العالم - عراق
اعتراضات خیابانی در عراق که از ماه اکتبر (مهرماه) آغاز شد، سبب شد تا کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی شکل بگیرد.
قرار بود طی چهار ماه برخی مواد اصلاح شده به پارلمان ارائه و در آنجا تصویب شود اما مهلت چهارماهه پارلمان به این کمیته، هفته گذشته به پایان رسید و کمیته هنوز هیچ پیشنهادی به پارلمان ارائه نکرده است.
وبگاه خبری روزنامه العربی الجدید چاپ لندن در این خصوص نوشت، کمیته دچار اختلافات داخلی است. سوالات سیاسی و حقوقی متعددی در حاشیه کار ایجاد شده است. هر چند کمیته می‌گوید که فعالیتش ادامه دارد و ایام تعطیل جزء روزهای کاری‌اش نبوده اما اختلاف نظر اعضای آن درباره برخی موارد اختلافی هنوز پا بر جاست. یکی از این موارد اختلافی، تبدیل نظام پارلمانی عراق به نظام ریاستی است.
تبدیل نظام حکومتی عراق از پارلمانی به ریاستی، نگرانی برخی‌ها را برانگیخته است. در گزارشی العربی الجدید آمده است که برخی می‌گویند این امر سبب بازگشت دیکتاتوری به عراق خواهد شد. «یونادم کنا» عضو کمیته اصلاح قانون اساسی به العربی الجدید گفت، بررسی مواد قانون اساسی به ماده ۱۱۵ رسیده است. این ماده درباره اختیارات مشترک بغداد و اقلیم است.
به گفته ینادم کنا، مدت یک ماه تعطیلی پارلمان جزء مهلت چهارماهه کمیته برای اصلاح برخی مواد قانون اساسی نیست و کمیته یک ماه دیگر وقت دارد.
این عضو کمیته درباره اینکه چرا تاکنون هیچ توصیه و پیشنهادی به پارلمان ارائه نشده گفت، قانون اساسی ۱۴۰ ماده دارد و اعضای کمیته به ماده ۱۱۵ رسیده‌اند. برخی موارد مهم هنوز در کمیته بحث و بررسی نشده است. رایزنی‌ها تا پایان تعطیلات پارلمان ادامه خواهد یافت.
کنا درباره اختلاف‌نظرات گفت، اختلاف درباره موادی مثل تبدیل قانون پارلمانی به ریاست جمهوری و همچنین ماده ۷۶ درباره فراکسیون اکثریت که حق معرفی نامزد نخست‌وزیری را دارد و همچنین ماده ۱۴۰ درباره مناطق موردمنازعه بین بغداد و اربیل است. اختلافات همچنان بابرجاست و در پارلمان بررسی خواهد شد. نظر اعضا با هم متفاوت است.
این عضو کمیته درباره اختلاف بر سر نظام ریاستی نیز گفت، سه گزینه پیش روی ماست؛ یا نظام پارلمانی باقی بماند یا ریاستی شود یا اینکه آمیزه‌ای از این دو تشکیل شود. اما برخی بیم آن دارند که با نظام ریاستی، دیکتاتوری به عراق بازگردد.
یک عضو دیگر کمیته که نامش فاش نشد، به العربی الجدید گفته است که این کمیته برای آرام کردن معترضان تشکیل شد. تا الان اعضای کمیته درباره هیچ یک از موارد اختلافی به اجماع نرسیده‌اند پس چگونه در پارلمان درباره این موارد اجماعی حاصل خواهد شد؟
پیش از این نیز محمد الکربولی عضو کمیته اصلاح قانون اساسی عراق گفته بود که فضای کنونی برای اصلاحات مهیا نیست زیرا زمان کافی وجود ندارد چرا که معترضان بر برگزاری انتخابات زودرس تأکید می‌کنند و اصلاحات باید به همه‌پرسی گذاشته شود؛ امری که شاید بیش از دو سال زمان نیاز داشته باشد.
در مقابل، محمد الغزی نایب رئیس فراکسیون حقوقی پارلمان به العربی الجدید گفت که کمیته اصلاح قانون اساسی حدود ۱۱۶ ماده [از ۱۴۰ ماده] قانون اساسی را بررسی کرده و هنگام برگزاری جلسات پارلمان، آن را ارائه خواهد کرد تا به رأی سپس به همه‌پرسی گذاشته شود. کمیسیون هنوز هیچ پاسخی از کمیته دریافت نکرده و کمیته پیشنهادهای خود را به ریاست پارلمان ارائه خواهد کرد. مهلت چهارماهه کمیته هم تمدید نخواهد شد.
قانون اساسی کنونی عراق، مصوب اکتبر سال ۲۰۰۵ است. بعد از آن دوره، قرار شد کمیته‌ای برای اصلاح برخی مواد شکل بگیرد و طی چهار ماه پیشنهادهای خود را ارائه بدهد اما در آن زمان هم به دلیل اختلاف‌نظرهای عمیق، هیچ پیشنهادی داده نشد. قانون اساسی هم به امکان تمدید مهلت کمیته یا تشکیل کمیته جدید اشاره نکرده است.
در بیست‌وهشتم ماه اکتبر گذشته (۲۰۱۹) محمد الحلبوسی در پی اعتراضات خیابانی تصمیم گرفت که کمیته اصلاح مواد قانون اساسی شکل بگیرد و طی چهار ماه توصیه‌ها و پیشنهادهایش را ارائه کند. این مهلت چهارماهه ۲۸ فوریه (۹ اسفند) به پایان رسید و کمیته می‌گوید چهار ماه کاری برای این کار فرصت دارد و فرصتش هنوز به پایان نرسیده است.
فارس