العالم - آسیا
نمایندگان مخالف دولت هند در پارلمان این کشور، خواستار استعفای وزیر کشور و تشکیل پرونده قضایی علیه عاملان خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان شدند.
به نوشته روزنامه «نیویورک تایمز»، «اسدالدین اویسی» رهبر حزب «شورای اتحاد مسلمانان کل هند» در این جلسه پارلمان ملی‌گرایان هندو را عامل نفرت‌پراکنی علیه اقلیت مسلمان این کشور دانست.
«آمیت شاه» وزیر کشور هند در جلسه روز چهارشنبه هند مدعی شد تلاش پلیس هند موجب پایان یافتن درگیری میان هندوها و مسلمانان در نواحی شمال پایتخت و جلوگیری از گسترش آن به «دهلی نو» شد.
آمیت شاه همچنین سخنرانی‌های حزب «کنگره» را عامل برانگیختن مسلمانان هند و تحریک آنها به تظاهرات در روز ورود «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به این کشور معرفی کرد. او گفت در درگیری‌های رخ داده بین مسلمانان و هندوها ۵۲ نفر کشته و ۵۲۶ نفر زخمی شده‌اند. با این حال از اعلام اینکه چه تعداد از این آمار هندو و چه تعداد مسلمان بودند، خودداری کرد.
رهبر حزب کنگره نیز پلیس هند را به بی‌اعتنایی به تماس‌های مردمی که تحت حمله بودند متهم کرد و گفت نیروهای پلیس در محافظت از شهروندان شکست خوردند.
وی افزود: «با توجه به گستره خشونت‌ها و عواقب آن که جان و مال بسیاری را گرفت، قویاً خواستار استعفای وزیر کشور هستیم».
رهبر جزب کنگره همچنین تشکیل پرونده‌ای قضایی برای رسیدگی به اهمال پلیس در محافظت از مردم و محاکمه رهبران حزب حاکم «باهاراتیا جاناتا» به‌خاطر سخنرانی علیه جامعه مسلمان هند را خواستار شد.
قانون‌گذاران مخالف دولت پس از شنیدن ادعاهای آمیت شاه، جلسه پارلمان را به نشانه اعتراض ترک کردند.
نیویورک تایمز در گزارشی به خشونت‌های نیروهای امنیتی هند علیه مسلمانان اشاره کرده و نوشته است، شواهد بیشتری نمایان شده است که نشان می‌دهد پلیس هند ماه گذشته میلادی (اواخر فوریه) در خشونت علیه مسلمانان دخیل بوده است و یا اینکه در حین حملات هندوها به مسلمانان هیچ‌گونه مداخله‌ای نکرده است و شاهد قتل عام مسلمانان بوده است.
نیویورک‌تایمز در این گزارش آورده است، یکی از مردان مسلمانی که روی زمین افتاده بود و بدن وی در حال خونریزی بود به نیروهای امنیتی التماس می‌کرد اما افسران پلیس در واکنش به او قهقهه می‌زدند و با چوب به او ضربه می‌زدند و او را وادار می‌کردند تا سرود ملی هند را بخواند. در نتیجه رفتار خشونت‌آمیز نیروهای پلیس هند با این افراد مسلمان، یکی از آنها دو روز بعد به دلیل جراحات داخلی فوت کرد.
تصویب قانون تابعیت هند در پایان سال ۲۰۱۹ موجی از اعتراضات گسترده در این کشور به راه انداخت. بر اساس قانون جدید تنها افغان‌ها، بنگلادشی‌ها و پاکستانی‌های غیر مسلمان که در هند پناهنده می‌شوند می‌توانند در این کشور درخواست تابعیت کنند.
در هفته گذشته انتشار تصاویر حمله یک گروه هندو به یک فرد مسلمان که در حال بازگشت از مسجد به خانه بودند واکنش‌های زیادی را برانگیخت.
علاوه بر نخبگان و دانشگاهیان ایران، نهادهایی همچون اتحادیه جهانی علمای مسلمان و انجمن علمای یمن نیز این قتل‌ها و جنایات اخیر در هند را محکوم کرده‌اند.
فارس