العالم- آمریکا
رفتار واشنگتن با معترضان ضد نژادپرستی مورد توجه جامعه بین‌المللی و نهادهای مدنی قرار گرفته و برخی از آن‌ها معتقدند اقدامات پلیس آمریکا علیه معترضان مصداق نقض حقوق بشر بوده است.
به گزارش پایگاه خبری «هیل»، در حدود ۱۰ روز گذشته درگیری‌های متعدد خشونت‌آمیز بین پلیس و معترضان آمریکایی در پی اعتراضات به قتل «جورج فلوید» ایجاد شده است. شیوه برخورد پلیس و استفاده از روش‌های خشن برای مدیریت ناآرامی‌ها با محکومیت مواجه شده و عده‌ای از گروه‌ها این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا نظام دادگستری آمریکا آمادگی رسیدگی به این اتهامات را دارد یا خیر.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) روز دوشنبه در نامه‌ای سرگشاده به شورای امنیت سازمان ملل، خواستار نشستی فوری برای بررسی خشونت پلیس و سرکوب اعتراضات در آمریکا شد.
«جمیل داکار» مدیر برنامه حقوق بشر این اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: وقت آن رسیده آمریکا با همان نظارت و قضاوتی که سریعاً در قبال سایر کشورها اعمال می‌کند، روبرو شود. در حالی که جوامع در آمریکا از سران خود می‌خواهند به نژادپرستی ساختاری پایان دهند، سازمان ملل باید با مسئول دانستن آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر، از این درخواست‌های داخلی حمایت کند.
«رولاندو گومز»، سخنگوی شورای امنیت سازمان ملل گفت که نامه مذکور به دست این نهاد رسیده اما نشست ویژه تنها در صورتی برگزار خواهد شد که یک سوم ۴۷ عضو کمیته خواستار آن شوند.
او در ایمیلی نوشت تاکنون هیچ درخواست رسمی از سوی اعضا به دست ما نرسیده، اما احتمال دارد این مسئله در ادامه جلسات شورای امنیت که از هفته آینده (۲۶ خرداد) از سر گرفته خواهد شد، مطرح شود. وی افزود شورای حقوق بشر، دستور کاری را به موضوع مبارزه با نژادپرستی و تبعیض نژادی اختصاص داده است.
تاکنون «میشل باچله» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مقابل درخواست برای تحقیق در این خصوص که آیا خشونت علیه معترضان آمریکایی، ناقض قوانین بین‌المللی بوده، مقاومت کرده، اما توانایی نظام قضایی آمریکا برای رسیدگی به چنین مواردی را زیر سوال برده است.
به نوشته هیل، برخی هم‌اکنون نیز ویدئوها و گزارش‌های مطبوعاتی درباره خشونت علیه معترضان را سند نقض قوانین بین‌المللی از سوی پلیس آمریکا خوانده‌اند. «اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل روز جمعه به «پی‌آرآی» گفت: متاسفانه در حال حاضر الگویی از تخلفات به دست پلیس در مقابله با اعترضات را شاهد هستیم.
با این حال، به باور کارشناسان، بعید است که این اتهامات در یک دادگاه بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیرد. «ربکا همیلتون» که سابقه وکالت در دادگاه بین‌المللی کیفری را دارد گفت: آمریکا در مقایسه با سایر کشورها قدرت محافظت بیشتری از خود را در برابر نظارت‌های بین‌المللی دارد.
دادگاه بین‌المللی کیفری می‌تواند جرایم کشورهایی را که اساسنامه رم را امضا کرده‌اند مورد بررسی قرار دهد، اما آمریکا این اساسنامه را امضا نکرده است. از طرف دیگر شورای امنیت می‌تواند پرونده را به این دادگاه برای بررسی ارجاع دهد، اما آمریکا حق وتو دارد و می‌تواند مانع این روند شود.
این نکته را هم نباید از یاد برد که توجه سازمان‌هایی مانند سازمان ملل به این مسئله با برخورد تند آمریکا مواجه خواهد شد. هفته گذشته «کلی کرفت» نماینده آمریکا در سازمان ملل در ادعایی، مقایسه مواردی از خشونت پلیس مانند آنچه به مرگ جورج فلوید ختم شد و همچنین خشونت در مقابل معترضان را با آنچه وی سرکوب اعتراضات مردمی به دست رژیم‌های خودکامه خواند، متفاوت دانست.
هیل افزود در بسیاری از موارد هیچ اقدامی علیه نیروهای پلیس که به دلیل استفاده از زور علیه معترضان مسالمت‌جو مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، انجام نشده است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر به مسئله خشونت پلیس پرداخته نشود، این ناهنجاری می‌تواند به مسئله‌ای بزرگتر تبدیل شود.
فارس