از پایان سال جلسات محاکمات آغاز می‌شود، ولی قطعاً در اسفند کار تحقیقات دادسرایی در بخشی که امکان تکمیل وجود دارد تکمیل خواهد شد، ممکن است بخش‌هایی از پرونده برای ادامه تحقیقات مفتوح بماند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذشته دادستانی تهران اعلام کرد که شرکت پارس حیات ترکیه صاحب برند مولفیکس در ایام بحران ارزی کشور 50 میلیون دلار ارز 4200 تومانی گرفته است و در بحران پوشکی هم نقشی داشته و نماینده مجلس هم همینطور، حال این پرونده در چه مرحله‌ای و به کجا رسیده است، گفت: این پرونده در دادسرا است و به دادگاه ارسال نشده است، به لحاظ اینکه هنوز تحقیقات آن تکمیل نشده، نمی‌توان در فرآیند دادسرا دقیقا اعلام کرد که آیا این اتهامات محرز است یا خیر؟
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در فضای مجازی کمپینی درباره شفافیت نامزدهای انتخاباتی برای اعلام منابع مالی آنها به راه افتاده است، آیا دستگاه قضایی برنامه ریزی ویژه‌ای برای بررسی محل هزینه کرد تبلیغات دارد که شاهد ورود پولهای کثیف در انتخابات نباشیم؟ افزود: ما پول کثیف و پولشویی را برابر ضوابط و مقررات قانونی جرم می‌دانیم و فارغ از اینکه پول کثیف در چه مسیری هزینه می شود به موضوع رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ممکن است یکی از راه‌های هزینه کرد آن هم در تبلیغات انتخابات باشد، البته مجلس اخیرا در ارتباط با هزینه‌های تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس مصوبه ای داشت؛ این مصوبه هم حتما به لحاظ جنبه قانونیای که دارد در فرآیند رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی مورد توجه همکاران قضایی ما قرار خواهد گرفت.
قوه قضاییه در فرآیند برگزاری و نظارت انتخابات مداخله مستقیم ندارد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه ورود قوه قضاییه به فرآیند تبلیغات، رای گیری و شمارش آرای انتخابات مجلس به چه شکل است و برای بهتر برگزار شدن این انتخابات چه اقداماتی انجام شده است، گفت: مجریان انتخابات مشخص هستند که وزارت کشور و هیات اجرایی که از اقشار مختلف مردم انتخاب می‌شوند و برگزار کننده انتخابات هستند و شورای نگهبان هم ناظر بر برگزاری انتخابات است.
وی ادامه داد: ما دو اقدام را انجام دادیم، یکی بر اساس ماموریت کلی قانونی خود، ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را تشکیل دادیم و شعب ویژه‌ای را در سراسر کشور برای رسیدگی به این موضوع تعیین کردیم، این ستاد‌ها با رویکرد پیشگیرانه در همه حوزه‌های انتخابیه فعال است و اقدامات موثری نیز در استان‌های مختلف انجام داده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اقدام بعدی ما اگر گزارشی چه از ناحیه مجریان، چه از ناحیه ناظران این ستاد، ضابطان و چه از ناحیه مردم در ارتباط با برگزاری انتخابات که وصف مجرمانه دارد به ما واصل شود، ما حتما نسبت به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد، اما دستگاه قضا بر سر صندوق‌های اخذ رای نماینده‌ای ندارد و مسئولیتی در فرآیند اجرا و نظارت ندارد.
اعتراض غیر از اقدام علیه امنیت است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سخنان مقامات کشور، اعلام نارضایتی از سوی مردم را مشروع می‌دانند، اما با اعتراض نهاد‌های مدنی به عنوان اجماع و تبانی علیه امنیت نظام برخورد می‌شود، این تناقض را چگونه توجیه می‌کنید و مردم باید چگونه اعتراض خود را اعلام کنند، گفت: اعتراض غیر از اقدام علیه امنیت است، ما در حوادث اخیر هم این موضوع را اعلام و حساب معترضان را از حساب اغتشاشگران جدا کردیم.
وی ادامه داد: من اعلام کردم که عدد بازداشتی‌ها و عدد پرونده‌های ما در حوادث اخیر عدد محدودی است؛ اما جمعیت اعتراض‌کننده قابل مقایسه با عدد پرونده نبود؛ گرچه نسبت به جمعیت کل ایران عدد اندکی بودند، به عنوان یک مصداق عینی عرض می‌کنم مگر ما برای هرکسی که به عنوان اعتراض به خیابان آمد تشکیل پرونده دادیم؟ خیر.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی بین اعتراض و اغتشاش و بین اعتراض و اقدام علیه امنیت کشور فرق قائل هستیم؛ در مورد کسانی که اقدام علیه امنیت می‌کنند نیز آنها خودشان را معترض می‌دانند و می‌گویند این هم خود یک نوع اقدام اعتراضی است، قانون تکلیف را روشن کرده و باید قانون را بپذیریم، ما به معترضان به عنوان افرادی که اعمال مجرمانه انجام دادند نگاه نمی‌کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرده در راستای شفافیت فعالیت اقتصادی و گسترش زمینه اعتبار سنجی سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد کند، در حال حاضر اجرا و تدوین آیین‌نامه این سامانه در چه مرحله‌ای است و اینکه چرا سامانه به بهره‌برداری نرسیده است، گفت: در این زمینه دو کار باید انجام شود که نخست آیین نامه سجل محکومیت‌های مالی است.
وی با بیان اینکه ما مقدمات بارگذاری این سامانه را فراهم کردیم، تاکید کرد: اقدام دیگر ما تدوین آیین نامه بود که این آیین نامه در دوره جدید قوه قضاییه آماده شد، فرآیند بررسی آن در قوه قضاییه به اتمام رسیده است، با توجه به اینکه مرجع تصویب این آیین نامه دولت است از ناحیه قوه قضاییه به دولت ارسال شده و ما منتظر اظهارنظر دولت در ارتباط با این آیین نامه هستیم و متناسب با چارچوب این آیین نامه حتما سامانه سجل محکومیت‌های مالی هم بارگذاری خواهد شد که مقدمات آن فراهم است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: می‌توانم بگویم گرچه در دوره گذشته قوه قضاییه با تاخیر مواجه بودیم، اما این اقدام در دوره اخیر عملیاتی و اجرایی شده و انشاالله دولت هم هرچه سریعتر نظر خود را در ارتباط با تصویب نهایی این آیین‌نامه به ما اعلام کند.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی و اینکه برخی از نامزدهای انتخاباتی پیش از این هم مشمول ثبت نام در سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولین بودند، آیا این سامانه کمکی به شفافیت در هزینه‌های تبلیغات انتخابات داشته است و اگر داشته تا چه میزان بوده است، گفت: این سامانه یک سامانه مبتنی بر خوداظهاری است، اطلاعات این سامانه دارای محرمانگی است و صرفا جهت استحضار ریاست قوه است.
وی ادامه داد: اگر معلوم شد که اتفاق مجرمانه‌ای رخ داده به نهاد‌های ذیربط انعکاس پیدا می‌کند، اما این سامانه مرجع استعلام بررسی صلاحیت‌ها و شفافیت‌های مالی نیست، ضمن آنکه این سامانه هنوز نوپا است و صرفا فقط داده‌های اولیه در آن بارگذاری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دو داده در این سامانه بارگذاری می‌شود، افزود: داده‌های ابتدایی در آغاز مسئولیت و داده‌های پایان دوره و بعد بایستی داده‌های اطلاعات اموال اول دوره و پایان دوره بیانگر آن باشد که آیا سوءاستفاده‌ای رخ داده است یا خیر.
جزییات پرونده کلاک
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده برخورد با فساد که در کلاک صورت گرفت، افراد خاصی دستگیر شدند یا خیر گفت: منطقه لواسانات به لحاظ وضعیت خاص و ارزشی که اراضی این منطقه دارد همیشه مورد توجه افراد سودجو و فرصت طلب بوده است و آنها نیز با تمهید مقدمات و با استفاده از شگرد‌های مختلف به دنبال رسیدن به اهداف و امیال خودشان هستند به گونه‌ای که گاهی اوقات تشخیص و رسیدن به اعمال متقلبانه آنها پیچیده و سخت می‌شود، کما اینکه در پرونده مربوط به اراضی کلاک چنین اتفاقی رخ داده بود.
وی افزود: علیرغم اینکه این پرونده مکرر در مراجع قضایی رسیدگی شده بود و در دادگاه بدوی، تجدیدنظر و مراجع قضایی دیگر آرایی به نفع مالکان این اراضی صادر شده بود، ولی در دوره اخیر با بررسی‌های تکمیلی و عمیقی که انجام شد مشخص شد گرچه حسب ظاهر آرا به درستی صادر شده است، اما آراء صادره مبتنی بر مستندات غیر قضایی است که این مستندات برابر فرایند قانونی تهیه نشده است. دستگاه قضایی در ارتباط با ورود این اراضی به محدوده شهر لواسان نقشی ندارد، اما در فرایند بررسی خصوصاً در پرونده‌های جدید ما به این نتیجه رسیدیم که این موضوع در کمیسیون ماده ۵ در شورای عالی معماری و شهرسازی و در نهاد‌های ذیربط یک فرآیند غیر قانونی را طی کرده و مستندات آن مخدوش است و نمی‌بایست برابر ضوابط و مقررات این اراضی وارد محدوده شهر می‌شد؛ در تغییر کاربری این اراضی همچنین مشخص شد با برخی از اعمال نفوذ‌ها و برقراری ارتباطات ناسالم، مجوزهای تغییر کاربری اراضی اخذ شده است.
وی ادامه داد: تحصیل این مستندات کمک کرد که با استفاده از ساز و کار‌های قانونی پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ارجاع شود. دیوان عالی کشور همه این مستندات و پرونده‌های سابق و روند تحصیل دلایل و مدارک را بررسی کرد و نهایتا به این نتیجه رسید که آراء صادر شده که قبلا از سوی مراجع قضایی صادر شده بود به دلیل معتبر نبودن اسناد و مدارک، مخدوش است و موجب تضییع حقوق بیت المال، حقوق شهروندان و همچنین در نتیجه این عملکرد‌ها بیم مخاطره به حوضچه آبریز سد لتیان به عنوان منبع تامین آب شرب تهران وجود دارد که همه این مستندات باعث شد دادگاه دیوان عالی کشور آرا سابق را نقض کند و این اراضی به حالت سابق خود اعاده شود و مشکل پرونده اینگونه حل شد.
مشکلات فراوانی ما در منطقه لواسان داریم
وی ادامه داد: در این پرونده افرادی شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند برخی از این افراد در پرونده‌های دیگر تحت تعقیب هستند که از آن پرونده‌ها ما به این مستندات دسترسی پیدا کردیم و به این پرونده ربطی نداشت؛ در این پرونده حکم خاصی علیه آنها صادر نشد، اما در پرونده‌های دیگر تحت تعقیب هستند و مستندات آن پرونده‌ها ما را در این رسیدگی کمک کرد؛ البته در آن منطقه افرادی در حوزه شورای شهر و شهرداری اخیراً تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.
اسماعیلی تصریح کرد: مشکلات فراوانی ما در منطقه لواسان داریم که رسیدگی‌های قضایی با قاطعیت در حال انجام است.
آخرین وضعیت پرونده رییس سابقه سازمان هلال احمر
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حدود ۸۰ روز از بازداشت رئیس سازمان هلال احمر می‌گذرد، توضیحاتی در رابطه با این پرونده بیان کنید: بخشی از این پرونده چند ماه قبل منتهی به صدور کیفرخواست شد و به دادگاه رفت؛ دادگاه سوابق قضایی را بررسی کرد و تحقیقات دادسرا را ناقص دانست و پرونده را برای رفع نقص به دادسرا اعاده کرده است؛ در بازگشت مجدد پرونده افراد دیگری نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و ابتدا برخی از آنها بازداشت شدند و با قرار تأمین آزاد شدند؛ دلایل و مستندات جدیدی در این پرونده به دست آمد.
اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دو بخش بود؛ یک بخش ناظر به هلال احمر و یک بخش ناظر به دانشگاه شهید بهشتی بود که تحقیقات در حال تکمیل است و این پرونده با رفع نواقص مدنظر دادگاه و با کیفرخواست تکمیلی به زودی به دادگاه بر می‌گردد و روند رسیدگی ادامه پیدا خواهد کرد؛ جزئیات اتهامات تا زمانی که حکم صادر نشده نمی‌توان اعلام کرد.
وی با تاکید بر اینکه این قبیل از پرونده‌ها ناظر بر عملکرد اشخاص است و نه عملکرد سازمان گفت: شخص تحت تعقیب قرار می‌گیرد و عملکرد سازمان‌هایی که مأموریت خدمت و امدادرسانی به مردم دارند ماموریتی مجزا است و باید حساب آنها از حساب افرادی که بعضا مرتکب تخلف می‌شوند، جدا دانست.
خبرنگاری پرسید: حرف و حدیث‌های زیادی که در مورد تخلفات و جرائم مالی یکی از نامزدهای مطرح انتخابات در تهران مطرح شده است و حتی برخی از نهاد‌های شهری همچون شورای شهر اقدامات متخلفانه این فرد را به شورای نگهبان ارسال کرده‌اند، آیا در این باره گزارشی به دست شما رسیده و یا از سوی شورای نگهبان ارجاع مسئله به قوه قضاییه انجام شده است که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: این جا یک تریبون رسمی دولتی و حکومتی است، در این برهه حرف و سخنی که ممکن است از او مطلبی له یا علیه نامزد‌ها استنباط شود به موجب قانون در این برهه از زمان که ایام تبلیغات انتخابات است، نباید زده شود. انشالله پاسخ این سوال که جلسات قبل اشاره کردم اگر نیاز به توضیح بیشتری داشته باشد، برای بعد از انتخابات بماند.
کدام نهاد متولی اعلام آمار کشته شدگان حوادث آبان ماه است
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضا پرسید: درباره اعلام کشته شدگان اغتشاشات آبان ماه، متاسفانه دستگاه‌های مختلف به یکدیگر پاسکاری می‌کنند و هیچ نهادی حاضر به اعلام آمار نیست، در حالی که رئیس دستگاه قضایی و رئیس دولت و رئیس مجلس با یکدیگر جلساتی دارند که می‌توانند تصمیم بگیرند که یک نهادی این آمار را برای افکار عمومی اعلام نماید، ظاهرا قرار بود که دادستانی این آمار را اعلام کند و آیا برنامه‌ای برای اعلام این آمار دارید؟، توضیح داد: اینکه در مقام بیان و اظهارنظر هر یک از مقامات که چه نکته‌ای را ابراز می‌کنند بحثی است، ما سعی مان بر این است که در چارچوب ضوابط و مقررات اظهارنظر کنیم همانگونه که فرمودید جلساتی با یکدیگر دارند که آنجا موضوع را حل و فصل کنند، مستندات موجود در نزد ما حکایت از این دارد که این موضوع تعیین تکلیف شده است و آن اینکه هم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و متعاقب آن طی دو مرحله در شورای امنیت کشور (یک مرحله در مصوبات دهم دی ماه ۹۸ و مرحله بعد در مصوبات ۲۲ دی ماه ۹۸) متولی این موضوع مشخص شده است که خود شورای امنیت کشور است.
وی ادامه داد: جهت آن هم این است که این آمار نیاز به جداسازی و تفکیک و تعیین تکلیف دارد، اینکه چند نفر از این‌ها جزو شهدا و جزو نیرو‌های مسلح ما بوده‌اند که به شهادت رسیده‌اند، چند نفر از مردم جزو کسانی بودند که توسط اشرار و اغتشاشگران کشته شده‌اند و چند نفر از آنها جزو خود اغتشاشگران بودند. آن ترسیمی که در جهت تفکیک و دسته بندی این افراد قرار شد انجام شود و متولی این موضوع نیز هم شورای امنیت کشور در سراسر کشور و شورا‌های تامین در استانداری‌ها شده‌اند و این آمار بایستی با این اوصاف و البته بعد از بررسی‌هایی که انجام شده و یا اگر تکمیل نشده بایستی تکمیل شود، به موجب همان مصوبات که فرمودید که آنها جلسات دارند و تصمیم گیری می‌شود، ما عزیزان را به خود این مصوبات ارجاع می‌دهیم.
ریاست قوه قضاییه به هیچ عنوان از هیچ فرد، لیست و جریانی در امر انتخابات حمایت نمی‌کند
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا در فضای رسانه‌ای کشور ادعاهایی مبنی بر حمایت رئیس قوه قضائیه از برخی نامزدهای انتخاباتی یا سفارش ایشان برای تایید صلاحیت برخی افراد و یا حمایت ایشان از برخی فهرست‌های انتخاباتی مطرح شده است، لطفا صحت و سقم این مطاب را بفرمایید، گفت: این مطلب و این شایعه منتشر شده در فضای مجازی را ما نیز ملاحظه کردیم؛ برخی از شایعاتی که قبلاً نیز در مورد تایید صلاحیت‌ها مطرح شده بود به گوش ما رسید.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به صورت صریح اعلام می‌کنم؛ با رئیس قوه قضاییه در این ارتباط صحبت کرده‌ام؛ ریاست قوه قضاییه به هیچ عنوان از هیچ فرد، از هیچ لیست و از هیچ جریانی در امر انتخابات حمایت نمی‌کند؛ هیچ لیست و کاندیدایی ندارد.
وی ادامه داد: البته بایستی به این موضوع اشاره کنم که گروه‌های مختلف، همه جریانات سیاسی در این ایام ملاقات‌ها و مراجعاتی به وی داشتند و تقاضا‌هایی در حوزه‌های مختلف خدمت رئیس قوه قضاییه تقدیم شده است و وی در برابر همه تقاضا‌ها و مراجعات صراحتا اعلام کرده است که در امر انتخابات چه در باب تایید صلاحیت‌ها و چه در باب تهیه لیست گروه‌ها و احزاب به لحاظ لزوم رعایت شأن و جایگاه حقوقی قوه قضاییه معذور است و هیچ مداخله‌ای را نمی‌پذیرد و به مراجعه کنندگان نیز همین پاسخ داده شده است مبنی بر اینکه از ورود و مداخله در این عرصه معذور است.
اسماعیلی تاکید کرد: همه کاندیدا‌های تایید صلاحیت شده برای رئیس قوه قضاییه محترم هستند، ولی کسی نباید فرد یا لیستی را منتسب به ریاست قوه قضاییه کند.
اتهامات بهاره هدایت غیر مرتبط با انتخابات بوده و بازداشت در خارج از دانشگاه انجام شده
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر منتهی به انتخابات شاهد بازداشت چند تن از فعالان سیاسی بودیم بخصوص درباره خانم بهاره هدایت که به حراست دانشگاه دعوت شده بود و توسط حراست دانشگاه بازداشت شده است و در بیان انتقاد در خصوص زندان اوین به گفته اطرافیانشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و همین امر باعث شده که اعتصاب غذا کند و اینکه این بازداشتی‌ها به انتخابات مربوط است و آخرین وضعیت پرونده خانم هدایت، گفت: هیچ ارتباطی بین این اقدامات و انتخابات وجود ندارد و بازداشت هم در حراست دانشگاه انجام نشده است , اینکه برخی از موضوعات با یکدیگر تقارن پیدا کرده، بحث دیگری است. بازداشت در خارج از دانشگاه انجام شده و اگر ادعایی در ارتباط با ضرب و شتم وجود داشته باشد، حتما برابر ضوابط و مقررات قانونی به این موضوع هم رسیدگی می‌کنیم.
بهاره هدایت با تامین وثیقه امروز آزاد می‌شود
وی افزود: او اتهامات غیرمرتبط با انتخابات داشته که تحت تعقیب بوده و بازداشت شده است. خبری که بنده دارم این است که اگر تا الان آزاد نشده است، احتمالا تا غروب امروز با تعیین وثیقه‌ای که از ناحیه قاضی صادر شده است، آزاد می‌شود. همین امروز نیز خانواده او برای سپردن وثیقه مراجعه کرده بودند و ما نیز قاعده و ضابطه قانونی مان این است که اگر برای کسی قرار وثیقه صادر شده و وثیقه را سپرد، بلادرنگ آزاد کنیم، همین امروز صبح که پیگیری کردم خانواده او به دادسرا مراجعه کرده‌اند در حال کارشناسی وثیقه معرفی شده بودند و پیش بینی ما این است که حتما امروز آزاد شود مگر اینکه آن وثیقه دچار اشکال باشد.
دادگاه تجدیدنظر حکم «ندا ناجی» را به یک دوم تقلیل داد
خبرنگار از سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده ندا ناجی را پرسید که اسماعیلی گفت: برای او نیز حکم قطعی صادر شده است، اما همین مقدار را اشاره می‌کنم که دادگاه تجدیدنظر یکی دو روز اخیر درباره وی برگزار شد و محکومیت دادگاه بدوی که درباره او صادر شده بود را به یک دوم تقلیل داد.
وی تصریح کرد: اگر گفته می‌شود که سیاست دستگاه قضا در بخش‌های مختلف ارفاقی است، این نمونه‌‌ای است که مجازاتی که دادگاه بدوی تعیین کرده بود در دادگاه تجدیدنظر به یک دوم تقلیل پیدا کرد و حکم قطعی و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری به سئوالی درباره اینکه چندی پیش دولت مصوبه‌ای داشت که طبق آن کانون وکلای دادگستری موظف می‌شدند که شرایط رسیدگی به پرونده وکالتشان را در درگاه ملی مجوزهای کسب کار ثبت کنند؛ اما جلسه اخیر هیات دولت یک مصوبه دیگری داشت که براساس ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم و رسیدگی سال ۹۴ کانون وکلا جزو نهاد‌های عام المنفعه قرار گرفته، با توجه به اینکه بحث شفافیت و رفع انحصار مطرح بود، نظر قوه قضاییه در ارتباط با این تصمیم چیست؟ عنوان کرد: مصوبات دولت را از سخنگوی دولت سئوال بفرمایید، اما آنچه که به ما برمی‌گردد، این است که ما براساس ضوابط و مقررات قانونی معتقدیم که اولا وکلا بایستی مالیات بپردازند و حق الوکاله و دریافتی از موکلینشان بایستی شفاف باشد و در قرارداد وکالت حتما درج شود. بر همین اساس حق الوکاله دریافت و بر همان اساس هم مالیات بپردازند.
وی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۹ که هنوز صرفا مصوبه کمیسیون تلفیق را دارد و در مجلس نهایی نشده است، حکمی پیش‌بینی شده است که ما بعید می‌دانیم در صحن و شورای نگهبان مواجه با ایراد و اشکال باشد و آن این است که این‌ها بایستی در درگاهی که قوه قضاییه تا تیرماه بابت این موضوع راه اندازی می‌کند، قرارداد وکالتشان و مبلغ حق الوکاله را درج کنند و بر همان اساس از موکلین خود پول می‌گیرند و بر همان اساس هم مالیات می‌پردازند و تنها سند معتبر قرارداد بین وکلا و موکلین آنها سند ثبت شده در درگاه مربوطه در قوه قضاییه خواهد بود.
اسماعیلی بیان داشت: این جزو مصوبات کمیسیون تلفیق است و پیش بینی ما این است که در صحن مجلس و شورای نگهبان این مصوبه حتما تایید شود و ما به دنبال این هستیم که وکلا شفاف عمل کنند و از شفافیت در همه ابعاد حمایت می‌کنیم.
آخرین وضعیت پیگیری پرونده شهادت سپهبد سلیمانی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در خبرها آمده بود که تعدادی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم با توجه به نقشی که آمریکا در حمایت از داعش داشته در دادگاه‌های داخلی از آمریکا و مقامات دولت آمریکا شکایت کردند کدام یک از دادگاه‌های صالحه موظف به این رسیدگی هستند و آیا شکایتی ثبت شده یا خیر و اینکه خانواده شهید سلیمانی شکایت خود را طرح کردند یا خیر، گفت: ما در این ارتباط دو سری مقررات داریم، بخشی از آن دادخواست‌هایی است که تنظیم می‌شود و مطالبه غرامت از دولت آمریکا می‌شود که به موجب قانون خاصی که در مجلس به تصویب رسیده است تحت عنوان صلاحیت دادگستری عمومی جمهوری اسلامی ایران، جهت رسیدگی به دعاوی شهروندان علیه دولت آمریکا، درتهران شعبه ویژه امور بین الملل، شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ما، شعبه رسیدگی به این پرونده‌ها است.
وی ادامه داد: دادخواست‌هایی از ناحیه افراد مختلف متضرر از اقدامات جنایتکارانه آمریکا در این دادگاه ثبت شده از جمله تعدادی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در ارتباط با سایر صلاحیت‌ها و شهادت شهید سلیمانی و همرزمان این شهید بزرگوار از ناحیه دادسرا هم اعلام جرم شده است؛ شعبه ویژه‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است گزارشاتی را هم وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ارتباط با اقدام جنایتکارانه دولت آمریکا ارائه دادند و دراین شعبه ثبت شده و د رحال رسیدگی است.
اساعیلی تصریح کرد: خانواده شهید سلیمانی و شهدای همراه این شهید اعلام کردند ما اقدام قضایی خود را بعد از مراسم چهلم انجام خواهیم داد تا این ساعت هنوز اقدام خاصی از ناحیه آنها به این شعبه واصل نشده است، منتظر هستیم ببینیم آنها چه تصمیمی می‌گیرند، اما اقدامات عمومی انجام شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر آن در این قضیه بین قوه قضاییه و وزارت امور خارجه همکاری بسیار خوبی است و تفاهم‌ها و پیگیری‌های مشترک هم در کشور عراق و هم در نهاد‌های بین المللی در حال انجام است؛ در کشور عراق در این ارتباط پرونده‌ای تشکیل شده است و هم مذاکره تلفنی بین رییس قوه قضاییه و رییس دیوان عالی کشور عراق انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اخیرا هیاتی از قوه قضاییه عراق به جمهوری اسلامی ایران آمد و ملاقات‌هایی با مقامات قضایی داشتند و موضوع این اقدام جنایتکارانه در سیستم عراق هم مورد بحث و تبادل نظر انجام گرفت و این کار در یک تعامل مشترک در جمهوری اسلامی ایران بین وزارت خارجه و قوه قضاییه و در عرصه بین الملل بین ایران و کشور دوست عراق درحال انجام است که انشاالله نتایج خوبی هم خواهد داشت.
آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست
اسماعیلی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست گفت: این پرونده از پرونده‌های مهم همه دستگاه قضایی است و ما بارها اعلام کردیم با توجه دستور ریاست قوه قضاییه پرونده هایی که شکات متعدد دارند و یا پرونده‌هایی که دغدغه ذهنی مردم شده است؛ بایستی به صورت ویژه رسیدگی شود.
وی ادامه داد: پرونده ورمی کمپوست بالغ بر ۱۳ هزار شاکی است که رسیدگی به این پرونده ها سخت است، به جهت اینکه علاوه بر 13 هزار شاکی؛ پرونده مذکور 1300 جلد دارد که نیازمند صرف وقت فراوانی است اما مجموعه آن که در قالب ۳۲ کلاسه ثبت شده است تا امروز ۲۷ کلاسه و پرونده آن منتهی به صدور رای شده است و ۵ کلاسه باقی مانده است که برای این پنج بخش هم مجموعاً برای 14 اسفند ماه امسال یعنی دو هفته دیگر آخرین جلسه رسیدگی برگزار می‌شود و انشاالله تا قبل از پایان سال رای این پرونده با همه عظمتش صادر خواهد شد؛ تعداد متهمان معدود است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده افرادی از جمله داوری که متهم به همکاری با روح الله زم هستند به کجا رسید، گفت: آن پرونده هم بخش‌های مختلف دارد؛ تا امروز فقط در رابطه با روح الله زم کیفرخواست صادر شده است، جلسات دادگاه وی در حال برگزاری است؛ در مورد سایر متهمان هنوز تحقیقات ادامه دارد و کیفرخواست صادر نشده است.
وی افزود: از بازپرس پرونده به لحاظ اینکه برخی از متهمان بازداشت و برخی آزاد هستند و تاکید شده که نسبت به بازداشتی‌ها سریعتر تعیین تکلیف شود؛ سوال پرسیدم؛ وعده دادند که به زودی در مورد افراد بازداشتی این پرونده کیفرخواست دوم صادر شود که در ادامه پرونده روح الله زم رسیدگی خواهد شد، هنوز نسبت به کسانی که با قرارتامین آزاد هستند و یا تحقیقاتشان در حال انجام است و این پرونده جزو پرونده های ادامه دار خواهد بود.
نامه‌ای از طرف فرهاد مجیدی ثبت نشده است
اسماعیلی در پاسخ به این سوال فرهاد مجیدی سرمربی استقلال در یک نشست خبری اعلام کرده که نامه ای به رییس قوه قضاییه ارسال کرده و درخواست داشته تا به تخلفات فوتبال رسیدگی کند آیا این نامه به دست رییس قوه رسیده و ایشان دستوری بر آن صادر کردند، افزود: ما تا الان در سوابقمان ثبتی از این نامه ملاحظه نکردیم و ما هم مثل شما از اخبار و رسانه ها شنیدیم حالا یا هنوز ارسال نشده یا در مسیر آمدن است اما در قوه قضاییه تاکنون نامه ای هنوز به ثبت نرسیده است.
آخرین وضعیت پرونده افرادی که نامزدهای رد صلاحیت شده مجلس سوءاستفاده و کلاهبرداری می‌کردند
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با دستگیری افرادی که از نمایندگان رد صلاحیت شده سوءاستفاده و کلاهبرداری می‌کردند، گفت: این که این‌ها ادعا می‌کنند ذی نفوذ هستند با اینکه واقعا ذی نفوذ باشند دو مقوله است؛ بله، این‌ها مدعی ذی نفوذ هستند، اما آیا واقعا صاحب نفوذ به حساب می‌آیند یا خیر این مقوله متفاوت است.
اسماعیلی گفت: ما تا الان به ادعای نفوذ رسیدیم، اما به صاحب نفوذ بودن نرسیدیم، کما آنکه اعلام کرده‌اند این موضوع ارتشاء نیست، بلکه کلاهبرداری است.
وی ادامه داد: البته در هر حال جرم است و برای ما عمل مجرمانه، عمل مجرمانه است، چه کلاهبرداری باشد و چه ارتشا؛ چه اعمال نفوذ باشد و چه ادعای اعمال نفوذ، همه این‌ها وصف مجرمانه دارد و ما به این اوصاف مجرمانه رسیدگی خواهیم کرد و تا الان عددی در حدود ۲۰ نفر شناسایی و دستگیر شدند برخی از آنها با قرار تامین آزاد شدند و ۴ یا ۵ نفر از آنها هنوز در بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: آنچه که ما بررسی کردیم به ارتباط با نهاد نظارتی انتخابات نرسیدیم و به هیچ عنوان تحقیقات ما چنین نتیجه‌ای را حکایت نمی‌کند.
وی تاکید کرد: اما اینکه شما می‌گویید علی القاعده دارای نفوذ هستند باید گفت خیر، مدعیان دروغ بسیار قشنگ می‌توانند صحنه سازی کنند یکی از کسانی که در یک فرآیند این قصه دستگیر شد که ابتدا ربطی به انتخابات نداشت بلکه در یک پرونده کلاهبرداری دیگری دستگیر شد.
اسماعیلی بیان داشت: عواملی که دستگیر شدند به ادعای اعمال نفوذ در تأیید صلاحیت‌ها نیز انجامید، این فرد ادعا می‌کرد که پسر یکی از مقامات است. بعد به وی گفتند که این ادعایی که شما می‌کنید خیلی بد است چرا که همه می‌دانند که این فرد پسر ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سپس آن فرد گفت من برادر زاده آن مقام هستم بعد مشخص شد که برادر زاده وی هم نبود تا اینکه ادامه پیدا کرد و نهایتا وصل شد به اینکه در همین راستا در ارتباط با صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس کاسبی می‌کرد.
بازداشت فردی از استانداری تهران در رابطه با کلاهبرداری از نامزدهای مجلس
وی افزود: شاهد مثال دیگری آن است که یکی از کسانی که در این برهه بازداشت شد و تحت تعقیب قرار گرفت یک کاندیدای رد صلاحیت شده دوره قبل بود؛ اگر این آدم عرضه و نفوذ می‌داشت مشکل خود را حل می‌کرد کسی که کاندیدای رد صلاحیت شده دوره قبل بود این دفعه آمده بود از کاندیدای رد صلاحیت شده دیگر پول می‌گرفت و مدعی بود که من نفوذ دارم و می‌توانم صلاحیت شما را تایید کنم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: این موردی که اشاره کردید ربطی به نهاد‌های نظارتی ندارد؛ بله، در این بین از استانداری تهران کسی بازداشت شد و جزو متهمان قرار گرفت و آنها نیز در دستگاه‌های اجرایی هستند و ربطی به صلاحیت ندارند، اما ارتباط با جا‌های دیگر را ما تا الان به آن نرسیدیم.
سه هزار میلیارد تومان از بدهی ابربدهکار بانکی تسویه شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد دستگیری یک ابربدهکاری که تاکنون سه هزار میلیارد تومان از بدهی‌اش برگشت داده شده است، آخرین وضعیت پرونده را تشریح کنید، گفت: مجموع بدهی این فرد حدود چهار هزار میلیارد تومان بود که حدود سه هزار میلیارد تومان در فرآیند تحقیقات اولیه با مذاکرات صورت گرفته با وی و با استفاده از اموال و دارایی‌هایی که در اختیار داشت و تسهیلاتی که از بانک گرفته بود و در غیر محل خود هزینه کرده بود، به بانک بازگردانده شد.
وی بیان داشت: پرونده مراحل تحقیقاتی را می‌گذراند و تلاش می‌کنیم حتی قبل از صدور کیفرخواست، مابقی مطالبات را در صورت امکان از محل اموال و دارایی‌های این شخص به بانک برگردانیم.
میزان